الحكومة البريطانية تعيد تأميم أول شركة خاصة لتشغيل القطارات

أصبحت شركة "ساوث وسترن رايلويز" البريطانية الأحد، أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديدية المتردي. وتعد إعادة تأميم الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا من بين السياسات الرئيسية التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في تموز/يوليو الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. 

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان، وفقاً لوكالة فرانس برس: "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديدية لخدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر والارتباك الدائم في الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديدية منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديدية ظلت عامة.

وتخضع أربع من بين 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً مؤقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. وأقر مشروع قانون في تشرين الثاني/نوفمبر يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتُدار من قبل شركة "السكك الحديدية البريطانية الكبرى". 

وأضافت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025. ومن المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وأعلن حزب العمال في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي خطة لإعادة تأميم مشغلي السكك الحديدية تدريجياً، بهدف تعزيز الكفاءة وتقديم خدمات أفضل للركاب. وفقاً للتوقعات، سترتفع نسبة الرحلات التي تجري عبر خطوط مملوكة للدولة من 23% حالياً إلى 39% بحلول نهاية عام 2025.

أهداف تأميم خدمات تشغيل القطارات

ولا تقتصر أهداف التأميم على تحسين الأداء، بل تسعى أيضاً لتحقيق عدالة أكبر للركاب من خلال خفض التكاليف وتقديم خدمات محسنة. يأتي هذا التحول في إطار قانون جديد لخدمات السكك الحديدية، الذي يسعى لتوحيد الإدارة تحت كيان "السكك الحديدية البريطانية الكبرى". وتتولى الحكومة حالياً إدارة سبع شبكات رئيسية، من بينها سكك حديد شمال شرق لندن (LNER)، القطارات الشمالية، والسكك الحديدية الجنوبية الشرقية.

ومن المقرر أن تنتقل خطوط سي تو سي إلى الملكية العامة في يوليو 2025، تليها شركة أنجليا الكبرى في الخريف، ما يعزز دور الدولة في القطاع. وتشير إحصاءات مكتب السكك الحديدية والطرق إلى أن هذه الشبكات الحكومية مجتمعة استحوذت على حوالى ربع رحلات الركاب في الفترة من 2023/2024. وانطلقت عملية التأميم في 2018 مع سكك حديد شمال شرق لندن، ثم توسعت في 2020 مع القطارات الشمالية، وتبعتها السكك الحديدية الجنوبية الشرقية وخدمات ويلز في 2021. وفي 2022، انضمت سكوت ريل إلى الإدارة العامة، واكتملت أحدث مراحل التأميم في 2023 بضم كاليدونيان سليبر وترانس بيناين إكسبريس.

(فرانس برس، العربي الجديد)