استثمارات الطاقة في عُمان... مليارات الدولارات تدفع بعجلة التنمية

شهدت سلطنة عُمان خلال يومين سلسلة من التطورات الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، تعكس توجهات السلطنة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للطاقة والاستثمار، إلى جانب تأكيدها استدامة مواردها النفطية والغازية، وتنمية البنية التحتية اللوجستية الحيوية.

فقد وقّعت مجموعة "أوكيو" العُمانية اتفاقية تمديد امتياز المنطقة النفطية رقم 53 حتى عام 2050، كما أعلنت شركة "إنفستكورب" عن استثمار بقيمة 550 مليون دولار لتوسعة ميناء الدقم، إضافة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية لتصدير الغاز الطبيعي المسال بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة "فيتول آسيا- بي تي إي المحدودة".

وفي السياق، اعتمدت اتفاقية التمديد شركة "أوكسيدنتال مخيزنة" مشغلاً رئيسياً بمشاركة شركاء آخرين هم أوكيو للاستكشاف والإنتاج، مؤسسة النفط الهندي، شركة ليوا، وشركة بي تي تي للاستكشاف والإنتاج. وتهدف الاتفاقية إلى ضخ استثمارات تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار خلال فترة التمديد، ما يعزز من الإنتاجية ويضمن استدامة الموارد النفطية للسلطنة على المدى البعيد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.

ويهدف هذا التمديد إلى تعزيز الاستثمارات في مجالي التنقيب والإنتاج، مع التركيز على تطوير حقل بساط الذي يُسهم بنسبة 12.6% من إجمالي الإنتاج النفطي للسلطنة. وتشمل الاستثمارات نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص المعزز بالبخار، ما يسهم في زيادة الاستفادة من الموارد النفطية الثقيلة في الحقل، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبيرغ".

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع الشق العلوي في "أوكيو" أحمد بن سعيد الأزكوي، أن المشروع يعزز موثوقية المجموعة تجاه المعدات والأجهزة في المحطة، مع التزامها بالميزانية المحددة واستعدادها لبدء التشغيل قبل الموعد المخطط له، وفقًا لما أوردته بوابة وزارة الإعلام العُمانية. ويُعد حقل مخيزنة الأعلى إنتاجًا للنفط الخام يوميًا في السلطنة، وركيزة أساسية في خطط السلطنة لضمان استدامة الإنتاج بكفاءة.

توسعة ميناء الدقم

وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، أعلنت شركة "إنفستكورب"، أكبر شركة للاستثمار البديل في الشرق الأوسط، عن استثمار بقيمة 550 مليون دولار في مشروع توسعة ميناء الدقم، ضمن استراتيجيتها لتعزيز أصول البنية التحتية في المنطقة. ويُتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرات الميناء على استقبال السفن، وزيادة حجم التجارة والنقل البحري.

ووصف تقرير لموقع "ميدل غيست مونيتور" الاتفاقية بأنها تطور استراتيجي مهم، نظرًا للموقع الجغرافي المميز للميناء المطل على بحر العرب والمحيط الهندي، ما يجعله بوابة بحرية رئيسية نحو القارتين الآسيوية والأفريقية. ويتألف الميناء من بنية بحرية متقدمة تشمل كاسري أمواج بطول 8.7 كيلومترات، وأرصفة تجارية بطول 2.25 كيلومتر، وعمق 18 متراً، بالإضافة إلى أرصفة مخصصة للخدمات الحكومية.

اتفاقية الغاز الطبيعي المسال

أما بالنسبة لقطاع الغاز الطبيعي المسال، فوقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية استراتيجية مع شركة "فيتول آسيا - بي تي إي المحدودة"، على أن يبدأ تنفيذها في عام 2026. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز القيمة التجارية الإضافية لكمية تصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، ما يعكس سعي السلطنة لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز وتوسيع أسواق التصدير، خاصةً في ظل الطلب العالمي المتزايد على الغاز باعتباره مصدر طاقة نظيفاً.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام بلغت 74.9 مليون برميل حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ما يعكس أداءً قويًا يُعزى إلى استقرار الإنتاج وزيادة الطلب العالمي، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في تطوير حقول النفط والبنية التحتية المرتبطة بها.

وتُجسّد هذه المشاريع التوجه الاستراتيجي لرؤية "عُمان 2040"، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط. وتستهدف الرؤية دعم مشروعات الغاز والهيدروجين، وتعزيز مكانة السلطنة مركزاً إقليمياً للطاقة، إضافة إلى توفير فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.