المشهداني يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون العفو العام

 متابعة / المدى

وجّه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون العفو العام.
وذكر المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان، أمس الاول، أن "رئيس البرلمان أمر بتشكيل لجنة نيابية برئاسته لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون العفو العام".
وأضاف أن "اللجنة ستكون برئاسته وعضوية عدد من أعضاء مجلس النواب"، مبيناً أن "اللجنة ستضم بعضويتها أحد عشر نائباً من مختلف لجان المجلس لأداء المهام المكلفين بها ومتابعة تطبيق القانون والتنسيق بين الجهات المعنية".
وأشار الأمر النيابي إلى أن "تقدم اللجنة تقريراً دورياً إلى رئاسة المجلس يتضمن النتائج المتحققة والمعوقات التي تواجه التنفيذ"، على ما ورد في البيان.
كما التقى المشهداني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث "آليات تنفيذ قانون العفو العام وشمول الابرياء داخل السجون بفقراته واعادة التحقيق في القضايا السابقة وأهم المعوقات التي تعوق تنفيذه، ومغادرة حالة التلكؤ التي تبطئ الاجراءات"، وفق بيان لمجلس النواب. ورافق المشهداني في لقائه عدد من النواب المكلفين ضمن لجنة متابعة تنفيذ قانون العفو العام.
يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أكد أنه حتى الآن تم إطلاق سراح 2250 سجيناً بموجب قانون العفو العام.
وقال لعيبي، إن أكثر من 300 سجين آخر أُطلق سراحهم بالإفراج المشروط أو بسبب انتهاء مدة محكوميتهم القانونية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمفرج عنهم إلى أكثر من 2550 شخصاً.
وأشار إلى أن هناك 30 سجناً في العراق تضم أكثر من 67 ألف سجين.
وبحسب بيانات وزارة العدل، يضم العراق 30 سجناً تحتوي على أكثر من 67 ألف سجين، بينهم نحو 1600 أجنبي.
وأكد النائب محمود القيسي، أمس الاثنين أن عدد نزلاء سجن الحوت يتجاوز 12,800 نزيل، إلا أن المفاجأة كانت أن عدد المُفرج عنهم بموجب قانون العفو العام لم يتجاوز الـ 45 نزيلا فقط.
وأشار القيسي في تصريح متلفز إلى أنه "تحدث بشكل مباشر مع عدد من النزلاء، حيث تكررت شكاوى من إدانتهم بناءً على شهادة "مخبر سري" لا يُعرف اسمه، ولا يُذكر في أوراق القضية، ما تسبب في "إصدار أحكام قاسية بحقهم، وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام".
كما نقل "حالة أحد السجناء الذين تنازل ذوو المجني عليه عن حقهم بشكل رسمي، ورغم تقديمه طلب شمول بالعفو، إلا أن الرد عليه كان إما بالرفض أو التأخير، دون مبررات واضحة"، مؤكدًا أن "كثيرًا من الطلبات تُقابل بالرفض أو لا تصل أصحابها أي إجابة".
وأضاف أنه "استفسر من أحد مسؤولي السجن عن سبب عدم إطلاق سراح النزلاء المشمولين بفقرة "شهادة المتهم"، فكان الرد بأن هناك تفسيرًا متداولًا (غير رسمي) يشير إلى أن من يُعاد التحقيق معه لا يُعد مشمولًا فعليًا بالعفو العام".
وشدد القيسي على أن "هذا التفسير، إن صح، يمثل إشكالًا قانونيًا خطيرًا، خاصة أن القانون نُشر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكان من المفترض أن يبدأ تطبيقه".
ووصف النائب ما شاهده داخل السجن بأنه "لا يُروى"، مؤكدًا أن معاناة النزلاء لا يمكن نقلها بدقة إلا إذا عاينها المسؤول بنفسه، قائلاً: "ما رأيته لم أسمعه من أحد ولم تنقله وسائل الإعلام، هذه مشاهد واقعية عشتها بنفسي وجهًا لوجه، ولا يمكن تجاهلها أو التقليل من خطورتها".
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام ضمن حزمة تشريعية شملت أيضاً تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، وذلك خلال جلسته المنعقدة في (21 كانون الثاني 2025). ومع بدء تنفيذ التعليمات، أعلنت وزارة العدل في 6 نيسان 2025 عن إطلاق سراح دفعة من المشمولين بالعفو العام، والتي ضمّت نحو 1000 نزيل. وقد أكدت الوزارة في حينه أن الإجراءات تُنفّذ بانسيابية عالية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وبعد استكمال جميع المتطلبات القانونية لكل حالة.
وفي 17 نيسان، كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المُفرج عنهم إلى نحو 2000 نزيل.
ويُنتظر أن تؤدي عملية تنفيذ العفو العام إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون العراقية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد النزلاء خلال السنوات الماضية إلى 300‎%‎، وفق تصريح سابق لوزير العدل خالد شواني.

The post المشهداني يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون العفو العام appeared first on جريدة المدى.