التضخم يعاود الارتفاع بمصر ويسجل 13.9 في المئة

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بنسبة 13.6 في المئة خلال مارس (آذار) السابق عليه.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يعد هذا التسارع هو الثاني خلال الأشهر السبعة الأخيرة، بعدما شهدت معدلات التضخم ارتفاعاً مماثلاً في أغسطس (آب) 2024.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة زيادات في أسعار مجموعات رئيسة، على رأسها مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المئة، إلى جانب زيادة أسعار مجموعة النقل الخاص بنسبة 8.6 في المئة، وارتفاع خدمات النقل بنسبة 8.2 في المئة، وأسعار شراء المركبات بنحو 1.3 في المئة، والخضراوات بنسبة 1.2 في المئة، والحبوب والخبز التي صعدت بنسبة 0.5 في المئة.

وعلى رغم هذا الارتفاع السنوي، تباطأ التضخم الشهري خلال أبريل الماضي إلى مستوى 1.3 في المئة مقارنة بنحو 1.6 في المئة خلال مارس الماضي، مما يعكس وتيرة أبطأ لزيادة الأسعار على أساس شهري.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة من قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بهدف تقليص الدعم وضبط الموازنة العامة، إذ شملت تلك الإجراءات رفع أسعار المواد البترولية في أبريل الماضي للمرة الثانية خلال ستة أشهر، بزيادة بلغت جنيهين لكل ليتر من البنزين والسولار، ما تتوقع الحكومة أن يوفر نحو 35 مليار جنيه (691 مليار دولار) في موازنة السنة المالية الحالية 2024/2025. 

وسبق ذلك زيادات متوالية في أسعار عدد من الخدمات والسلع الأساسية، من بينها تذاكر المترو والقطارات في أغسطس 2024 بنسبة تراوحت بين 12.5 و25 في المئة، وكذلك رفع سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة خلال مايو (أيار) من العام نفسه، للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، وطاولت الزيادات أسعار خدمات الإنترنت الأرضي والهاتف المحمول، إضافة إلى الكهرباء ومواد البناء مثل الأسمنت والحديد.

أكبر خفض لأسعار الفائدة في أعوام

قبل أيام، وللمرة الأولى في خمسة أعوام، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصـري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس بما يعادل نحو 2.25 في المئة إلى مستوى 25 في المئة و26 في المئة و25.50 في المئة، على الترتيب، وقررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 في المئة.

وقبل قرار اللجنة، كان سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة يبلغ نحو 27.25 في المئة و28.25 في المئة على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي والائتمان والخصم 27.75 في المئة.

ولم تتغير أسعار الفائدة منذ الزيادة القياسية البالغة 600 نقطة أساس التي أقرها البنك المركزي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس 2024 تزامناً مع تعويم الجنيه والاتفاق على حزمة قرض أكبر من صندوق النقد الدولي بعد ذلك بمدة وجيزة.

ومنذ رفع أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي، ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة خلال سبعة اجتماعات متتالية حتى اجتماع أبريل الماضي لتعلن إنهاء دورة التشديد النقدي.

ووفق بيان البنك المركزي المصري، وعلى الصعيد العالمي، فقد أدى عدم اليقين في شأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بصورة ملحوظة نتيجة عوامل مرتبطة إلى جانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حال عدم اليقين في شأن السياسات التجارية.

في الوقت نفسه شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسة، خصوصاً الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للأخطار الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

توقعات باستمرار محدودية ضغوط التضخم

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3 في المئة المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.

وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعاً أساساً بالإسهامات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى على رغم النمو المستمر طوال عام 2024.

ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

بالنسبة إلى التضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضاً ملحوظاً في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس إلى جانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.

كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤاً نسبياً في اتجاه الانخفاض، إذ تراجع من 25.7 في المئة في مارس 2024 إلى 18.9 في المئة في مارس الماضي، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

إضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقاً مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالاً واسعاً لبدء دورة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، إضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.