الشرع يلغي قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن الأسد منذ 2012

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، المرسوم رقم (16) لعام 2025، القاضي بإلغاء كافة قرارات الحجز الاحتياطي وتعديلاتها الصادرة عن وزارة المالية بين عامي 2012 و2024، والتي أصدرت بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية، واستناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.

وينص المرسوم على أن تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يُنشر المرسوم ويُبلغ من يلزم لتنفيذه. وفي تصريح لوزير المالية محمد يسر برنية، نقلته جريدة "الوطن"، أكد أن "القرار يأتي في إطار حرص الرئيس أحمد الشرع على إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين ورجال الأعمال"، موضحاً أن "تلك القرارات صدرت بناءً على توجيهات جائرة من قبل الأجهزة الأمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، واستهدفت مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية".

وأشار برنية أيضاً إلى أن "الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد"، مضيفاً: "أعتذر بالنيابة عن وزارة المالية من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة التي حرمت أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم". وختم وزير المالية تصريحه بالتأكيد على أن "الوزارة، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، ستحرص على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري".

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، أصدرت حكومة النظام السوري المخلوع آلاف قرارات الحجز الاحتياطي بحق معارضين سياسيين، ورجال أعمال، وموظفين حكوميين، بتوجيهات من الأجهزة الأمنية، وبدون المرور عبر مسارات قضائية واضحة. وقد استُخدم المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012 غطاءً قانونياً لهذه الإجراءات، حيث أتاح لوزارة المالية فرض الحجز الاحتياطي على أموال المنتمين إلى فئات "يُشتبه بارتكابها جرائم تمس أمن الدولة".

وتسببت هذه القرارات في مصادرة ممتلكات وأموال آلاف الأسر السورية، إذ حُرم أكثر من 91 ألف مواطن سوري من أصولهم وأملاكهم الخاصة دون محاكمات عادلة أو إثبات للتهم. وطاولت الإجراءات شرائح واسعة من السوريين، بينهم رجال أعمال بارزون، ونشطاء، وحتى مواطنون عاديون اتُّهموا بالتعامل مع المعارضة.