المغرب يطلق استثمارات بـ 13 مليار دولار في الماء والطاقة المتجدّدة

أعلن المغرب، اليوم الاثنين عن استثمارات تُقدّر بحوالى 13 مليار دولار، تهدف إلى إنجاز مشاريع في مجالات الماء والكهرباء والطاقات المتجدّدة، وقد كُشِف عن هذه النيّات الاستثمارية عبر اتفاقيات وُقّعت اليوم بين فرع شركة "طاقة الإماراتية"، ممثلة في " طاقة المغرب"، وشركة "ناريفا" وصندوق محمد السادس للاستثمار.

ومن المنتظر أن يُفضي هذا البرنامج، الذي سينجز بشراكة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء، إلى توفير 25 ألف فرصة عمل، من بينها 10 آلاف فرصة عمل دائمة بعد الشروع في تشغيل المشاريع المتوقعة. وتتضمن الاتفاقيات الموقعة تنفيذ مشروع للربط المائي بين الحوضَين المائيَين؛ وادي سبو وأم الربيع، ما سيوفر 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، كما تشمل إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تصل إلى 900  مليون متر مكعب، إذ يُتوقّع توفير المياه بسعر يقارب 50 سنتاً للمتر المكعب.

وفي قطاع الكهرباء، جرى الاتفاق على مدّ خط كهربائي يمتد على مسافة 1400 كيلومتر، يربط جنوب المملكة بوسطها، بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، ويُراد كذلك تطوير قدرات إضافية للطاقة المتجدّدة تصل إلى حوالى 1200ميغاواط.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن التصريح المشترك الموقع في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023 في أبوظبي بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف إلى تطوير مشاريع في قطاعي الماء والطاقة. وتسعى هذه المشاريع إلى تحقيق السيادة المائية وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية، من خلال تعزيز قدرات إنتاج المياه المحلّاة، وتوفير الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي في أفق عام 2030.

ويطمح المغرب إلى مضاعفة قدراته في إنتاج المياه المحلاة، بهدف مواجهة النقص الناتج عن الجفاف والتغيرات المناخية، التي تجعل المملكة مرشحة للانتقال من ندرة المياه إلى حالة الإجهاد المائي. وفي هذا السياق، كانت وزارة التجهيز والماء قد أكدت استغلالَ أكثر من 42 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، إلى جانب اقتناء 20 محطة جديدة، مع التوجه إلى استغلال ثلاث محطات كبرى في منطقة سوس ماسة جنوب البلاد، بالإضافة إلى محطات أخرى في مدن عدّة. وقد وضعت المملكة مخططاً للتزوّد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، يمتد بين عامي 2020 و2027 تصل كلفته إلى نحو 14.3 مليار دولار، بهدف مواكبة الطلب المتزايد والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

ومن جهة أخرى، يسعى المغرب إلى توسيع حصة الطاقات المتجدّدة في إنتاج الكهرباء، فقد بلغت حصة هذه الطاقات ضمن المزيج الكهربائي الوطني حوالى 38%، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 52% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة في العام الماضي عن تخصيص نحو مليون هكتار من الأراضي لصالح المستثمرين، لتنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، ضمن مسار تنفيذ مبادرة "عرض المغرب".

وتتضمن هذه المشاريع المندمجة سلسلة متكاملة تبدأ بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، ثم التحليل الكهربائي، وصولاً إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك، والميثانول، والوقود الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية ذات الصلة.