الدبيبة: القضاء على الجماعات المسلحة في ليبيا مشروع مستمر

قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أمس السبت إن مشروع "ليبيا خالية من الميليشيات والفساد مستمر"، وذلك مع صمود وقف إطلاق النار في أعقاب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الدبيبة في خطاب تلفزيوني "من يستمر في الفساد أو الابتزاز لن نتركه. هدفنا هو ليبيا خالية من الميليشيات والفساد".

الدبيبة هو رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في غرب البلاد ويتخذ من طرابلس مقرا له.

وبعد أن أمر الدبيبة يوم الثلاثاء بتفكيك الجماعات المسلحة، شهدت طرابلس أعنف اشتباكات منذ سنوات بين اثنتين من الجماعات المسلحة مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.

وأعلنت الحكومة وقف إطلاق النار يوم الأربعاء.

وجاء ذلك في أعقاب مقتل قائد كبير لإحدى الجماعات المسلحة يدعى عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة يوم الإثنين، والهزيمة المفاجئة التي لحقت بجهاز دعم الاستقرار الذي يتولى قيادته على يد الفصائل المتحالفة مع الدبيبة.

ويخضع جهاز دعم الاستقرار للمجلس الرئاسي الذي جاء إلى السلطة في عام 2021 مع حكومة الوحدة الوطنية التابعة للدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة. وكان مقر جهاز دعم الاستقرار في حي أبو سليم المكتظ بالسكان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم العثور على تسع جثث متحللة في ثلاجة مشرحة في مستشفى الخضراء في أبو سليم. وأضافت أن جهاز الأمن الوطني لم يبلغ السلطات عنها.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مقطعا مصورا للدبيبة وهو يوجه التحية لقوات الأمن التي تحمي مبنى رئاسة الوزراء. وقال المكتب في بيان إن الدبيبة استقبل في وقت لاحق وفودا من الوجهاء لمناقشة أوضاع طرابلس وما أطلق عليها "العملية الأمنية الناجحة في أبو سليم".

وقال المكتب في بيان "أكد رئيس الحكومة أن هذه العملية تندرج ضمن رؤية الدولة الثابتة لإنهاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الشرطة والجيش".

وخرج المئات إلى الشوارع السبت لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برحيل الدبيبة، وتجمع المتظاهرون في ميدان الشهداء وسط المدينة التي شهدت هذا الأسبوع ثلاثة أيام من أعمال العنف.

وتجمع آلاف المتظاهرين الجمعة في ميدان الشهداء في طرابلس، قبل أن يتوجهوا إلى مقر الحكومة القريب.

وقُتل عنصر أمن خلال محاولة متظاهرين "اقتحام" مقر الحكومة على خلفية تجدد التوترات الجمعة في العاصمة. وقالت الحكومة إن الأجهزة الأمنية أحبطت "محاولة اقتحام نفذّتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة" معتبرة استهداف مقرها "تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

وفي مؤشر على عودة الحياة الى طبيعتها، رجع العديد من الليبيين إلى أعمالهم السبت في طرابلس، حيث أجرى الطلاب الامتحانات، وأعادت محطات الوقود والمتاجر والأسواق التموين.

لكن الوضع السياسي بقي غير مستقر، في ظل تقارير صحافية محلية عن استقالة ستة وزراء ونواب وزراء في الحكومة، أكد اثنان منهما ترك منصبيهما.

ودعمت ستة مجالس بلدية في غرب طرابلس المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الحكومة.

وأعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بدء "مشاورات" مع البرلمان، ومقره في الشرق، "لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة"، حسبما أعلن مجلس النواب.

لكن رئيس الوزراء استقبل السبت وجهاء من طرابلس، وأكد لهم أن حكومته "تحاول حل العنف سريعا" من خلال نشر قوات الأمن التابعة لها، بحسب بيان.

ونشرت الحكومة السبت صورة هي الأولى للدبيبة منذ اندلاع أعمال العنف.

وفي أول ظهور مصوّر له منذ أعمال العنف، دعا الدبيبة المتظاهرين إلى "دعم جهود الدولة" لتجنب "أي عودة إلى الفوضى وحكم الجماعات المسلحة".

كما استقبل وفدا من كبار الشخصيات من مسقطه مصراتة، أعربوا "عن دعمهم القوي والثابت" لرؤيته "التي تهدف إلى إنهاء (سلطة) الجماعات المسلحة وتعزيز سلطة الدولة"، بحسب الحكومة.

في غضون ذلك، أجلت تركيا الداعمة للحكومة في طرابلس، 82 من مواطنيها الجمعة بسبب النزاع و"انعدام الأمن"، بحسب مصدر في الخارجية التركية.

ورغم أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنّته قوات حفتر في 2019 وانتهى في يونيو (حزيران) 2020 بوقف دائم لإطلاق النار، تشهد العاصمة من حين إلى آخر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة متنافسة لأسباب تتعلّق بالصراع على مناطق النفوذ والمواقع الحيوية.