باريس تتهم دبلوماسيا جزائريا سابقا بـ"خطف" معارض لتبون

اتهمت الاستخبارات الفرنسية الداخلية مسؤولاً سابقاً رفيع المستوى في السفارة الجزائرية في باريس بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص المعارض لنظام عبدالمجيد تبون عام 2024 بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وفي هذا التحقيق الذي أشرف عليه قاض من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس، وأفضى في منتصف أبريل (نيسان) الماضي إلى توقيف ثلاثة أشخاص، وجهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتى الساعة، قدم على أنه "ضابط صف في مديرية الوثائق والأمن الخارجي" يبلغ من العمر 36 سنة، وعرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه "س س"، بحسب ما قال المصدر.

ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس "بغطاء دبلوماسي، بصفته السكرتير الأول" للسفارة الجزائرية.

ولم يتعرض للتوقيف، ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية، وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية، وأثير ذكره في أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش" أول من أمس الأحد.

خطف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في الـ29 من أبريل 2024 في فال-دو-مارن، قبل الإفراج عنه في الأول من مايو (أيار) الجاري.

وفي منتصف أبريل 2025، أوقف ثلاثة رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري، على ذمة التحقيق، وهم ملاحقون على خلفية الخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.

وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي في تقريرها المؤرخ في الـ11 من أبريل الماضي بأن أحد الموقوفين استدعى "س س"، "في بداية العملية"، أو أن الأخير شارك في لقاء "للاطلاع على آخر التطورات" بين الرجال الأربعة "بعد ساعتين من الاختطاف".

وسحب "س س" في تلك الليلة 2000 يورو (2.23 ألف دولار) من البنك، لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص.

واتصل هاتف السكرتير الأول بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص مرات عدة، ومن حانة عهد على ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.

وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 سنة، ويقيم في فرنسا منذ 2016، وطالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقه، متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وعام 2022 رفض القضاء الفرنسي تسليمه، وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، ندد محاميه إريك بلوفييه بما وصفه بأنه "انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا، وتعد خطر على السيادة الفرنسية"، وطلب "إصدار مذكرات توقيف".

وأججت هذه التطورات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، الآخذة في الاحتدام منذ أشهر.