الهند تدرس "معاقبة" باكستان بخفض حصتها من مياه نهر السند

قالت أربعة مصادر إن الهند تدرس خططاً لزيادة كميات المياه التي تسحبها من نهر رئيسي يغذي المزارع الباكستانية الواقعة أسفل مجرى النهر بشكل كبير، وذلك رداً على هجوم أسفر عن قتلى في أبريل (نيسان) على سياح تتهم نيودلهي إسلام أباد بالضلوع فيه.

وعلقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي تنظم استخدام نهر السند، بعد وقت قصير من مقتل 26 شخصاً في الشطر الهندي من كشمير في ما وصفته الهند بأنه عمل إرهابي.

ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة، لكنه لم يعد تفعيل الاتفاقية على رغم اتفاق الجارتين المسلحتين نووياً على وقف إطلاق النار هذا الأسبوع بعد أيام من اشتعال أسوأ قتال بينهما منذ عقود.

وذكرت ستة مصادر لـ"رويترز" أنه بعد هجوم 22 أبريل، وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسؤولين بتسريع تخطيط وتنفيذ مشروعات على أنهار تشيناب وجهلم والسند، وهي ثلاثة مسطحات مائية متفرعة من مجرى نهر السند مصممة بشكل أساسي حتى تستخدمها باكستان.

وقال مصدران إن إحدى الخطط الرئيسة قيد المناقشة تتضمن مضاعفة طول قناة رانبير على نهر تشيناب إلى 120 كيلومتراً، والتي تمر عبر الهند إلى إقليم البنجاب، المركز الزراعي الرئيس في باكستان. وشيدت القناة في القرن التاسع عشر قبل وقت طويل من توقيع المعاهدة.

وقالت المصادر الأربعة، في إشارة لمناقشات ووثائق اطلعوا عليها، إن الهند يتاح لها سحب كمية محدودة من مياه نهر تشيناب للري، لكن قناة موسعة، والتي قال الخبراء إن حفرها قد يستغرق سنوات، ستسمح لها بتحويل 150 متراً مكعباً من المياه في الثانية، ارتفاعاً من نحو 40 متراً مكعباً حالياً.

ولم تنشر من قبل تفاصيل مشاورات الحكومة الهندية في شأن توسيع قناة رانبير. وقال أحد المصادر إن المناقشات بدأت الشهر الماضي واستمرت حتى بعد وقف إطلاق النار.

ولم ترد الوزارات الهندية المسؤولة عن المياه والشؤون الخارجية ومكتب مودي على أسئلة "رويترز".

ولم ترد شركة الطاقة الكهرومائية الهندية العملاقة "أن أتش بي سي"، التي تدير العديد من المشروعات على نهر السند، أيضاً على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقاً.