ARTICLE AD BOX
سقط مقترح توسيع استدعاء جنود الخدمة الاحتياطية بموجب "الأمر 8"، ظهر اليوم الاثنين، إثر طرحه للتصويت في جلسة سرية عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، والسبب مقاطعة نوّاب الكنيست من الأحزاب الحريدية عملية التصويت.
ومنذ خروج السبت، أوّل من أمس، مررت الأحزاب الحريدية عبر قادتها رسائل إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مفادها أنّهم سيقاطعون التصويت لصالح الائتلاف الحاكم، الذين هم جزء منه، ما يعني أنهم سيعرقلون تمرير القوانين والمقترحات التي تحاول الحكومة دفعها.
سبب مقاطعة الحريديم عائد، وفق ما أورده موقع "واينت"، إلى كل ما يحيط بقانون التجنيد، والذي لم تحدث فيه أيّ اختراقة باتجاه إعفاء شبانهم من الخدمة العسكرية الإلزامية. وفي موازاة ذلك، يمارس الحريديم، وفق الموقع، ضغوطاً شديدة على أعضاء الكنيست من حزب "الليكود"، وخصوصاً على الصفوف الوسطى ونزولاً في الأخير، حيث نقلوا لهم رسالة مفادها أن "رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي أدلشتاين يبعث بهم بأفعاله إلى المنزل"، في إشارة إلى أنه يواصل في لجنته صياغة قانون لتجنيد الحريديم، وهو ما سيجر الأخيرين إلى إسقاط الحكومة وتبكير موعد الانتخابات.
ويشدد النواب الحريديم خلال ممارستهم الضغوط على أعضاء "الليكود" أن معظم الأخيرين "سيجدون أنفسهم خارج الحياة السياسية، في حال إجراء انتخابات مبكرة"، مستندين بذلك إلى نتائج استطلاعات الرأي التي تنشر تباعاً منذ اندلاع الحرب والتي تؤشر إلى تراجع شعبية رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو، وحزبه "الليكود"، لصالح المعارضة الصهيونية، خصوصاً إذا ما عاد رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينت إلى واجهة الحياة السياسية.
ويأتي ما سبق، بعدما تلقى عشرات الآلاف من جنود وضباط الخدمة الاحتياطية رسائل من قادتهم حول توسيع التجنيد، وطولبوا بالاستعداد لذلك؛ إذ أُخبروا بأنهم سيبدلون رفاقهم في الخدمة النظامية والمتمركزون حالياً في الضفة الغربية وعلى الحدود مع لبنان، وفي المناطق المحتلة حديثاً من سورية، على أن ينضم الجنود في الخدمة النظامية إلى حرب الإبادة التي يهدد جيشهم قطاع غزة بتوسيعها استناداً إلى خطة "مركبات جدعون".
