البرلمان البريطاني يدعو لمحاكمة إرهابيين ارتكبوا جرائم في العراق وسوريا

 ترجمة / حامد أحمد

دعت لجنة البرلمان البريطاني المشتركة لحقوق الانسان JCHR الحكومة الى ضرورة محاكمة ومقاضاة مسلحين دواعش من رعاياها الذين عادوا الى المملكة المتحدة بعد انضمامهم لصفوف التنظيم في العراق وسوريا وارتكابهم جرائم قتل وهجمات إرهابية واضطهاد بحق أقليات دينية هناك كما جرى للإيزيديين، مشيرة الى ان اكثر من 400 مسلح يتواجدون الان في المملكة المتحدة بعد عودتهم للبلاد وانه لم يتم الاقتصاص من أي واحد منهم عن الجرائم التي قد يكونون ارتكبوها في العراق وسوريا.

وقال أعضاء لجنة حقوق الانسان البرلمانية ونواب آخرون إن مئات من اشخاص يعيشون الان في المملكة المتحدة بعد قتالهم الى جانب تنظيم داعش يجب ان يخضعوا للعدالة حيث ان اي فرد من أتباع هذا التنظيم لم تتم محاكمته على نحو صحيح عن الجرائم التي ارتكبوها، مشيرين الى ان هذا على الرغم من احتمالية تورط الكثير منهم بجرائم قتل وإرهاب واضطهاد لأبناء أقليات في العراق وسوريا.
وأشار التقرير الى ان تنظيم داعش، الذي كان قد سيطر على مناطق واسعة من الأراضي في العراق وسوريا، كان مسؤولا عن تنفيذ حملات ارهابية واسعة من قتل وتهجير واغتصاب استهدفت أبناء أقليات دينية وعرقية مثل الإيزيديين. وتشير التقديرات الى ان أكثر من 5 آلاف ايزيدي قد تم قتلهم على يد مسلحي التنظيم الإرهابي مع تهجير أكثر من 200 ألف شخص من بيوتهم ومناطقهم. ودعت اللجنة الحكومة البريطانية الى ان تتخذ خطوات لضمان إمكانية مقاضاة هؤلاء المسلحين في محاكم بريطانية بدلا من محاكم في سوريا والعراق حيث ارتكبت الجرائم هناك.
واستنادا الى اللجنة فان وزراء قد ذكروا سابقا انه مع هكذا جرائم "يكون من الأفضل التحقيق فيها وإصدار الأحكام وفقا للقوانين المحلية".
ولكن برلمانيين قالوا إن هذا من غير المحتمل ان يحصل في العراق وسوريا حيث كان يتواجد داعش هناك. وجاء في آخر تقرير للجنة البرلمانية "بما ان المملكة المتحدة لها سلطة قضائية حول الجرائم الدولية، فانه يتوجب عليها ان تسعى للتحقيق بمثل هكذا جرائم وإصدار الأحكام بحقها".
وأضافت اللجنة ان المملكة المتحدة تواجه "عائقا رئيسيا" في تنفيذ العدالة والقضاء في جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، حيث انه من غير الممكن مقاضاة اشخاص عن هذه الجرائم مالم يكونوا مواطنين بريطانيين ومقيمين، او "خاضعين لقوانين منتسبي الخدمة".
وأردفت اللجنة بقولها انه يتوجب على الوزراء ان يستخدموا مشروع قانون الجريمة وفرض القانون الذي يأخذ طريقه حاليا للبرلمان لتعديله، ويضمنوا بذلك إمكانية محاكمة أي شخص يشتبه بارتكابه جرائم إبادة جماعية او جرائم حرب داخل المملكة المتحدة وتطبيق العدالة بحقه. ودعت اللجنة أيضا الى تحسين التعاون بين هيئة الادعاء العام وضباط الشرطة المتخصصين المشاركين في التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، لضمان عدم ضياع الأدلة.
رئيس لجنة حقوق الانسان المشتركة في البرلمان، اللورد التون، عن مدينة ليفربول، قال إن "هذا شيء لا ينبغي للمملكة المتحدة ان تتخلى عنه وتتجاهله لمجرد انه حصل في بلدان خارجية. نحن نعلم ان مواطنين بريطانيين ارتكبوا أبشع الجرائم في العراق وسوريا تحت حكم داعش ومن واجبنا ان نجلب هؤلاء للعدالة".
وأضاف اللورد التون قائلا "لحد الان لم نشهد محاكمة لأي مسلح من داعش جرت على نحو ناجح في المملكة المتحدة عن ارتكابهم جرائم دولية، ونعتبر هذا شيئا غير مقبول. نود ان نرى مزيدا من التحرك من قبل الحكومة في تحديد هويات المتورطين، قسم منهم ربما عادوا لبريطانيا، وآخرون ربما يكونون معتقلين في معسكرات داخل سوريا. وهذا قد يتطلب تنسيقا وتعاونا أفضل من قبل سلطة فرض القانون والعدالة الاجرامية، وكذلك إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق بعض الإجراءات القضائية".
ودعت اللجنة في تقريرها أيضا إلى إيلاء الموضوع شفافية اكثر فيما يتعلق بكيفية استخدام الحكومة لصلاحياتها في تجريد مواطنين بريطانيين من جنسيتهم بسبب ارتباطاتهم بتنظيم داعش.
ويبرز اسم البريطانية، شميما بيغام، التي غادرت بريطانيا قبل عشرة أعوام للالتحاق بالتنظيم في العراق وسوريا وهي بسن 15 عاما، كأشهر مثال على هذه الحالة باستخدام الدولة سلطتها لتجريدها من الجنسية. ولكن التقرير ذكر بان المملكة المتحدة "تستخدم أوامر تجريد المواطنين من جنسيتهم كعقوبة أكثر من أي بلد آخر في العالم"، وإن الوزراء يجب ان يخضعوا للمساءلة عن ذلك.
واستنادا لرئيس اللجنة، اللورد التون، فانه يتوجب بذل مزيد من الجهود أيضا لإعادة الأطفال المقيمين في معسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا، حيث الأوضاع هناك "بائسة".
وأضاف بقوله إنه "من مصلحة المملكة المتحدة ان تضمن ان لا يصبحوا جيلا جديدا من المتطرفين ويجب جلبهم للوطن".
• عن موقع LBC البريطاني

The post البرلمان البريطاني يدعو لمحاكمة إرهابيين ارتكبوا جرائم في العراق وسوريا appeared first on جريدة المدى.