استجواب وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام بتهم اختلاس وابتزاز

على مدى ساعتين يوم الثلاثاء، استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وزير الاقتصاد السابق اللبناني السابق أمين سلام على خلفية إخبار بجرم اختلاس الأموال وابتزاز شركات التأمين، وذلك بحضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية وسامر الحاج، حول الإخبار المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام ومستشاره فادي تميم وإيلي عبود من لجنة الاقتصاد النيابية. وفي نهاية الجلسة، قرر الحجار تركه رهن التحقيق واستدعاه إلى جلسة ثانية يعقدها الثلاثاء المقبل.

وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة والتّخطيط النيابية قد تقدّمت في مارس/آذار الماضي بإخبار إلى النّيابة العامّة التّمييزيّة بحق كلّ من الوزير أمين سلام ومستشارَيه كريم سلام وفادي تميم والمدقّق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام.

وفي الرابع من الشهر المنصرم، أفادت مصادر قضائية "العربي الجديد" بأن المدعي العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم أوقف كريم سلام، شقيق الوزير أمين سلام بناءً على الإخبار المقدّم ضده بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام. وأشارت المصادر إلى أنّ "التحقيقات مستمرة، وسيصار إلى اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بناء على مسارها، ولن يكون هناك أي شخص بمنأى عن المحاسبة والمساءلة".

وكان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار أصدر، في 20 مارس/آذار الماضي، قراراً يقضى بمنع وزير الاقتصاد السابق من السفر، وإبلاغ القرار إلى المديرية العامة للأمن العام، وذلك بناءً على إخبار بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام. وتقدّمت لجنة الاقتصاد، بشخص رئيسها النائب فريد البستاني وباسم لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بحق كلّ من سلام ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.

وذكر مصدر من اللجنة لـ"العربي الجديد" أن "القرار بمنع السفر يشمل جميع الأسماء التي وردت في الإخبار، وذلك حتى استكمال التحقيقات وإصدار القرارات تبعاً لها"، لافتاً إلى أن "اللجنة قامت بعمل كبير من أجل تقديم هذا الإخبار بعد جمع الكثير من المعلومات والمستندات التي تشمل الارتكابات التي قام بها سلام منذ توليه وزارة الاقتصاد عام 2021". وأشار المصدر إلى أن "هذا الملف هو البداية، إذ إن ارتكابات الوزير السابق أمين سلام، منذ تسلمه الوزارة حتى عام 2025، كثيرة، وكلها تنطوي على إساءة استخدام للسلطة واستغلال لتحقيق مكاسب مالية كبرى على حساب المال العام، منها ملف التأمين، وقضية الطحين، ودولرة أسعار السلع، وغيرها من الصفقات والعقود التي تحوم حولها شبهات فساد. وبدورنا، لنا ملء الثقة بالقضاء اللبناني بأنه سيصدر قراره المناسب ويفرض عقوبات على كل من يستحقها".