إيران.. زيادة قروض الزواج ودعم الإنجاب لا تمنع تراجع معدلات المواليد

 أعلن مهدي صحابي المدير العام للعمليات المالية والائتمانية في البنك المركزي الإيراني، أن التقديم على تسهيلات الزواج والإنجاب شهد نموًا ملحوظًا في البلاد. ووفقًا للإحصائيات المنشورة حتى 17 مايو الجاري، فإن حجم قروض الزواج في إيران زاد بنسبة 63 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت قروض الإنجاب بنسبة 36. وأضاف هذا المسؤول في البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة تم صرف أكثر من 21,400 مليار تومان كقروض حسنة للزواج والإنجاب، واستفاد منها 99,904 أشخاص. من بين هذه القروض، كانت 51,000 قرض للزواج بمبلغ 17,021 مليار تومان، و44,000 قرض للإنجاب بمبلغ 4,403 مليار تومان. تأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه البلاد تراجعًا مستمرًا في معدل النمو السكاني، حيث تُظهر البيانات الرسمية أن معدل الخصوبة في إيران وصل إلى أدنى مستوياته خلال العقد الأخير. ورغم أن معدلات الخصوبة في مناطق محرومة مثل سيستان وبلوشستان لا تزال أعلى، إلا أن البيانات تشير إلى أن قانون دعم الأسرة وتجديد شباب السكان، الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2021، لم يتمكن حتى الآن من وقف التراجع في معدلات المواليد. انخفاض حاد في عدد المواليد في إيران كشف علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الإيراني، عن انخفاض بنسبة 7.3 في عدد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بـ2023. وبحسب المعلومات المنشورة، فإن عدد المواليد المسجلين في البلاد ولأول مرة خلال عقد كامل، انخفض إلى أقل من مليون مولود في العام. كما أن الارتفاع المتزايد في متوسط أعمار الوالدين عند ولادة الطفل الأول يُعد مؤشرًا آخر على تراجع الديناميكية السكانية، الأمر الذي يثير القلق بشأن تأثيره المستقبلي على الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من انخفاض وفيات الأمهات في السنوات الأخيرة، إلا أن الخبراء لا يزالون يعتبرون الوضع مقلقًا. وقد أكد تقرير صادر عن مركز رصد السكان في إيران هذا الاتجاه. حيث أشار إلى أن عدد الولادات في عام 2024 بلغ 979,000 ولادة فقط، ما يدل على استمرار التراجع في معدلات الولادة. معدل نمو السكان في إيران ينخفض إلى أقل من 0.7 تعكس التحذيرات المتكررة في وسائل الإعلام وتصريحات مسؤولي وزارة الصحة قلق السلطات من تسارع شيخوخة السكان في إيران. وأشار صالح قاسمي، أمين مركز الدراسات الاستراتيجية للسكان، إلى أن معدل الخصوبة في إيران انخفض من 6.5 طفل لكل امرأة في عام 1986 إلى حوالي 1.6 في السنوات الأخيرة. وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الماضية، انخفض عدد المواليد السنوي بأكثر من 550 ألف ولادة، بينما سجلت محافظات مثل غيلان ومازندران أقل معدلات خصوبة في البلاد أقل من 1.2 طفل لكل امرأة. ووفقًا للخبراء، فإن استمرار معدل النمو الحالي للسكان يعني أن إيران ستدخل خلال 10 إلى 15 عامًا مرحلة النمو السكاني السلبي. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن كبار السن سيشكلون جزءًا كبيرًا من سكان البلاد، وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد ونظام التقاعد وهيكل القوى العاملة. وتُعد زيادة تكاليف المعيشة والبطالة والأزمات الاجتماعية وتراجع معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق من أبرز العوامل التي تعيق النمو السكاني في إيران. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد ارتفعت نسبة الطلاق إلى الزواج خلال العقد الماضي من 16.3 إلى 32.9، وهو نمو مقلق يهدد بنية الأسرة في المجتمع. علاوة على ذلك، فإن السنوات الأخيرة شهدت هجرة واسعة بين الشباب الإيرانيين، خصوصًا النخب العلمية، بسبب انعدام الآفاق المستقبلية داخل البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن إيران تُعد حاليًا من الدول التي تسجل أدنى معدلات الخصوبة في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. ويحدث هذا التراجع في وقت نجحت فيه العديد من الدول المجاورة في تحقيق استقرار أو تحسن في معدلات النمو السكاني بفضل سياسات رفاهية شاملة. نتيجة لذلك، فإن السياسات الهادفة إلى زيادة عدد السكان دون إصلاحات اقتصادية واجتماعية وهيكلية شاملة، لم تؤدِّ فقط إلى فشل في تحقيق أهدافها، بل زادت من القلق بشأن تدهور الوضع السكاني في البلاد. ويُوصي الخبراء بأن تركز الحكومة على تطوير البنية التحتية للرفاه الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز نظام التعليم والصحة، وزيادة المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، إذ إنه بدون هذه الإصلاحات، فإن تقديم حوافز مالية مثل قروض الزواج والإنجاب لن يُحدث تحولًا دائمًا في السلوك السكاني. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام