انتخابات بلدية في جنوب لبنان مسبوقة بنيران إسرائيلية

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لزحمة السيارات المتوجهة من بيروت نحو مناطق جنوب لبنان للمشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تأجيل استمر ثلاث سنوات بقرارات حكومية، زيادة على مدة ولايتها المقررة بالقانون وهي ست سنوات بدأت عام 2016. توجه الجنوبيون إلى الانتخابات على رغم استمرار الاستهداف الإسرائيلي لكثير من المناطق الجنوبية، كان آخرها مساء أول من أمس الخميس، إذ أغارت الطائرات الإسرائيلية على بلدة تول الواقعة قرب مدينة النبطية بعد إنذار صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ونشر خريطة للمكان المستهدف قبل تدميره بغارة جوية، ثم نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق في أقضية صور والنبطية وجزين والبقاع الغربي وسط تصعيد لافت وغير مبرر.

مع ذلك لم تسلم بعض القرى الواقعة عند الحافة الأمامية والخلفية من الحدود الجنوبية من استهدافات طاولت سيارات ودراجات نارية وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى استهداف جرافات وحفارات كانت تعمل على إزالة الركام وقتل سائقيها، وتدمير عدد من البيوت الجاهزة التي أدخلها سكان محليون حاولوا العودة لقراهم المدمرة من قبل الإسرائيليين خلال الحرب الأخيرة، ناهيك عن التهديدات المتواصلة لمناطق جنوبية عدة.

وعلى رغم التهديدات المستمرة لم تتوقف الاتصالات بين الفرقاء السياسيين الجنوبيين ونشطت في الطليعة الماكينات الانتخابية لـ"حركة أمل" و"حزب الله" في تسابق محموم لتزكية ما استطاعت إليه سبيلاً من لوائح ومجالس بلدية تحت تسمية موحدة هي "التنمية والوفاء" قبل اللحظات الأخيرة لعملية انسحاب المرشحين التي مددت خمسة أيام إضافية تسهيلاً لمهمات التزكية. واستطاع الحزب والحركة منفردين أو متعاونين مع جهات سياسية أخرى على نحو الحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي، تزكية أكثر من 100 بلدية في محافظتي الجنوب والنبطية. وتجلى مجهود "الثنائي الشيعي" لتجنيب أكبر عدد ممكن من البلدات معارك انتخابية بنسبة عالية في قضاء صور، إذ تجاوزت نسبة البلديات التي فازت بالتزكية تحت رعايتهما الـ50 في المئة من أصل نحو 62 بلدية تتبع للقضاء وغالبيتها من قرى "الحافة الأمامية" الحدودية أو قرى "الخط الثاني".

الرئيس بري على الخط

وانتشر أمس الجمعة شريط مصور لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يتصل بأحد أبناء بلدة الخرايب (في قضاء الزهراني- صيدا) كي يحثه على الانسحاب تحقيقاً لتزكية بلدية الخرايب، وهذا ما حصل، إذ فازت البلدية بالتزكية بعد انسحاب المرشح الوحيد خارج اللائحة المقررة من قبل "الثنائي"، وهو أصلاً من محازبي حركة "أمل" كان استبعد من تشكيل اللائحة، فقرر التحدي ومواصلة الترشح منفرداً مدعوماً من والده وعائلته المؤثرة في البلدة.

وعُلم كذلك أن مسؤول الإعداد المركزي في حركة "أمل" أحمد بعلبكي دخل كثيراً على خطوط التواصل والاتصالات وتركيب اللوائح وسحب المرشحين من أجل تحقيق لوائح تزكية ضمن عدد كبير من بلدات قضاء النبطية، فنجح في تحقيق 13 بلدية بالتزكية من أصل 40 بلدية، من بينها ثلاث بلديات هي عربصاليم وحاروف وكفرصير، كانت منحلة طوال تسعة أعوام بسبب خلافات طرأت بين أعضاء مجالسها المنتمين إلى حركة "أمل" و"حزب الله"، وظلت تدار من مركز محافظة النبطية طوال هذه السنوات.

9

الجنوب ينتخب رغم الحرب والتهجير

الجنوب ينتخب رغم الحرب والتهجير

• 1/9

  توجه الجنوبيون إلى الانتخابات على رغم استمرار الاستهداف الإسرائيلي لكثير من المناطق الجنوبية (اندبندنت عربية)

• 2/9

  أغارت الطائرات الإسرائيلية مساء أول من أمس الخميس، على بلدة تول الواقعة قرب مدينة النبطية (اندبندنت عربية)

• 3/9

  لم تسلم بعض القرى الواقعة عند الحافة الأمامية والخلفية من الحدود الجنوبية من استهدافات طاولت سيارات ودراجات نارية وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى (اندبندنت عربية)

• 4/9

  على رغم التهديدات المستمرة لم تتوقف الاتصالات بين الفرقاء السياسيين الجنوبيين (اندبندنت عربية)

• 5/9

  نشطت في الطليعة الماكينات الانتخابية لـ"حركة أمل" و"حزب الله" في تسابق محموم لتزكية ما استطاعت إليه سبيلاً من لوائح ومجالس بلدية (اندبندنت عربية)

• 6/9

  مواطن لبناني يدلي بصوته في النبطية، السبت 24 مايو الحالي (أ ف ب)

• 7/9

  أحد المشايخ يقترع (أ ف ب)

• 8/9

  الرئيس اللبناني جوزاف عون المتحدر من بلدة العيشية الجنوبية يدلي بصوته في مركز الاقتراع (الرئاسة اللبنانية/ أ ب)

• 9/9

  استطاع الحزب والحركة منفردين أو متعاونين مع جهات سياسية أخرى على نحو الحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي، تزكية أكثر من 100 بلدية في محافظتي الجنوب والنبطية (أ ب)

صراع ضمن الصف الواحد

وليل أمس صدر عن "الهيئة التنفيذية في حركة أمل" قرار قضى بتجميد عضوية كل من "علي حسين فرحات وحسن أحمد غبريس وإحالتهما فوراً على الرقابة، واعتبار المدعو جميل حسين معلم مطروداً من حركة أمل" والثلاثة من بلدة كفررمان، جارة مدينة النبطية، بسبب مواصلة عدد من المحسوبين على الحركة تأليف لائحة غير مكتملة بمواجهة لائحة "التنمية والوفاء" المؤلفة من أعضاء من الحركة والحزب مع عدد من مناصريهما. وثمة لائحة ثالثة في بلدة كفررمان مؤلفة من 13 مرشحاً ينتمون إلى الحزب الشيوعي اللبناني وقوى اليسار في البلدة التي كانت غالبيتها يسارية قبل اتساع نفوذ "الثنائي" فيها.

وتتجه المعركة الانتخابية في كفررمان نحو صيغة "كسر العظم"، بخاصة بعد معاداة حركة "أمل" للائحة "الحركية" المنافسة المؤلفة من تسعة مرشحين وعدم تمكن قيادة الحركة من ثنيهم عن الترشح لمصلحة لائحتها "التوافقية" وسط إشاعات عن إمكان التعاون وتبادل الأصوات بين اللائحتين المنافستين، مما سيحتم خرق اللائحة التوافقية، ولا سيما أن انتخابات كفررمان البلدية والاختيارية شهدت خلال دوراتها منذ عام 1998 عدم وصول لائحة كاملة (من دون خروقات) إلى المجلس البلدي، فضلاً عن أن رئاسة اللائحة المنشقة عن حركة "أمل" قبل تجميد عضوية عدد من أعضائها تتمتع بنفوذ شعبي في البلدة، إذ إن رئيس هذه اللائحة كمال أحمد غبريس كان رئيساً لبلدية كفررمان في الدورة السابقة (2010- 2016) بعدما أوصله إليها تحالف "الثنائي".
وعلى رغم ازدياد عدد بلديات التزكية قبل نحو سبع ساعات من انطلاق العملية الانتخابية، فإن الاتصالات الحثيثة التي تولتها ماكينات حركة "أمل" و"حزب الله" إلى جانب الحزب الشيوعي اللبناني المتحالف معهما ضمن لائحة واحدة في بلدة حولا، لم تجدِ نفعاً ولم تصل إلى تزكية، إذ شكلت بوجهها لائحة ثانية تتألف من شيوعيين ويساريين ومستقلين.

حولا تحتشد في النبطية

وكانت بلدة حولا في قضاء مرجعيون تحتفي في مثل هذا اليوم، في الـ24 من مايو (أيار) عام 2000 بالانسحاب الإسرائيلي من البلدة وجميع المناطق الجنوبية بعد ربع قرن على احتلالهاـ  وتخوض هذا العام انتخاباتها البلدية خارج حدودها بعدما دمرت إسرائيل أكثر من 60 في المئة من بيوتها ومؤسساتها ومتاجرها وبنيتها التحتية، وتواصل استهداف العائدين من سكانها، إذ أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية الإثنين الماضي أن "غارة للعدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت أطراف حولا في قضاء مرجعيون، أدت إلى سقوط قتيل" هو عيسى قطيش الذي كان أمام منزله.
وشهد مركز اقتراع أبناء حولا في بلدة زبدين (محافظة النبطية) ازدحاماً كبيراً، إذ بدأ الناخبون من أبناء البلدة بالتوافد إلى مدينة النبطية منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في الاقتراع لإحدى لائحتين متنافستين، فالاتصالات والاجتماعات لم تحقق التوافق على مجلس بلدي بالتزكية، فظلت المنافسة على أشدها وحشد لها الطرفان قدر المستطاع وشوهدت باصات كبيرة تقل ناخبين إلى أقلام الاقتراع في النبطية.
عن هذا الاختلاف والتنافس يقول ابن بلدة حولا الطبيب الشفيع فوعاني "جرى طرح تأليف مجلس بلدي يضم جميع أطياف البلدة العائلية والسياسية، شرط أن يكون رئيس البلدية ونائبه مستقلين ويكون التمثيل الحزبي من ثلاثة أعضاء لكل فريق، وأعني حركة ’أمل‘ و’حزب الله‘ و’الحزب الشيوعي‘، وعندها تكون بلدية توافقية يرضى عنها الناس وتستطيع مواكبة الظروف الاستثنائية التي تعانيها حولا بسبب الحرب، لكن ’الثنائي‘ لم يقبل، وبقي مصراً على أن يكون الرئيس من قبله مناصفة، ثلاث سنوات لكل فريق، مع وعد بمنح نيابة الرئيس للشيوعيين، مما ارتسمت حول حقيقته علامات استفهام وعدم ارتياح، فنشأت هذه الحركة الاعتراضية".

لائحة اعتراضية بمواجهة التزكية

ويشير فوعاني إلى أن "اللائحة الاعتراضية تتألف من مستقلين ويساريين والتيار الأسعدي (تابع لآل الأسعد) وغيرهم. هم مجموعة شبابية كبيرة خارج أي تنظيم حزبي أو أية اصطفافات. فالفكرة حول تحقيق التوافق يجب أن تبتعد من المحاصصة، وتحقيق التزكية يجب أن ينال موافقة الجميع وليس بوضع الشروط المسبقة وعدم التراجع عنها، يريدون العودة بنا لفشل البلديات السابقة، نحن منذ 20 عاماً نعاني في حولا عدم وجود مياه للشرب، والمجلس البلدي الذي يجب أن يكون نموذجاً للتنمية لم يقدم سابقاً أي دليل على ذلك، حتى إنه لا توجد لديه صورة لمشروع واحد حققه طوال هذه السنوات. حولا اليوم منكوبة، ولا يمكن إدارتها بالعقلية ذاتها".

وبعيداً من الحرب يتحدث فوعاني عن عدم وجود "مسح للأراضي في حولا، والبلديات السابقة لم تستطِع تأمين مدرسة ثانوية لأبناء البلدة على رغم وجود مبنى، وهناك ما بين 300 إلى 400 تلميذ ثانوي يتعلمون اليوم في ثانويات الطيبة وعيترون وتبنين ويقطعون مسافات طويلة كي يصلوا إليها، وهناك نحو 40 معلماً من حولا يدرّسون في هذه الثانويات. ومشروع المياه في حولا من أفشل مشاريع المنطقة، كل المنطقة تشرب المياه إلا حولا، وأنابيب المياه التي تذهب إلى ميس الجبل تعبر من حولا، بينما ينتظر أبناؤها في فترة ما قبل الحرب كل 20 يوماً إمدادهم بالمياه ولمدة ست ساعات فقط. ثمة فشل كبيرة للبلديات المتعاقبة على حولا منذ التحرير عام 2000 بإدارة ’الثنائي‘ المصرّ على تكرار التجارب تحت عناوين المواجهة، وعلى الإتيان بالأشخاص عينهم ممن فشلوا سابقاً في إدارة البلدية".

ولم تكُن حولا وحدها التي نظمت انتخاباتها البلدية والاختيارية خارجها، بل يمكن الجزم أن جميع بلدات وقرى الحافة الأمامية لم تجرَ على أرضها الانتخابات بسبب وضعها الأمني ودمارها شبه الشامل، فنقلت إلى المناطق الخلفية أو إلى عواصم الأقضية الجنوبية في النبطية وصور ومرجعيون. وانتخب أبناء حولا في مدرسة قرية زبدين الرسمية (جنوب مدينة النبطية)، فيما تقرر أن يقترع ناخبو عدد من قرى قضاء مرجعيون على نحو كفركلا والعديسة وبليدا في مدارس النبطية وجوارها.

"الجنوب يقترع حضارياً"

أما وزير المال ياسين جابر وبعد اقتراعه في مسقط رأسه مدينة النبطية، فقال لـ"اندبندنت عربية" إن "التزكية جرت وفق رغبات أبناء كل بلدة على حدة، ولا سيما في القرى التي تعاني تحدي الوصول إليها بسبب الدمار واستمرار العدوان. وهنا التزكية مستحبة لأن التنافس البلدي عندما يحصل في بلدات صغيرة فهو تنافس لأجل الخدمة وليس للتنافس السياسي. وأسهم الظرف الخاص الذي يمر به جنوب لبنان في تحقيق التزكية، خصوصاً أن بلدات عدة على نحو كفرصير وعربصاليم وحاروف كان من الصعب الوصول إلى مجلس بلدي منسجم فيها، وهذا ما لمسناه في انتخابات 2016، إذ عرقلت الخلافات وجود بلديات فيها إلى حد المعضلة. وهذه الانتخابات عملت على تقريب المسافات بين الجميع مع تقدير الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، فولدت فيها بلديات تزكية مع تخييم النمط الديمقراطي".

ورأى جابر أن "مدينة النبطية نفسها تجسد نمطاً حضارياً للانتخابات البلدية، فجميع المرشحين أصدقاء ومن عائلات تجمع بينها صلات القرابة، ومن يفز فمن أجل الخدمة العامة. وتستحق مدينة النبطية أن يصل إليها فريق بلدي ناشط، ولا سيما أن مهمات البلدية ستكون صعبة خلال المرحلة المقبلة لأنها لا تتعاطى مع ظرف طبيعي، بل مع مدينة هدمت الحرب أسواقها وسقط فيها كثير من الضحايا وتحتاج إلى حركة إعادة إعمار كبيرة". وأضاف أن "لبنان أثبت بالنهاية في هذه الانتخابات البلدية وعلى جميع أراضيه، بخاصة في الجنوب أنه لم يزَل شمعة منيرة بالديمقراطية في هذه المنطقة".

الحل باستعادة موارد الدولة

وحول حاجة البلديات إلى أموال كي تحقق التنمية، أوضح جابر أن "ما أضعف إمكانات البلديات خلال الفترة الماضية هو انهيار قيمة العملة اللبنانية، فثمة بلديات كانت تملك أموالاً طائلة في صناديقها بالليرة اللبنانية، لكن انهيار العملة جعل هذه الأموال من دون قيمة. ومشكلة لبنان في موضوع السيادة يفترض ألا تمكن الجباية بغير الليرة اللبنانية، فمع انهيار الليرة تأثرت صناديق البلديات". ويردف أنه "أخيراً ومع استقرار الموضوع النقدي بدأت الجباية تعطي نتائجها الجيدة، والدولة كذلك بدأت بتحقيق عملية التوازن، وفي المرحلة المقبلة من المهمات الرئيسة أمامنا، بخاصة كوزارة مال، استعادة موارد الدولة التي أدت الفوضى خلال الأعوام الأخيرة إلى انهيارها، على نحو انهيار ودائع الدولة وأموالها بالليرة اللبنانية وفقدان قيمتها".

وتابع جابر أن "التوازن بدأ يتحقق ونعمل بصورة حثيثة من أجل إصلاح القطاع الجمركي وقطاع الضرائب وكل ما يجبي أموالاً مستحقة للدولة كي تعزز الخزانة لتتمكن من الوقوف إلى جانب البلديات من خلال الصندوق البلدي المستقل الذي يتغذى من نسب أرباح القطاعات المختلفة"، وتمنى أن "تتمكن الدولة من رفد البلديات بالأموال، وعلى البلديات الجديدة كذلك تفعيل الجباية في المرحلة المقبلة والخدمات المختلفة، ويجب أن يسهم الناس والسكان في تعزيزها كي تصب في مصلحتهم، مما يحصل في جميع دول العالم فالناس هم من يسهمون في تقوية البلديات".

لا إعمار في ظل العربدة

وبعد أن مرت أشهر عدة والبلدات الجنوبية، تحديداً قرى الحافة الأمامية المدمرة كلياً، لم تشهد أية حركة ملحوظة لإعادة الإعمار، أثيرت تساؤلات حول هذا التأخير وحول دور البلديات إن لم تُرفد بالأموال اللازمة لتحقيق هذا الحجم الكبير من إعادة البناء.

وفي هذا الشأن علق جابر، "إذا وضع الناس غرفة جاهزة تدمرها إسرائيل، العربدة الإسرائيلية مستمرة ولم تتوقف. أنظر ماذا تفعل هذه العربدة في المنطقة برمتها، لنرَ سوريا ماذا حل بها. ربما لدينا خمس نقاط لم تزَل محتلة من قبل إسرائيل، لكن إسرائيل احتلت ثلث مساحة سوريا، ولننظر إلى ما يجري في غزة لأن العدوان الإسرائيلي جارٍ من دون أدنى ضوابط هناك، حتى لو جرى اللجوء إلى الأمم المتحدة، فلا جدوى قبل إيجاد حل لما يحصل. وبدأنا نلمس تغييراً في مواقف المجتمع الدولي تجاه الحرب والدول الأورروبية تدين، إلا أن هناك ضغوطاً يجب ممارستها للجم هذه العربدة، فثمة حكومة متطرفة جداً في إسرائيل تستبيح كل شيء".

وأكد جابر أن "الأموال للمناطق الحدودية ستتأمن عبر صندوق إعادة التعمير، وسيُنشأ صندوق بعد أن أخذ حيزاً من الوقت، لكن خلال زيارتنا إلى واشنطن أخيراً تحدثنا مع البنك الدولي وصندوق النقد، وكانت جلسة حول طاولة مستديرة مع أصدقاء لبنان من دول أجنبية وعربية خصصت لدعم صندوق إعادة تعمير لبنان، وسيُقرّ مطلع يونيو (حزيران) المقبل في مجلس إدارة صندوق البنك الدولي. وقُدم أول تبرع من قبل الفرنسيين بقيمة 75 مليون يورو. وعندما ينشأ الصندوق ستكر سبحة التبرعات والمساعدات وهذا سيكون تأسيساً لإصلاح كل البنى التحتية ضمن المناطق الموازية للحدود وكذلك في المناطق الداخلية، والنبطية واحدة منها".

وختم جابر بالقول إنه "تبقى إعادة تعمير البيوت والأبنية فثمة إرباك حول هذا الأمر، إذ لم يتقدم أحد حتى اليوم للمساهمة في هذه العملية، وبرأيي لن يطول الأمر، خصوصاً أن الدولة اللبنانية بدأت بعملية الإصلاح التي تشجع على التبرع والمساهمة، وسنلحظ الفرق خلال الشهرين المقبلين".