البنك الدولي يعود إلى سورية بعد فك العزلة

أعلن البنك الدولي استئناف برامجه لمساعدة سورية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وجاء ذلك عقب اجتماع عُقد، الخميس، في دمشق بين وزير المالية السوري محمد يُسر برنية ووفد من البنك الدولي، تناول سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن اللقاء، الذي جرى في مقر وزارة المالية، استعرض أبرز مجالات الدعم الفني والمساهمات التي يعتزم البنك الدولي تقديمها خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن خطة وطنية تهدف إلى النهوض بالاقتصاد السوري، بإشراف وتنسيق مشترك بين الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، خلال مشاركته في "منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي" 2025 في الرياض، عزمه رفع العقوبات المفروضة على سورية. وأوضح ترامب أن القرار جاء لمنح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور، مشيراً إلى أنه اتخذ بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس، موضحة في منشور على منصة "إكس" أنها تتطلع إلى إصدار تصاريح تسهّل دخول الاستثمارات إلى سورية، ما من شأنه أن يسهم في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية.

وسبق هذا التحول إعلان وزارتَي المالية في السعودية وقطر، في 27 إبريل/ نيسان الماضي، سداد المتأخرات المالية المستحقة على سورية لصالح مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكانت العقوبات الغربية، التي فرضت على خلفية قمع الثورة السورية منذ عام 2011، قد منعت المؤسسات المالية الدولية من تقديم أي دعم مالي لسورية، وشملت العقوبات تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، وحرمان النظام من التكنولوجيا، إضافة إلى حظر التعامل معه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت فصائل سورية معارضة سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد استعادة مدن رئيسية، ما وضع حداً لحكم حزب البعث الذي استمر أكثر من ستة عقود، من بينها 53 عاماً تحت حكم عائلة الأسد، ومنذ تشكيل الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، تواصل الحكومة السورية الجديدة مطالبتها برفع العقوبات، معتبرةً أنها تعرقل جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.