الداخلية السورية تتهم جمعية البستان الخيرية بالتورط في ارتكاب جرائم

نشرت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تسجيلاً مصوراً يتضمن شهادات لعدد من الأشخاص المرتبطين بما يسمى "جمعية البستان"، التي كان يرأسها رامي مخلوف، قريب رئيس النظام السابق بشار الأسد، يتضمن الكشف عن تحويل الجمعية "الخيرية" إلى واجهة لتمويل وتشكيل مليشيات مسلحة شاركت في ارتكاب جرائم واسعة. وأكد الأشخاص الذين ظهروا في الشريط المصور، وهم عناصر سابقون من مجموعات تابعة للجمعية، مشاركتهم في عمليات خطف وابتزاز واغتيال، وفي المعارك إلى جانب قوات النظام السابق في عدد من المحافظات.

وقال أحد المتحدثين إن الجمعية كانت تتخذ من مقرها في دمشق قاعدة انطلاق لعملياتها؛ بعد أن وضعت يدها عليه وقامت بتسويره وتحصينه، مشيراً إلى أن الأوامر كانت تصدر من رامي مخلوف مباشرة، ومنه إلى المسؤول العسكري سامي درويش، ثم إلى القادة الميدانيين.

وتحدث محفوظ محمد محفوظ، وهو قائد مجموعة من 400 عنصر تابعة للجمعية عن مشاركته في معارك في دمشق وريفها، مثل داريا والمعضمية ووادي بردى والحجر الأسود. فيما قال ربيع صلاح، وهو عنصر في مجموعة القائد العسكري للجمعية فراس سلطان، إن الجمعية كانت واجهة مدنية تخفي نشاطاً عسكرياً ممنهجاً، بقيادة سامر درويش وفراس سلطان. وأوضح أنهم شاركوا في جميع العمليات العسكرية في دمشق وريفها، وكانت مجموعته متخصصة بالخطف والابتزاز، مشيراً إلى أنه من لم يكن أهله يدفعون المال تتم تصفيته، وفي بعض الحالات جرت تصفية أشخاص دفع ذووهم الفدية، لكونهم تعرفوا على الخاطفين، ولم يعد مناسباً إطلاق سراحهم، وفق قوله.

ومن بين الضحايا الذين تم ذكرهم، أحمد الطحان، صيدلاني من منطقة المزة، الذي قال في شهادته: "تم اختطافي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من قبل مجموعة مسلحة، واحتُجزت لمدة 43 يوماً في زنزانة منفردة، وتعرّضت للضرب والتجويع. طالبوا أهلي بفدية قدرها 20 مليون ليرة (نحو 2000 دولار)، ثم خفّضوها إلى 15 مليوناً، لكن عائلتي رفضت في البداية دفعها ظناً أنها قضية اعتقال لدى النظام المخلوع".

كما اعترف ميسم يوسف، بمشاركته في عمليات خطف ونهب (تعفيش)، إضافة إلى مشاركته في معارك في عدة مناطق، من بينها حلب والحجر الأسود والمزة، مؤكداً تورطه في ارتكاب مجازر بحق المدنيين وقتل أربعة أشخاص في منطقة بساتين الرازي.

وكانت جمعية البستان تعرف في عهد النظام السابق بوصفها جمعية خيرية، لكن الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليها عام 2017، باعتبارها داعماً رئيسياً لقوات النظام السوري.

إعادة هيكلة وزارة الداخلية السورية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف إلى تأمين البلاد على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحافي، اليوم، أن الوزارة عقدت الخميس الماضي جلسة تشاورية في مقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.

وأضاف البابا أنه خلال الجلسة، قدّمت الوزارة رؤيتها المقترحة للهيكلية الإدارية الجديدة، واستعرضت أبرز التحديثات مقارنة بالهياكل السابقة، مشيراً إلى أن النسخة الأخيرة المعدلة من الهيكلية والتي أعدّتها لجان مختصة، حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لبدء تطبيقها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه تقرر في مجال الأمن الداخلي دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، ويرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة، وتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسباً مع عدد المحافظات.

وأضاف أنه في مجال الإدارة العامة للشؤون المدنية، سوف تعمل الوزارة على إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة. كما لفت البابا إلى أنه تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة الى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريباً.

وأشار إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات وكشف عن تغيير اسم الأمن الجنائي "لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي" مبيناً أنه سيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها. وختم بالقول إنه: "كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد ثمانية ملايين مطلوب أمني ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم".