برلمانيون مصريون يحملون الحكومة مسؤولية الأزمة بين القضاء والمحامين

حمّل برلمانيون مصريون الحكومة مسؤولية الأزمة بين القضاء والمحامين والمتعلقة بزيادة الرسوم المالية التي فرضتها على معاملات تسجيل وإنهاء إجراءات التقاضي بمحاكم الاستئناف والجنايات، بما يحمّل المحامين والمتقاضين أعباءً مالية باهظة. وقال مصدر نيابي، وهو عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة المصرية ألزمت المحاكم بتدبير الموارد المالية اللازمة لتشغيل الأنظمة الإدارية التكنولوجية، وألزمتها كذلك بمنح القضاة سلطة جلب الإيرادات اللازمة لضمان عمليات التشغيل، وتوفير الأموال التي يرونها كافية لدفع مستحقات الصناديق الممولة لمشروعات العلاج للقضاة التي تعاني من تراجع حاد في الإيرادات، مقابل الزيادة الكبيرة في المصروفات الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل. 

مصدر: الحكومة ملتزمة بعدم زيادة المصروفات العامة 

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية أَخطرت القضاة بأنها ملتزمة بتدبير رواتب القضاة والعاملين بالمحاكم من الباب الأول من الموازنة العامة، دون القدرة على توفير الأموال اللازمة للاستثمار في تطوير الأبنية والمعدات، والعمالة خارج مشروع التوظيف الحكومي، وتمويل الصناديق الخاصة بالقضاة، التي تشكل أهم مورد للرواتب الكبيرة التي تتمتع بها السلطة القضائية. وبدت الحكومة ملتزمة، وفق المصدر النيابي، بعدم زيادة المصروفات العامة، وفقاً لاتفاق إطاري مع صندوق النقد الدولي، محدد بسقف مالي عند تريليون جنيه (الدولار= 50.21 جنيهاً) بموازنة عامي 2024-2025 و2025-2026. وهذا الأمر متناقض مع زيادة معدلات التضخم والارتفاع في قيمة تكاليف التشغيل وخدمات العلاج والنقل والمصاريف الموجهة لصالح القضاة والعاملين بالمحاكم. 

دعم من الحكومة المصرية

وحصل لجوء القضاء إلى فرض رسوم كبيرة مقابل الخدمات المقدمة للمحامين والمواطنين، على تزكية من الحكومة، في دعم لموقف القضاة المتشدّد من ضرورة التزام المتعاملين مع المحاكم على دفع الرسوم الجديدة، وفق المصدر نفسه، كما عمّق الأزمة بين القضاء والمحامين لتظل مسألة المقاطعة لجلسات المحاكم مشكلة قائمة بلا حل.  وأشار المصدر البرلماني إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب، عقدوا اجتماعات مع وزيرَي شؤون البرلمان محمود فوزي، والعدل عدنان فنجري، خلال الأيام، في محاولة للتوصل إلى حلول لوقف التصعيد، باءت بالفشل. وعزا هذا الفشل إلى تهرّب الحكومة المصرية من تحمل مسؤولية تدبير المصروفات الاستثمارية المقرّرة للمحاكم خلال الربع الأخير من الميزانية الحالية، والمقرّرة للعام المالي المقبل، لافتاً إلى أن الأزمة بين القضاء والمحامين ستظل مستمرة بما يعطل مصالح المواطنين ويدخل السلطة القضائية في مواجهة مع المحامين والمواطنين.  وبحسب المصدر، وجه النواب طلبات للحكومة بحسم الأزمة المالية بالمحاكم إمّا بالتصدي لرغبتها في رفع رسوم التقاضي والمعاملات داخل المحاكم، أو بتوفير الأموال اللازمة لعمليات التشغيل ونفقات الخدمات الخاصة للقضاة والعاملين في المحاكم. 

مصدر: الحكومة لا ترغب في تحمّل مسؤولية زيادة أسعار المعاملات في المحاكم

قال مصدر برلماني آخر، رفض الإفصاح عن هويته، وهو عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّه يبدو أن الحكومة المصرية "لا ترغب في تحمّل مسؤولية زيادة أسعار المعاملات في المحاكم، التي تأتي ضمن موجة زيادة مرتقبة في أسعار سلع وخدمات حكومية أخرى، خلال شهر يوليو/تموز المقبل"، وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن ذلك "في وقت تستعد فيه الحكومة لإجراء انتخابات برلمانية واسعة (نوفمبر/تشرين الثاني المقبل) تحتاج إلى تقارب بين المسؤولين والمواطنين". 

تصاعد الأزمة بين القضاء والمحامين

في سياق الأزمة بين القضاء والمحامين المتصاعدة، بدأت نقابة المحامين المصريين، أمس الأحد، مقاطعة جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومَين متتاليَين، امتثالاً لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" (استخدام الأنظمة الرقمية). ودعت النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات جميع أعضاء الجمعية العمومية إلى الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات يومَي الأحد والاثنين (أمس واليوم)، في إطار إجراءاتها التصعيدية ضد فرض الرسوم المخالفة لأحكام الدستور والقانون، مؤكدة إحالة المحامين المخالفين لقرار الامتناع إلى التأديب، ووقفهم عن ممارسة المهنة، مع إيقاف الخدمات النقابية عنهم إلى حين استيفاء التحقيق معهم، وشددت نقابة المحامين على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن، ويحافظ على هيبة النقابة، وكرامة المحامي.

وسبق أن انعكست الأزمة بين القضاء والمحامين أخيراً، بفرض محاكم الاستئناف رسوماً على خدمة إصدار شهادات في نفس اليوم بقيمة 200 جنيه (نحو 4 دولارات)، وترتيب الأحكام الجنائية بقيمة 150 جنيهاً، بالإضافة إلى فرض رسوم قدرها 15 جنيهاً عن كل ورقة إضافية عند استخراج نسخ من الأحكام أو الصيغ التنفيذية، وكانت نقابات المحامين الفرعية قد نظمت وقفات احتجاجية على مستوى مقارّ محاكم الجمهورية بكل درجاتها، رفضاً لقرار زيادة الرسوم القضائية، التي باتت تمثل "وسيلة جباية" تثقل كاهل المواطن، وتفرغ مبدأ العدالة من مضمونه.