البنك الدولي : عجز نمو الشركات يعيق تطور الاقتصاد المغربي ويبرز تحديات هيكلية عميقة

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن تحدٍ جوهري في هيكلة الاقتصاد المغربي يتمثل في عجز الشركات ذات الكفاءة العالية عن تحقيق نمو مستدام، رغم تحقيقها لمكاسب في الإنتاجية.

وأوضح التقرير أن هذه المفارقة تؤدي إلى تباطؤ عام في الأداء الاقتصادي، حيث تتلاشى المكاسب التي تحققها الشركات عبر زيادة حصتها السوقية بسبب ضعف قدرتها على التوسع.

و يشير التقرير إلى أن نمو إنتاجية العمالة في المغرب يعود بشكل أساسي إلى عنصر “التواجد”؛ أي أن الشركات القائمة تمكنت من رفع إنتاجيتها عبر تعزيز حصتها في السوق.

إلا أن هذا التقدم يُعاقبه عنصر “الاستمرار”، الذي يعكس انخفاض الحصة السوقية للشركات الأكثر إنتاجية مقابل نمو الشركات الأقل كفاءة.

ويكشف التحليل أن استمرار الحصص السوقية على حالها كان سيؤدي إلى زيادة إنتاجية العمالة بنسبة 5%، أي أكثر من ضعف معدل النمو الحالي البالغ 2.2%.

يشير التقرير إلى أن من الصعوبات التي تواجه تقييم السوق بدقة، عدم وضوح بيانات “الخروج من السوق”، خاصة بعد السماح للشركات غير القادرة على المنافسة بأن تصنف كـ”خاملة” لفترة تصل إلى عامين، ما يعفيها من الضرائب لكنه يغيب صورة حقيقية عن حيوية السوق.

و تظهر البيانات أن نمو إنتاجية العمالة يتركز في قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع 8%، بينما شهد القطاع الصناعي تراجعاً بنسبة 6%. هذا يعكس تحولا نحو قطاع أقل كثافة رأس مالية لكنه أكثر مرونة وتكيفاً مع التغيرات الاقتصادية.

يبرز التقرير عدة معوقات تعيق توسع الشركات المنتجة، من بينها عدم حصول الشركات ذات الكفاءة العالية على فرص تمويل أفضل مقارنة بنظيراتها الأقل إنتاجية. كما تعاني أغلب الشركات من نقص في اليد العاملة الماهرة، مما يؤثر سلباً على تحسين الأداء والإنتاجية.

يرى البنك الدولي أن غياب المنافسة الحقيقية هو عائق أساسي أمام تطوير السوق المغربي. ويشير إلى أن الشركات التي تصل إلى حجم معين تعتمد على هيمنتها السوقية بدلاً من تحسين كفاءتها، حيث تسجل عادة هوامش ربح أعلى من مثيلاتها في المنطقة.

كما أن قلة الشركات الجديدة التي تنمو بسرعة تقلل من فرص دخول لاعبين جدد يحفزون الإنتاجية.

يبين التقرير أن حوالي 86% من الشركات المغربية تشغل أقل من 10 موظفين، وهو معدل مرتفع جداً مقارنة بمتوسط 35% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشير البيانات إلى أن الشركات الأقدم حجماً تكون في العادة أقل إنتاجية من الشركات الحديثة، مما يؤكد أن الاستمرارية في السوق لا تعني بالضرورة كفاءة أعلى.