إنهاء إضراب النقل في إسطنبول بعد اتفاق على دفع مستحقات الشركات

أثمر تدخل غرفة تجارة الحافلات إنهاء الإضراب العام للحافلات في ولاية إسطنبول الكبرى اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بدفع المستحقات المتراكمة لشركات النقل الخاصة منذ أربعة أشهر من قبل البلدية، ما كان قد أعجز هذه الشركات عن دفع أجور السائقين الذين أضربوا عن العمل. وأعلنت غرفة تجارة الحافلات العامة والخاصة في إسطنبول انتهاء الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق مع بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) بشأن دفع المستحقات المتأخرة، لتعود وسائط النقل إلى الخدمة بعد ظهر اليوم.

وكان الإضراب قد بدأ نتيجة امتناع 3041 حافلة عامة وخاصة عن العمل، احتجاجًا على تأخر المدفوعات من قبل بلدية إسطنبول، التي بلغت نحو 6 مليارات ليرة تركية، ما تسبب بعجز الشركات عن دفع رواتب الموظفين وتكاليف الوقود والصيانة، بحسب ما كشف رئيس الغرفة، غوكسل أوفاجيك. وقال أوفاجيك إن قرار الإضراب جاء بعد امتناع البلدية عن دفع مبلغ 500 مليون ليرة تركية كان من المفترض سداده في 15 مايو/أيار، مؤكدًا أن جميع المحاولات السابقة لحل الأزمة بطرق سلمية لم تلقَ استجابة من السلطات.

وأشار بيان صادر عن الغرفة إلى أن المدفوعات المخصصة لتشغيل الحافلات باتت غير منتظمة ومتأخرة منذ نحو أربع سنوات، رغم وجود عقد مبرم مع بلدية إسطنبول. وأضاف البيان أن حجم المستحقات المتأخرة بلغ 6 مليارات ليرة، ما جعل من المستحيل تغطية النفقات الأساسية، كرواتب السائقين والوقود والصيانة. وأكدت الغرفة في بيانها أن البلدية لم تتخذ أي خطوات ملموسة للحيلولة دون تفاقم الأزمة، ولم تُستجب لأي من المبادرات التي قدمتها الغرفة، ما جعل من الاستمرار في تقديم الخدمة أمرًا غير ممكن فنيًا ولا ماليًا.

وأوضح البيان أن الإضراب لم يكن خيارًا، بل نتيجة فرضتها الظروف، مضيفًا: "الخدمة العامة التي ينبغي ألّا تتوقف، ولو للحظة، هي من مسؤولية بلدية إسطنبول الكبرى، لكنها توقفت بطبيعة الحال. نعتذر مقدمًا لأهالي إسطنبول، الذين نثق بتفهمهم، عن هذا الوضع الذي لسنا سببه، ولسنا مسؤولين عنه".

وقد أحدث الإضراب اضطرابات واسعة في قطاع المواصلات صباح اليوم، إذ توقفت آلاف الحافلات عن العمل، ما أدى إلى ازدحام شديد في محطات المترو والمتروبوس وتأخر المواطنين في الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم، قبل التوصل إلى الاتفاق وإعلان السائقين العودة إلى العمل.

وكان سائقو الحافلات الخاصة العاملة ضمن منظومة النقل العام قد هددوا، منذ 15 نيسان/إبريل الماضي، بالدخول في إضراب عام، احتجاجًا على عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية من بلدية إسطنبول الكبرى. وتزايدت ملفات الفساد المالي والإداري داخل بلدية إسطنبول في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد اعتقال رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، واتهامه في قضايا فساد ورشوة، منها ما يتعلق بالمناقصات وتبديد المال العام، إضافة إلى تأخر دفع مستحقات مالية لجهات خاصة متعاملة مع البلدية، بينها شركات حافلات المتروبوس الخاصة.

وقد اعتقلت السلطات التركية إمام أوغلو في 19 مارس/آذار في إطار تحقيقات تتعلق بتهم فساد وإرهاب، حيث نُقل إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادته، برفقة مستشاره مراد أونغون، ورئيس بلدية شيشلي، رسول أمره شاهان، ورئيس بلدية بيليك دوزو، مراد تشاليك، وعدد من الأشخاص الآخرين. وفي الـ23 من الشهر ذاته، قررت المحكمة توقيفه على ذمة التحقيقات وتعليق عمله رئيساً لبلدية إسطنبول الكبرى.