الرياض تتقدم رقميا... طموح تقني يواجه حرارة الصحراء وقيود اللغة

شهدت العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي محطة محورية في مسار التحولات الرقمية، وذلك خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث عقد منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي بمشاركة رفيعة من قادة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، من بينها "إنفيديا" و"أمازون" و"تسلا" و"أوبن أي آي" إلى جانب ممثلين عن شركات ناشئة وشركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

أسفرت لقاءات الشركات التقنية الأميركية مع القيادة السعودية عن اتفاقات استراتيجية استثمارية وتقنية، أرست شراكة رقمية طويلة الأمد، وشكلت نقطة تحول في تموضع السعودية جيواستراتيجياً ضمن خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وتقوم النهضة الرقمية التي تشهدها السعودية على أربعة مرتكزات رئيسة: وفرة الطاقة، وتطوير رأس المال البشري، وبيئة تنظيمية مرنة، إضافة إلى الوصول لأحدث التقنيات وتوطينها. وقد استطاعت السعودية أن توفر هذه العوامل مجتمعة في توقيت استراتيجي، مما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزاً عالمياً لصناعة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، ويؤهلها لقيادة مشهد رقمي متجدد من قلب المنطقة.

أسفرت لقاءات الشركات التقنية الأميركية مع القيادة السعودية عن اتفاقات استراتيجية استثمارية وتقنية (اندبندنت عربية)

ويجمع الخبراء على أن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي تجاوزت التوقعات التقليدية، مما يفرض على الدول سرعة التبني والمشاركة في هذه التحولات، أما من يتأخر فسيواجه عزلة متزايدة وتحديات اقتصادية ومالية قد تهدد استقراره ومكانته.

دعم غير مسبوق 

وفي السياق ذاته، تبرز السعودية كحال فريدة من نوعها في العالم العربي، حيث اجتمعت فيها مقومات النجاح لهذه الصناعة الحيوية، فالدعم السياسي والقيادي غير المسبوق، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسهم في إطلاق استثمارات استراتيجية في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، ترافقت مع شراكات دولية مرنة وداعمة، وتوجه متسارع نحو تمكين الكفاءات السعودية وتعزيز التعليم المتخصص في هذا المجال.

وتضاف إلى هذه المعادلة المتميزة الميزة الجغرافية للمملكة، التي تتوسط ثلاث قارات كبرى، مما يجعل منها محوراً مثالياً لسلاسل الإمداد والبنية التحتية الرقمية العابرة للقارات. كل ذلك ضمن بيئة تنظيمية تضع في اعتبارها الخصوصية الثقافية والقيم الدينية والمعايير الأخلاقية.

وفي هذا السياق، يوضح الشريك في شركة "آرثر دي ليتل"، رياض المراكشي، أن "السعودية تمتلك قدرة مالية كبيرة، مدعومة بصناديق ثروة سيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة، تمكنها من الاستثمار الواسع في منظومة الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية في هذا المجال"، ويضيف أن "موقع السعودية الجغرافي، الذي يتوسط آسيا وأفريقيا وأوروبا، يعزز من قدرتها على أداء دور محوري في مستقبل الاقتصاد الرقمي".

صعود مدروس

المشهد الحالي لصعود السعودية في قطاع الذكاء الاصطناعي يستند إلى مسار مدروس بدأ قبل أعوام، مع تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عام 2019 لتقود جهود الدولة في هذا المجال، وتشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، وعام 2020 أطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مستهدفة تدريب 20 ألف مختص، وتمكين 300 شركة ناشئة، واستقطاب استثمارات تقدر بـ20 مليار دولار بحلول 2030.

وتظهر بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أن نحو 50 في المئة من الشركات الناشئة في مجال التقنية العميقة في السعودية تركز على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بدعم حكومي بلغ نحو 987 مليون دولار.

عام 2024 عززت السعودية حضورها الدولي في هذا المجال باستضافة النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIN)، التي جذبت أكثر من 48 ألف زائر، وشهدت نقاشات معيارية ذات طابع حضاري متعدد الثقافات. ومن المبادرات البارزة أيضاً تطوير نموذج "علام"، أول نموذج لغوي عربي بالتعاون بين "سدايا" و"IBM"، بهدف تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية وتطبيقاته المتقدمة في الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة.

توجت هذه الجهود بإطلاق شركة "HUMAIN" بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، لتكون الذراع الاستثمارية الرئيسة للمملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية مثل Nvidia وAMD وAWS، واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. ويعلق رياض المراكشي بأن هذه الخطوة تعكس النهج الاستباقي للسعودية في بناء بيئة تنظيمية متقدمة، وإقامة شراكات نوعية مع عمالقة التقنية مثل Google، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لاحتضان المواهب وتنمية المهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي... محرك رؤية 2030

منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 بات الذكاء الاصطناعي أحد أعمدتها الرئيسة، إذ تظهر الأرقام أن 66 هدفاً من أصل 96 في الرؤية ترتبط مباشرة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، مما يعكس مركزية هذه التقنيات في مسار التحول الوطني.

ويؤكد رياض المراكشي أن الاستراتيجية الوطنية للتحول تولي أولوية للتقنيات الناشئة، على رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب البنى التحتية مثل مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

اقتصادياً، تشير تقديرات "أونكتاد" إلى أن السوق العالمية للذكاء الاصطناعي قد تبلغ 4.8 تريليون دولار بحلول 2033، أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا اليوم.

تسعى السعودية، التي تتصدر دول المنطقة في هذا المجال، إلى ترسيخ موقعها كقوة عظمى في الذكاء الاصطناعي (رويترز)​​​​​​​

وتتوزع العوائد إلى غير مباشرة تظهر سريعاً في فرص التوظيف والتشغيل، ومباشرة تأتي لاحقاً من تحسين كفاءة قطاعات مثل التعليم والصحة والبنوك والصناعة، من خلال خفض الكلف وتعزيز تجربة العملاء وابتكار آليات جديدة للإنتاج والإدارة.

تسليع الذكاء الاصطناعي على حساب الإنسانية

يتجه العالم اليوم نحو تسليع الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد الضغوط لتحقيق عوائد مالية فورية، مما قد يحرم هذه التقنية من فرصة النضوج الكامل والوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء والابتكار. هذا التوجه السائد يهدد بتقويض إمكانات الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، إلا أن الرياض تسلك مساراً مغايراً، يستند إلى استثمار بعيد المدى يتيح للتقنية النمو العضوي في بيئة مستقرة ومحفزة، بعيدة من اعتبارات الربح السريع، مما يؤسس لمنظومة أكثر نضجاً واستدامة.

ويشير المراكشي إلى أن "تخصيص موارد ضخمة للبحث والتطوير، إلى جانب إنشاء ما يعرف بـ'مصانع الذكاء الاصطناعي'، يمنح السعودية قدرة على تسريع الابتكار وتوسيع التطبيقات، لا سيما في القطاعات المحورية ضمن رؤية 2030 مثل النقل والمدن الذكية".

ويضيف، "بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الرقمية المتطورة، باتت البلاد مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لقيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع إمكان نقل الأثر الإيجابي إلى دول الجوار والأسواق المجاورة، كذلك فإن البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير المهارات تستقطب كفاءات محلية وعالمية، مما يعزز وفرة الكفاءات المؤهلة".

ويرى المراكشي أن الرياض تمتلك بيئة مثالية لتكون حاضنة لحلول الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق، خصوصاً في مشروعات نوعية مثل "نيوم" والمدن الذكية الأخرى، إذ تتيح هذه المشاريع بيئة اختبار وتطبيق فعلي تسهم في تسريع وتيرة التبني وتحقيق الأثر بصورة ملموسة.

ريادة محفوفة بالتحديات

في ظل طموح الرياض نحو الريادة في الذكاء الاصطناعي، يشير المراكشي إلى أن تطوير الكفاءات المحلية واحتضان البحث والابتكار يمثلان عنصرين محوريين يتطلبان حذراً وتخطيطاً طويل الأمد، ويشدد على ضرورة إعطاء النظام التعليمي أولوية لمجالات STEM، واستقطاب مؤسسات أكاديمية وشركات تقنية عالمية، ويضيف أن "تحقيق العائد من الاستثمار لا يتم عبر مبادرات وقتية أو إعلانات قصيرة النظر، بل عبر التزام طويل الأمد يدار باحترافية، فبناء بنية تحتية تقنية متكاملة يتطلب أعواماً".

في سياق موازٍ، يبرز الخطر المتنامي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية، ويؤكد خبير الأمن السيبراني، مؤسس شركة Deeptempo، إيفان باول، أن "المهاجمين باتوا قادرين على تجاوز أنظمة الدفاع التقليدية، مما يفرض سباقاً مستمراً لتحديث القواعد والأنظمة".

لكن باول يرى في استثمارات السعودية فرصة لبناء نماذج دفاعية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التنبئي، قادرة على مراقبة وتحييد التهديدات قبل وقوعها، بل وحتى تنفيذ دفاعات هجومية لتعطيل المهاجمين، على رغم القيود القانونية في بعض الدول.

حرارة وصحراء ولغة

تمثل البيئة الصحراوية ودرجات الحرارة المرتفعة تحدياً لتشغيل الروبوتات التي لا تحتمل عادة حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، لكن السعودية، بحسب المراكشي، قادرة على تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتطوير مكونات إلكترونية أو حلول تبريد مبتكرة تمكن من استخدام الروبوتات في أقسى البيئات، مما يفتح الباب لتطبيقات صناعية ولوجيستية غير مسبوقة.

كما توفر المناطق غير المأهولة فرصة لاستخدام تقنيات مثل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك)، لتفعيل مشاريع زراعية وخدمية متقدمة من دون الحاجة إلى بنى تحتية تقليدية، وهو ما قد يعيد رسم الخريطة الاقتصادية.

أما على المستوى الثقافي فإن ضعف المحتوى العربي الرقمي يمثل عائقاً أمام تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت ذاته فرصة لدفع رقمنة التراث والمحتوى العربي، بما يحمله من منظومة أخلاقية ومعرفية قد تسهم في تشكيل الإطار القيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، وسط غياب عالمي لتشريعات أخلاقية واضحة.

إطار أخلاقي وقانوني لتحقيق الريادة

وفي هذا السياق، يؤكد رياض المراكشي أن تحقيق التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي لا يكتمل من دون منظومة قانونية وأخلاقية واضحة، مشدداً على ضرورة ضمان خصوصية الأفراد وتوفير بيانات عالية الجودة تستخدم ضمن أطر مسؤولة، بما يحقق التوازن بين التطوير التقني وصون الحقوق الأساسية.

وتسعى السعودية، التي تتصدر دول المنطقة في هذا المجال، إلى ترسيخ موقعها كقوة عظمى في الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، مشيرة إلى أن الرياض أسست في فبراير (شباط) 2024 شركة "آلات" المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف دعم البنية التحتية التقنية وتطوير حلول رائدة على المستوى العالمي.

وتضيف الصحيفة الأميركية أن السعوديين يعتزمون استثمار ما يقارب من 100 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بحلول عام 2030، مع التركيز على التقنيات الأكثر حداثة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحد من الانبعاثات والروبوتات والمدن الذكية.

وتأكيداً لوجهة نظر الصحيفة الأميركية، أعلنت شركة "وايدبوت" للذكاء الاصطناعي الرائدة في مجال تطوير حلول ومنتجات ونماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة، عن إنجاز غير مسبوق في المنطقة العربية، بعد استضافة نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي "عقل" على خوادم سحابية محلية داخل السعودية. وستكون هناك حاجة إلى سياسات واضحة لحوكمة البيانات، نظراً إلى أن الريادة في الذكاء الاصطناعي تتطلب حوكمة بيانات موثوقة وحماية الخصوصية وأطراً أخلاقية تتماشى مع المعايير الدولية، يجب على السعودية تمهيد الطريق نحو منظومة تركز على الخصوصية وتضمن الوصول إلى البيانات وجودتها من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي ضمن أطر قانونية وأخلاقية.