الدنمارك: حزبان من الائتلاف الحاكم يؤيدان فرض عقوبات على إسرائيل

طالب حزبان مشاركان بالائتلاف الحاكم في الدنمارك بضرورة انضمام بلديهما إلى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تبحث في إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن حزبا فينسترا (يمين وسط ليبرالي) والمعتدلين (يقوده وزير الخارجية لارس لوكا راسموسن)، اليوم السبت، أن ما يجري في غزة "لا يطاق وغير مقبول"، بحسب وصف المتحدث باسم  فينسترا، كريستيان فريس باك، الذي أكد أن حزبه "يريد الآن إعادة النظر في إمكانية اتخاذ خطوات أخرى (ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي)". وإلى الاتجاه ذاته ذهب المتحدث باسم حزب المعتدلين للشؤون الخارجية، هنريك فراندسن، بقوله: "أتفق تماماً مع ما يذهب إليه حزب فينسترا".

والمثير للانتباه في تحول موقفي الحزبين أنه يأتي رغم رفض رئيسة الحكومة ميتا فريدركسن، من الحزب الاجتماعي الديمقراطي (يسار الوسط)، اتخاذ موقف صريح بشأن انضمام كوبنهاغن إلى الجهود الأوروبية في فرض عقوبات على الاحتلال، رغم تزايد المطالب في صفوف الحزب وفي الشارع الدنماركي.

ويأتي ذلك وسط تزايد النقاشات في صفوف سياسيين حاليين وسابقين، بمن فيهم شخصيات وازنة من يسار الوسط وأحزاب يسارية، حول ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، تزامناً مع دعوات شعبية لمقاطعتها على مستويات مختلفة بما في ذلك طرد تل أبيب من مسابقة يوروفيجن الموسيقية ومن بعض الفعاليات الرياضية والثقافية والأكاديمية.

ويشير فريس باك إلى أنه من المهم "توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل"، في ما يتعلق باتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وتمنح الاتفاقية الموقعة عام 2000 دولة الاحتلال عدداً من المزايا الاقتصادية بينها تخفيض الرسوم الجمركية عند تصدير البضائع إلى أوروبا. ويتفق الحزبان الحاكمان مع يسار الوسط على أن ما يجري في غزة وعدم التزام إسرائيل بالمادة الثانية للاتفاقية، والتي تركز على احترام حقوق الإنسان شرطاً للمعاملة التفضيلية وإلغاء رسوم جمركية، "يجب أن يكلف إسرائيل مليارات الدولارات".

 ويطالب فريس باك حكومة الدنمارك بـ"توحيد جهودها في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم، إذا اتفقت مجموعة كبيرة بما يكفي من الدول التي ترغب في تقييم ما إذا كانت إسرائيل تنتهك المادة الثانية". وهذه هي المرة الأولى التي يضغط فيها حزبان مشاركان في الحكم للاستجابة لمطالب أحزاب أخرى وشخصيات سياسية وإعلامية، الذين يطالبون منذ أشهر بضرورة إرسال رسائل واضحة إلى دولة الاحتلال بأن حربها على قطاع غزة ستكلفها في العلاقة مع أوروبا.

وأعربت في وقت سابق كل من إسبانيا وهولندا وأيرلندا وغيرها عن رغبتها في إعادة النظر في الاتفاقية، بينما يترك بعض القادة الأوروبيين الآخرين الباب موارباً، كما يفعل الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل إظهار بعض المواقف الجدية تجاه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.