"القمة العربية" تعيد ملف الأصول العراقية في الخارج للواجهة

كشفت القمة العربية التي اختتمت أعمالها في العاصمة العراقية بغداد في الـ 17 من مايو (أيار) الجاري عن ملف الأصول العراقية في عدد من البلدان العربية ودول أخرى في العالم، والتي يرجع تاريخ غالبيتها لسبعينيات القرن الماضي.
وطلب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في كلمته خلال القمة من الجانب العراقي إعادة تأهيل مصفاة النفط العراقية في الصومال بهدف إعادة تشغيلها واستئناف العمل فيها، إذ يعود تاريخ إنشائها لسبعينات القرن الماضي إبان تأسيس العراق صندوقاً استثمارياً خارجياً عام 1974 هدفه فتح استثمارات في عدد من الدول كنوع من أنواع الدعم الاقتصادي والسياسي باسم "الصندوق العراقي للتنمية الخارجية"، وركز على قطاعات الصناعة والمال والنقل والزراعة والنفط.

ويبدو أن كلمة الرئيس الصومالي أعادت المصفاة العراقية للواجهة بعدما كانت طاقتها التشغيلية اليومية تبلغ 10 آلاف برميل وتعمل على النفط العراقي الخام، وأدى اندلاع الحرب الداخلية في الصومال خلال العقود الماضية إلى تدمير ونهب أجزاء منها، مما جعلها تتطلب عملية إعادة تأهيل واسعة.

ولعل ما تحدث به الرئيس الصومالي كشف عن ملف كبير يضم كثيراً من الأصول العراقية في الخارج، إذ يتحدث بعض النواب عن مزارع شاي في سريلانكا ومزارع رز في فيتنام ومزارع بنّ في البرازيل، وسفن صيد تجارية استثمر فيها العراق أو له أسهم فيها، فضلاً عن قصور وعقارات اشتراها العراق خلال العقود الماضية وتحتاج إلى متابعة وبحث، وقد فُتح هذا الملف عام 2020 من قبل بعض النواب إلا أنه أُغلق لاحقاً، وكانت عضو "هيئة النزاهة" عالية نصيف قد جددت مطالبتها عام 2022 لرئيس الوزراء ووزارة الخارجية ومجلس النواب بفتح الملف مجدداً، ودعت "هيئة النزاهة" والادعاء العام الى فتح سلسلة تحقيقات في هذا الشأن.

البرلمان يتدخل

بدورها أعلنت "لجنة العلاقات الخارجية" في البرلمان العراقي أنها ستستضيف مسؤولين من وزارة  الخارجية للاستفسار عن الأصول العراقية في الخارج، وقال العضو عامر الفايز إنها "ستوجه كتاباً إلى وزارة الخارجية بعد العطلة التشريعية للبرلمان للاستفسار عن الأصول العراقية في الخارج، ولا سيما بعد تصريح الرئيس الصومالي عن وجود مصفاة للنفط تابعة للعراق في الصومال"، متابعاً أن "لدينا اطلاعاً على الأملاك التي تخص السفارات، فهناك عقارات تملكها في بعض البلدان، أما الأملاك التي تخص الحكومة فإن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن متابعتها".

صندوق تنموي

من جهته لفت المتخصص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي إلى "وجود عدد من الأصول العراقية تتضمن مزارع وغيرها كجزء من أصول صندوق تنموي أسسه العراق خلال سبعينات القرن الماضي"، وقال إن "العراق أسس في سبعينات القرن الماضي صندوقاً للتنمية الخارجية، والحكومة في حينه كانت تستخدم أمواله في إنشاء شركات مشتركة وأيضاً للدخول في استثمارات، كما هو الحال في إنشاء مصفاة الصومال التي تعتبر من المصافي الصغيرة التي تبلغ طاقتها 10 آلاف برميل يومياً، وتعمل على النفط العراقي الخام، وكان الاستثمار مناصفة بين العراق والصومال فيما تحملت بغداد كلفة الإنشاء".

إنشاء مصفاة في الصومال

وفي حين أن المصفاة توقفت عن العمل خلال ثمانينيات القرن الماضي وتعرضت للنهب والسرقة أثناء الحرب الأهلية الصومالية، تشير المعلومات إلى أن ما بقي منها مجرد أطلال، بحسب المرسومي، الذي شدد على أهمية أن تتابع وزارة الخارجية هذا الموضوع "كونها ممتلكات عراقية، ولذلك نلقي باللوم على سفيرنا في مقديشو وعلى وزارة المالية، لأن الصندوق العراقي يقع تحت إشراف وزارة المالية".

دول العالم والأصول العراقية

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة متابعة وزارة الخارجية والمالية الاستثمارات المشتركة، إذ إنه "منذ عام 2003 إلى يومنا هذا لم تتابع الاستثمارات التي أنشأها الصندوق العراقي، وهناك أخبار تتحدث عن وجود سفن صيد تابعة للدولة كانت تجوب البحار، فضلاً عن كثير من الأصول الأخرى"، داعياً السلطات إلى فتح هذا الملف "لأن هذه الأصول موجودة في أماكن مختلفة من العالم، واسترجاعها يعني جلب واردات مالية إضافية للبلاد".

شركات تدقيق كبرى

من ناحية ثانية دعا أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي إلى "ضرورة أن يستعين العراق بشركات تدقيق كبرى لمتابعة أصوله الخارجية"، مضيفاً أن "هناك شركات عالمية لصناعة السيارات يمتلك العراق أسهماً فيها، إلا أنه لم يتابع هذه الأموال واكتفت الطبقة السياسية بالانقضاض على الدولة من الداخل، وتنظر إليها على أنها دولة غنائم".

ولفت الفيلي إلى أن "بغداد تمتلك أوليات لهذه الأصول ولكن لا توجد متابعة لها، فضلاً عن الفساد وعدم الاكتراث بها مما أضاعها"، ومشيراً إلى "كثير من الأشخاص الذين يعلمون بهذه الأصول ولم يتعاونوا مع الدولة لأنها باعتقادهم لا تستحق التعاون معها"، وداعياً إلى التعاقد مع شركات مالية كبرى للبحث عن هذه الأصول، سواء كانت أبنية أو سفناً وطائرات مدنية وعسكرية أو مزارع.