برلمان الجزائر يستجيب لنقابة المحامين ويرفض توثيق التحقيقات

استجاب البرلمان الجزائري، اليوم الاثنين، لمطالب نقابة المحامين بشأن تعديل بنود في قانون الإجراءات الجزائية التي كانت محل اعتراض من هيئة الدفاع خلال الأيام الماضية. وقد صوّت النواب بالأغلبية لصالح إلغاء عدد من الأحكام التي أثارت جدلاً واسعاً، مع الإبقاء على مواد أخرى رغم اعتراضات المعارضة، وذلك ضمن مسعى حكومي لإصلاح العدالة وضمان التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق.

أبرز ما صادق البرلمان عليه هو إلغاء نظام "المدافع القضائي" الذي كان يسمح لمواطن بالدفاع عن آخر أمام القضاء الجزائي، وهو إجراء يعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال حين كان عدد المحامين قليلاً. كما ألغيت إمكانية الاستعانة بالأقارب في قضايا الجنايات، على أن يتولى المحامي، سواء كان معيناً من المتهم أو من قبل السلطات، مهمة الدفاع حصرياً.

وشملت التعديلات أيضاً تعزيز دور المحامين من خلال تمكينهم من الحضور في جميع مراحل الدعوى العمومية، ومنحهم الحق في إبداء ملاحظات مباشرة، إضافة إلى إلزام المحكمة العليا بالرد على جميع أوجه الطعون المقدمة من الدفاع.

في المقابل، رفض البرلمان مقترحات نواب المعارضة التي كانت تهدف إلى تعزيز الحريات، ومنها مقترح النائب عبد الوهاب يعقوبي القاضي بإجبارية تسجيل الاستجوابات في مراكز الأمن بالصوت والصورة، واعتبار المحاضر غير المسجلة لاغية. وعللت لجنة الشؤون القانونية هذا الرفض بصعوبات لوجستية وتقنية تعيق التطبيق الشامل، خاصة في المناطق النائية.

كما رفض البرلمان مادة أخرى تتعلق بوجوب صدور قرار المنع من السفر بأمر قضائي معلل من قاضي الحريات، مع إمكانية الطعن خلال 48 ساعة. واعتُبر هذا الطرح تقليصاً غير مبرر لصلاحيات النيابة العامة، ما قد يعرقل سير العدالة في قضايا خطيرة مثل الإرهاب والفساد.

رغم ذلك، عدلت المادة الخاصة بالمنع من مغادرة التراب الوطني بإضافة فقرة تلزم السلطات بإبلاغ الشخص المعني فوراً بالقرار، في خطوة تستجيب جزئياً لشكاوى المواطنين والناشطين الذين كانوا يُفاجَأون بقرارات المنع في المطارات من دون علم مسبق.

وفي تعليقه، عبّر النائب عبد الوهاب يعقوبي، في حديثه مع "العربي الجديد"، عن أسفه لرفض المقترحات التي "تعزز الحريات وتحمي المشتبه فيهم وتُحسّن صورة الجزائر"، مشيراً إلى ضرورة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.

من جهته، وصف وزير العدل لطفي بوجمعة، عقب جلسة المصادقة، القانون الجديد بأنه "أداة لتحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات، ولبنة جديدة في مسار إصلاح العدالة وتعزيز دولة الحق والقانون".