العراق يحيي “اليوم الوطني للمقابر الجماعية” وسط استمرار أعمال التنقيب والكشف عن الضحايا

فؤاد عثمان ـ خاص

يُحيي العراقيون في السادس عشر من أيار/مايو من كل عام “اليوم الوطني للمقابر الجماعية”، الذي أقرّه مجلس الوزراء العراقي عام 2007، تخليداً لذكرى واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ البلاد، بعد العثور على أول مقبرة جماعية في منطقة المحاويل بمحافظة بابل عقب سقوط النظام السابق عام 2003.

أكثر من 300 مقبرة جماعية مفتوحة.. و81 موقعاً لا تزال مغلقة

في تصريح خاص للمسرى، قال ضرغام ال محمود الحسيني، مدير دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، إن عدد المقابر الجماعية التي تم فتحها في عموم العراق حتى الآن بلغ 314 مقبرة، بينها: 160 قبرة تعود لضحايا النظام البعثي، 154 مقبرة لضحايا الإرهاب، وخاصة تنظيم داعش، أغلبهم من المكون الإيزيدي.

وأوضح الحسيني أن هناك 81 موقعاً لم تُفتح بعد، وقد يحتوي بعضها على أكثر من مقبرة جماعية. على سبيل المثال، في موقع “تل الشيخية” في بادية السماوة، تم فتح 3 مقابر من أصل 10، بينما لا تزال الأعمال جارية في بقية الموقع.

تحديات ميدانية تعيق عمل الفرق الوطنية

وأشار الحسيني إلى أن عمليات التنقيب تواجه العديد من التحديات، أبرزها: قلة الكوادر الفنية المتخصصة، إذ أن دائرة المقابر الجماعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذه المهمة على مستوى العراق، وهناك ضعف في التخصيصات المالية، حيث تعتمد الدائرة على دعم المنظمات الدولية بموجب المادة (17) من قانون المقابر الجماعية.

توثيق دقيق للمقتنيات والأدلة

وأكد الحسيني أن دائرة المقابر الجماعية، بالتعاون مع دائرة الطب العدلي ومنظمة ICMP الدولية، تعمل على توثيق كل ما يُعثر عليه داخل المقابر الجماعية من مقتنيات، مثل: الملابس، المجوهرات، الوثائق الشخصية.

وقال: “تُعد هذه الأدلة ثروة وطنية، يتم حفظها بعناية واستخدامها في الإجراءات القضائية، كما تُعرض أجزاء منها في المتاحف والمواقع التذكارية التي تعرضت للإبادة”.

وحول آلية التعامل مع المقتنيات، أوضح الحسيني:مقتنيات ضحايا النظام السابق تُستخدم في عملية التعرف على الهويات، وقد تم تسليم مقتنيات ضحايا الأنفال إلى إقليم كردستان.

مقتنيات ضحايا الإرهاب بعد 2003 تُحفظ بشكل آمن في دائرة التوثيق، ويتم تسليمها إلى ذوي الضحايا بعد إثبات الهوية، اعتماداً على فحوصات الحمض النووي.

قانون المقابر الجماعية: نافذ وقابل للتعديل

أوضح الحسيني أن القانون المعتمد حالياً هو قانون رقم 5 لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 13 لسنة 2015، ويُعد قانوناً متكاملاً من الناحية الإدارية، فيما توجد مسودة تعديل فنية مقدمة حالياً إلى مجلس النواب.

وأكد الحسيني أن عمليات البحث والتنقيب لا تزال مستمرة، وتعتمد بشكل أساسي على بلاغات الجهات الأمنية وشهادات المواطنين، ما يعني أن اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية يبقى وارداً مع مرور الوقت، في ظل استمرار جهود الكشف عن هذه الجرائم الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.