البرلمان المصري يناقش تعديلات قوانين الانتخابات والإيجارات

استأنف مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، جلساته العامة وسط أجندة تشريعية مزدحمة ومناقشات تمس البنية السياسية والاقتصادية للدولة. وافتُتحت الجلسة برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، حيث شهدت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية في المجلس، لتعديل قانون مجلس النواب، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في خطوة تسبق الانتخابات التشريعية المقررة لاحقًا هذا العام. كما طُرح مشروع آخر لتعديل قانون مجلس الشيوخ، بما يعكس مساعي النظام لإعادة ضبط إطار التمثيل النيابي.

وبالتزامن، شهدت اللجان النوعية لمجلس النواب نشاطًا مكثفًا، إذ ناقشت لجنة الخطة والموازنة مخصصات عدد من الوزارات والهيئات العامة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، بما في ذلك وزارة الاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، وهيئات أخرى معنية بالتصنيع والمعايير والجودة. كما عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية جلسات مطولة بحضور وزراء التخطيط والاستثمار والمالية، لمراجعة خطط الحكومة الاقتصادية ومشروع قانون يتعلق بملكية الدولة في الشركات العامة.

وفي جلسة خاصة، ناقشت لجنة التعليم نتائج تقييمات النظام التعليمي المصري، فيما عقدت لجنة الصحة جلستي استماع موسعتين حول دور التحول الرقمي في تعزيز العدالة الصحية، بحضور وزير الصحة خالد عبد الغفار. وفي ميدان الإسكان، تابعت اللجنة مناقشة مشروعات قوانين الإيجارات القديمة وسط حضور محافظي القاهرة الكبرى وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية.

من جهة أخرى، شهدت لجنة الإعلام والثقافة نقاشًا محتدمًا حول قرارات إغلاق بعض بيوت الثقافة والمكتبات، في وقت ناقشت فيه لجنة الشؤون الدينية شكاوى من عدم تسليم أراضي الوقف لصالح مشروعات الدولة، خصوصًا "حياة كريمة".