الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية

استوردت الصين في إبريل/نيسان الماضي أكبر كمية من الذهب خلال نحو عام، رغم الأسعار القياسية، بعدما دفعت زيادة الطلب على المعدن النفيس البنك المركزي إلى تخفيف القيود على تدفقات السبائك. وبلغت واردات الذهب الإجمالية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 127.5 طناً، وهو أعلى مستوى في 11 شهراً، حسب بيانات الجمارك الصادرة، أمس الثلاثاء.

ويمثل ذلك قفزة بنسبة 73% مقارنة على أساس شهري، رغم أن أسعار الذهب كانت تسجل مستويات قياسية متتالية، فقد لامست في إحدى المرات 3500 دولار للأونصة (الأوقية). ومن المرجح أن تعود الزيادة في الواردات إلى قيام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بمنح حصص جديدة لبعض البنوك التجارية الشهر الماضي، في استجابة منه للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات، في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.

ويسيطر البنك المركزي على تدفقات الذهب الفعلية داخل البلاد، حيث يمنح عادةً تراخيص الاستيراد والحصص لعدد محدود من البنوك المختارة فقط. واتجه مستثمرون في الصين إلى المعدن النفيس باعتباره أداة تحوط ضد تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي، ما ساهم في الارتفاع الحاد لأسعار المعدن في وقت سابق من العام الجاري 2025. ورغم تراجع الذهب في مايو/أيار الجاري وسط آمال بتهدئة التوترات التجارية، فإن مواصلة البنوك المركزية الشراء بهدف تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار من شأنها أن تدعم الأسعار مستقبلاً.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، أمس، بنحو 0.5% إلى نحو 3213.3 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة مماثلة تقريباً إلى 3215.5 دولاراً.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" وفق وكالة رويترز: "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار، ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن.