الحكومة الأردنية تدعو من لديهم أموال لجمعية الإخوان إلى مراجعتها

طلبت الحكومة الأردنية من جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية الإخوان المسملين المنحلة بقرار من السلطات، إلى مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية، لتسوية أوضاعهم.

وقال رئيس "لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين" الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، اليوم الأربعاء، إن "هذا القرار يأتي استناداً إلى قرار محكمة التمييز والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 16 من شهر يونيو/حزيران عام 1953". وأضاف الضمور أن على جميع الأشخاص مراجعة اللجنة خلال شهر لتسوية الأوضاع متضمناً الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.

وأعلنت المخابرات الأردنية في 15 إبريل/نيسان الماضي القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات" تتمثل بتصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة. واتهمت السلطات جماعة الإخوان بالوقوف وراء الخلية. وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في 23 من الشهر نفسه، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على الجماعة المنحلة، باعتبارها غير مشروعة. كذلك أعلن "حظر نشاطات الجماعة كافة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".

وشدّد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة. وأكد الوزير اعتبار الانتساب إلى الجماعة أمراً محظوراً، مع حظر الترويج لأفكارها ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأعلن الفراية إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة في أنحاء المملكة كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل مع الجماعة وواجهاتها وأذرعها كافة، أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية.