الكونغو الديمقراطية تتوقع توقيع اتفاق المعادن مع واشنطن في يونيو

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأحد، أن مسؤولين من جمهورية الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن الشهر المقبل لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلا عن دعم الولايات المتحدة جهودَ إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكرت رويترز، الأسبوع الماضي، أن معادن في الكونغو يمكن تصديرها بشكل مشروع إلى رواندا لمعالجتها بموجب شروط اتفاق سلام يجرى التفاوض عليه مع الولايات المتحدة. وتتهم كينشاسا منذ مدة طويلة رواندا المجاورة باستغلال تلك المعادن بشكل غير قانوني.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مقربين من المفاوضات قولهما إن إبرام اتفاق استثمار مع الولايات المتحدة واتفاق سلام منفصل مع رواندا ممكن "بحلول نهاية يونيو/حزيران"، لكن العقبات المحتملة لا تزال كبيرة. ونقلت الصحيفة أيضا عن وزير المناجم في الكونغو كيزيتو باكابومبا القول إن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة سيساعد على "تنويع شراكاتنا"، ما يقلل من اعتماد البلاد على الصين في ما يتعلق باستغلال الثروات المعدنية الهائلة.

وعقب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت الولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية مفاوضات على صفقة أمنية اقتصادية، لم تتبلور كامل بنودها بعد، وتؤمّن بموجبها واشنطن الدعم للجيش والسلطة في كينشاسا في مواجهة الجماعات المسلّحة المتمرّدة، خصوصاً في الشرق، مقابل الحصول على المعادن الأرضية التي يزخر بهذا البلد، وعلى رأسها الكوبالت والنحاس والفضة والليثيوم والكولتان المهم لصناعة الهواتف المحمولة والكمبيوتر. وفي الكونغو الديمقراطية نحو 50 معدناً تصنع منها الدولة والمليشيات ثرواتها، وهو ما يرغب ترامب في الحصول على الكعكة الكبرى منه في مواجهة الصين. 

الأمن مقابل المعادن في الكونغو الديمقراطية 

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال في 19 مارس/آذار الماضي أن رئيس الكونغو الديمقراطية بعث، في 8 فبراير/شباط الماضي، رسالة إلى ترامب، عرض فيها فرصاً للتنقيب عن المعادن عبر صندوق الثروة السيادي الذي كان الرئيس الأميركي العائد إلى السلطة قد أعلن عن إطلاقه. وبحسب الصحيفة، فإن تشيسكيدي وصف عهد ترامب بأنه "سيطلق مرحلة العصر الذهبي للولايات المتحدة"، وأن الشراكة يجب أن تتضمن صفقة أمنية لإلحاق الهزيمة بحركة 23 مارس المتمردة.

وأدّى ذلك إلى حصول زيارات أميركية إلى كينشاسا، من بينها زيارة النائب الأميركي روني جاكسون إلى العاصمة الكونغولية في مارس الماضي، لمناقشة الوضع الأمني، وفرص الاستثمارات الأميركية، ووصفته الرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنه مبعوث خاص لترامب، بعدما أبدى البيت الأبيض اهتماماً بـ"مناقشة فرص استثمارية" في هذا البلد. وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إن واشنطن تضغط من أجل توقيع اتفاق سلام بين الجانبين هذا الصيف، مصحوبا باتفاقات ثنائية للمعادن مع كل من البلدين بهدف جلب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى المنطقة.

وحذرت صحيفة ذا غارديان البريطانية، في 13 إبريل/نيسان الماضي، من المزيد من نهب الكونغو الديمقراطية، ورأت أن الإخضاع اليوم يجرى بطريقة أكثر مكراً، إذ إنّ دولة سيادية يتُحشرُ في لحظة ضعف. ويتزاحم الغرب والصين على ثروات الكونغو الديمقراطية، إذ باتت اليوم مليشيا 23 مارس ورواندا تستحوذ على ضرائب استخراج معادن الشرق. أما الصين، فباتت تسيطر على حوالى 80% من عمليات التعدين في الكونغو، وفق أرقام تقارير إعلامية غربية، علماً أنها لم تطرح على الإطلاق مسألة المساهمة في تأمين الأمن أو الدعم العسكري.

وترى كينشاسا أن نهب ثرواتها المعدنية محرك رئيسي للصراع بين قواتها ومتمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا في شرق الكونغو الذي اشتد منذ يناير/ كانون الأول الماضي، وتتهم كيغالي بتهريب معادن بعشرات الملايين من الدولارات عبر الحدود شهريا لبيعها من رواندا. ونقلت فاينانشال تايمز عن يولاندي ماكولو، المتحدث باسم حكومة رواندا، القول إن الإجراءات الدفاعية التي اتخذتها رواندا على الحدود ضرورية ما دامت التهديدات وسبب انعدام الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستمرة. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب من رويترز للتعليق. 

(رويترز، العربي الجديد)