السلطة الفلسطينية تمتنع عن صرف رواتب أكثر من 1600 أسير

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن عدم صرف السلطة الفلسطينية رواتب 1612 أسيراً، وسط موجة من القلق والاستياء في أوساط المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص في تصريح صحافي: "نتابع قضية عدم صرف رواتب (1612) أسيراً، علماً أن كشف الرواتب الذي أُرسل من الهيئة لوزارة المالية كان شاملاً هذه الأسماء".

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، في تصريح صحافي، إنّ "صون كرامة أسرانا وحقوق عائلاتهم يشكّل أساساً لنهج سعت له منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وقد عملت على ترسيخه على مدار عقود طويلة، ضمن رؤية واضحة أساسها حماية عائلات المناضلين الذين ضحوا في سبيل حرية شعبهم ووطنهم". وأضاف أنه "واستناداً إلى هذا النهج الذي سرنا عليه رغم كل التحولات والتحديات الكبيرة التي واجهناها، فإننا بوصفنا جهةً مختصةً نرفض أي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم". 

وبيّن الزغاري "أنّه وفي ضوء العديد من الاتصالات التي تلقيناها منذ الصباح عن معطيات تفيد بقطع رواتب أسرى ومحررين، فإننا نؤكّد أننا لم نبلغ حتى الآن بأي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم، أو قطع مخصصاتهم"، مضيفاً: "إنّ نادي الأسير الفلسطيني يتابع مع هيئة الأسرى والجهات المعنية كافة القضية، وإن كل شيء من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم بالنسبة لنا أمر مرفوض"، مشيراً إلى موقف المؤسسات الرافض شكلَ الاستمارة التي أعلنت عنها مؤسسة "تمكين".

وكانت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، قد أعلنت، مساء أمس السبت، رفضها مساعي مؤسسة التمكين الاقتصادي لفرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وذلك من خلال إطلاق رابط الكتروني خاص يدعوهم لتعبئة الاستمارة، واستناداً إليها، سيُحدّد ما يمكن أن يقدم لهم ولذويهم من مخصصات مالية.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان لها، أن "الأسابيع والشهور الماضية شهدت نقاشاً طويلاً حول الاستمارة، وهناك إجماع على ضرورة التعاون للخروج من المأزق السياسي العام، الذي ترتبت عنه جملة عقوبات على دولة فلسطين، ولكن علاج الأمر لن يكون بهذا الشكل وهذه الطريقة، لما فيها من انتقاص لنضالات أسرانا وصمود أسرهم، وتناقضها مع المبادئ الوطنية التي حافظت على هذه الشريحة طوال سنوات النضال الفلسطيني".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، في 10 فبراير/ شباط الماضي، مرسوماً رئاسياً بموجبه تُنقل مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تُدفع من قبل السلطة الفلسطينية الى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وبحسب المرسوم الرئاسي، فإنه يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبموجب هذه التعديلات، تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة من دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة التي تنطبق شروطها على كل الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.