الحريديون يستعدون لحملة اعتقالات بسبب رفضهم التجنيد

بموازاة الاستعدادات لإرسال مزيد من أوامر التجنيد للشبان الحريديم، سيشرع جيش الاحتلال في تطبيق القانون وإنفاذه ضد أولئك الرافضين للامتثال لأوامر التجنيد المُرسلة إليهم. وبحسب ما نقله موقع "ويانت" عن الجيش، فقد شرعت الشرطة العسكرية بالعمل ضد "المرشحين للمهام الأمنية، الذين تلقوا أوامر تجنيد ولم يمتثلوا لذلك". وبدأت حملة تطبيق القانون وإنفاذه، وفق الصحيفة، بسبب ضائقة القوى البشرية التي يعانيها الجيش في ظل استمرار الحرب، وتشمل الجنود الذين أرسلت إليهم أوامر بالامتثال لخدمة الاحتياط أو الخدمة النظامية ولم يمتثلوا، وأولئك الشبان في القطاع الحريدي، الرافضين للتجنيد لأسباب دينية.

وعلى إثر الحملة التي ستشمل توقيفات واعتقالات، شنّت الأحزاب الحريدية هجوماً حاداً على الحكومة، فيما نقل موقع "واينت" عن مسؤول حريدي كبير قوله إنه "في حال اعتقال عشرات أو مئات الشبان الحريديم، فستكون هذه آخر أيام هذه الحكومة"، في تهديد بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها ثم الذهاب نحو انتخابات مبكرة.

بدورهم، عبّر مسؤولون في حزب "يهدوت هتوراة" عن غضبهم، قائلين إن "رئيس الأركان (أيال زامير) قرر إسقاط الحكومة"؛ إذ إن هذه الحملة، وفق الموقع، قد أوعز بها زامير، وستنفذها الشرطة العسكرية ضد كل الذين تلقوا ثلاثة أوامر تجنيد على التوالي، حيث تشمل الحملة أمراً جديداً يفيد بأنه إذا لم يصل المطلوب للتجنيد في تاريخ محدد إلى مكتب التجنيد، سيصدر بحقه أمر أعتقال، فضلاً عن منع سفر، وسيكون عرضة لمزيد من العقوبات؛ حيث سيخصص الجيش فرقاً لإنفاذ القانون وتطبيق أوامر الاعتقال.

في غضون ذلك، بدأت المراكز الحريدية بالاستعداد لحملة الاعتقالات، وطلبت من شبانها إبداء اليقظة، وسط تمرير معلومات عن كيفية التصرّف في حال وصول أفراد الشرطة العسكرية إلى التجمعات والمدن الحريدية.
وأوّل أمس، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في جلسة مغلقة في لجنة الخارجية والأمن، إنه "في غضون عامين سيتجنّد للجيش 10 آلاف و500 حريدي"، مهدداً بفرض عقوبات شخصية وأخرى على المؤسسات الحريدية التي لا ترسل أبناءها المطلوبين للتجنيد. ورداً على ذلك، قال عضو الكنيست من "هناك مستقبل" المعارض، إليعيزر شتيرن، إن "العقوبات بمسؤوليتك بإمكانك فرضها في أي لحظة"، ولكن نتنياهو لم يرد.

وقبل نحو أسبوع، قال رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش، شاي طايف، إن "الجيش يحتاج لـ12 ألف جندي في الخدمة العسكرية النظامية، من بينهم 7000 مقاتل، والبقية جنود لوظائف داعمة للقتال". وبحسبه، فإن "توسيع تجنيد الحريديم ضرورة ملحة لمواجهة الاستنزاف الخطير لمقاتلي الاحتياط، الذين جزء كبير منهم استدعوا للمرة السادسة أو السابعة، منذ اندلاع الحرب".