القطاع العام: الشغور 70 في المئة ومعدل العمر 55... مكي يؤكد لـ"النهار" ضرورة إعادة الهيكلة قبل التوظيف

منذ عام 2019 تعاني الإدارة العامة شغوراً حاداً في عدد الموظفين من الفئات كافة، فيما نص قانون الموازنة على وقف التوظيف ولا سيما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017. فكم عدد المراكز الشاغرة؟ وكيف يعالَج الشغور ولا سيما أن التطور التكنولوجي يفرض إيقاعه في دول عدة؟ وماذا عن الوظائف الوهمية والالتفاف على منع التوظيف؟عندما تدخل موقع مجلس الخدمة المدنية تطالعك إعلانات عن الحاجة إلى موظف في هذه الإدارة او تلك، وفق شروط يحددها المجلس، بعد أن تكون الوزارة المعنية قد أعلنت حاجتها إلى تعيين موظفين.في الشروط التقليدية لا جديد يماشي التطور المطّرد الذي تشهده الإدارات في دول عربية وخليجية، وتبقى الشروط على حالها، ما يعني عدم ترشيق القطاع العام."إدارة هرمة" هو التوصيف الذي يمكن إطلاقه على الإدارة العامة في لبنان. تشير الأرقام إلى أن معدل سن الموظفين في بعض الإدارات يناهز الـ55 عاماً، ما يعني الحاجة إلى دم جديد وخصوصاً أن مجلس الخدمة المدنية أشار إلى أن عدد الذين سيبلغون السن القانونية هذا العام يناهز الـ 450، فيما كان العام الفائت 453، وعام 2023 بلغ 371 في المؤسسات العامة، و135 في البلديات.أما نسبة الشغور في الإدارة العامة فتصل إلى 70 في المئة.ذلك الشغور يعود إلى أسباب عدة، منها الامتناع عن توقيع ...