الأمم المتحدة تعرب عن مخاوف من عمليات الترحيل من الولايات المتحدة

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه، اليوم الثلاثاء حيال الأعداد الكبيرة لعمليات الترحيل لغير المواطنين من الولايات المتحدة، وخصوصاً مئات الفنزويليين وغيرهم ممن أرسلوا إلى سجن كبير في السلفادور. وقال تورك في بيان إن "الوضع يثير مخاوف جدية حيال مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية بموجب القانون الأميركي والدولي على حد سواء".

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أصدرت الشهر الماضي قراراً يقضي بتعليق عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية. واستندت الإدارة الأميركية الشهر الماضي إلى "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798 لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى "ترين دي أراغوا" وترحيلهم دون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور.

ولم يستخدم هذا القانون في السابق إلا في زمن الحرب، ولا سيما بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية. وصدر القرار بعد تقديم محامين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان التماساً عاجلاً لوقف طرد مهاجرين محتجزين بمركز في تكساس.

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، مندداً بـ"غزو" تتعرّض له الولايات المتحدة من قبل "مجرمين" يأتون من الخارج، ومتعهداً مراراً بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.

وفي 9 مايو/ أيار الجاري وقّع ترامب أمراً تنفيذياً أطلق عبره برنامجاً فدرالياً للترحيل الذاتي، يشمل تذاكر طيران مجانية ومكافأة مالية تُدفع لأي شخص يختار "مغادرة الولايات المتحدة طوعاً وبشكل دائم". وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، هاجم ترامب "غزو" المهاجرين، محمّلاً إياهم مسؤولية الجريمة والعنف في البلاد.

وتوعد ترامب على منصته "تروث سوشال"، المهاجرين غير النظاميين الذين يبقون في أميركا بعقوبات تشمل الترحيل المفاجئ، وأعقب الوعد بتقديم حوافز مالية تهديد بعقوبات صارمة بحق من ينتهكون قوانين الهجرة. وأوضح ترامب أن من لا يغادر طوعاً قد يواجه "عقوبات سجن مشددة وغرامات مالية هائلة ومصادرة كاملة للممتلكات مع حجز للرواتب والسجن وترحيل مفاجئ في المكان والزمان اللذين نحددهما".

(فرانس برس)