الكحول في بغداد: "ممنوع على العامة... مسموح للخواص!"

بقلم: عراق الحرية

في العراق، إذا نزل قرار منع بيع الخمور، اعرف إن السالفة مو "توبة وطنية"... بل غالبًا إعادة تنظيم للسوق!

فجأة، تصدر التعليمات:

"يُمنع بيع الكحول والخمور في بغداد تحت طائلة القانون."
ونفهم من الجملة إننا صرنا دولة ملتزمة دينيًا!
لكن تمشي شوي، تلقى مول سلوان شغّال طبيعي، ومخازنه مترصة بكل أنواع المشروبات… كأن شي ما صار!

يعني إحنا مو ضد الكحول… إحنا ضد اللي يبيعه "بدون واسطة"!

السؤال اللي يحير المواطن: "وين العدل؟"

خلينا نوضح الوضع الحالي:

• محل صغير بباب الشرقي؟ ممنوع! مصادرة، إغلاق، وربما اعتقال.

• بقالة بالكرادة؟ يجيك البلدي خلال ساعة!

• مول تابع لشخصية حكومية؟ لا تشيل هم… يشتغل 24/7 مع تبريد مركزي وابتسامة VIP.

يعني القانون يشتغل حسب نوع العقار واللي واقف وراه، مو حسب الدستور!

مول سلوان… أو كما يسميه الناس: "البار المموّه"

مول سلوان – وهو منشأة معروفة بأنها مدعومة من جهات حكومية – شغّال بكل هدوء وأمان.

تدخل للمول، تلقى:

• قسم خاص للكحول، مرتب وكأنك في دُبي.

• حماية مشددة، مو حتى على وزارة الدفاع.

• أسعار "معتدلة"... حسب سعر صرف الدولار والمزاج العام.

والأجمل؟ ماكو استحياء، ولا تغليف، ولا "أدخِل من الخلف"... البيع رسمي ورسمي جدًا.

طيب شنو مصير أصحاب المحلات العادية؟

أغلبهم:

• إما سكّروا محلاتهم،

• أو انتقلوا لبيع الكرزات والباميا،

• أو دخلوا سوق "البيع الأسود" للكحول، وكأنهم يتاجرون باليورانيوم.

يعني المواطن من جهة يُمنع من الشراء بحرية، ومن جهة تُفتح له أماكن "خاصة" كأنها نوادي سرية للنخبة.

هل منع الكحول ديني؟ أم تجاري؟

القضية ببساطة مو دينية ولا أخلاقية.
لو كانت دينية، كان أول مكان يُغلق هو مولات الحكومة!
ولو كانت أخلاقية، ما شفنا قنوات تروّج للفنانات و"حياة السهر" 24 ساعة!

الموضوع واضح: تنظيم سوق، وتحويله إلى أيدي "المناسبين".

المواطن العراقي: ضايع بين التوبة الإدارية والسُكر الحكومي

في النهاية، المواطن العراقي صار محتار:

• يشتري كحول؟ يخاف من الغرامة.

• ما يشتري؟ يخاف من القهر!

• يروح لمول مدعوم؟ ما عنده فلوس أصلاً… لأن الأسعار هناك حسب "سعر النفوذ".

"عراق الحرية" يسأل: إلى متى هذا النفاق القانوني؟

إما تمنع الكحول للجميع، أو تبيعه للجميع بشكل منظم ومحترم.
أما هاي الفوضى اللي تمنع الفقير وتفتحها للمتنفذ؟
فهي ما اسمها قانون… اسمها مهزلة!

الختام: "خلّونا نشرب عدل… أو نمنع عدل!"

يا حكومة،
إذا الكحول غلط… سكّري مول سلوان.
وإذا مو غلط… رجّعيه للمحلات اللي كانت تعيش من وراه.

أما إذا مستمرين بـ"الكحول للخواص فقط"، فخلوه تحت اسم جديد:

"مشروب وطني رسمي – يُصرف بالبطاقة التموينية الذهبية فقط!"