بريطانيا تصعب شروط التأشيرة والإقامة والجنسية

تستعد الحكومة البريطانية للكشف خلال أيام عن خطط جديدة لتقليص صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة، والذي بلغ خلال يونيو (حزيران) عام 2023 أكثر من 900 ألف مهاجر، قبل أن يتراجع إلى 728 ألفاً خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وخاضت الحكومات المتعاقبة منذ مطلع الألفية معارك عبثية إلى حد كبير من أجل الحد من صافي الهجرة، ولم تنجح أيٌّ منها في تقليص الأرقام كما تعهد المسؤولون، سواء في ما يخص المهاجرين النظاميين أو أولئك الذين يصلون بصورة غير شرعية عبر البحر، وتزايدت أعدادهم كثيراً بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

قائمة الإجراءات الجديدة التي تعدها وزارة الداخلية يتوقع صدورها خلال الأسبوع المقبل تحت عنوان "الكتاب الأبيض"، وربما ينطوي الكتاب على تعقيدات وتشديد في بعض جوانب الهجرة أمام مواطني دول عدة حول العالم.

ويتوقع أن يشدد "الكتاب الأبيض" على عملية استقدام العمالية الأجنبية في جميع التخصصات والمهن بما فيها القطاع الطبي، فيلزم أصحاب العمل بإثبات استثمارهم في المهارات الوطنية قبل البحث عن اليد العاملة خارج الحدود، وهذا يجسد وعداً انتخابياً قطعه حزب "العمال" قبل وصوله إلى السلطة، ومن المرجح أن يكون قطاعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مُستهدفين بصورة كبيرة في هذا الشأن، وفق هيئة الإذاعة البريطانية.

وزيرة الداخلية إيفيت كوبر وعدت أيضاً خلال عام 2024 بلجنة استشارية للهجرة، حتى تتمكن من تسليط الضوء على قطاعات رئيسة يعتمد فيها سوق العمل بصورة مفرطة على التوظيف الدولي، والهدف هو وضع تصور حول كيفية دفع المؤسسات المعنية، الخاصة والحكومية، نحو مزيد من الاستثمار في تشجيع العمالة المحلية على الانخراط ضمن هذه المجالات.

وبين طيات "الكتاب الأبيض" أيضاً سيُقيد منح تأشيرات العمل والدراسة لبعض الجنسيات، التي يُعتقد أن أفرادها سيستخدمونها للبقاء داخل المملكة المتحدة وطلب اللجوء فيها، ويعني هذا تشديد عمليات الفحص والتحقيق من جانب المسؤولين بالنسبة إلى الأشخاص القادمين من دول مثل باكستان ونيجيريا وسريلانكا، عدَّتها لندن خلال مارس (آذار) الماضي المصدر الأكبر لطالبي اللجوء من الذين دخلوا المملكة المتحدة بتأشيرة قانونية.

الطامة الكبرى في "الكتاب الأبيض" ستكون زيادة مدة الإقامة قبل الجنسية، إذ يحتاج المهاجرون واللاجئون في المملكة المتحدة اليوم للعيش خمسة أعوام متواصلة قبل الحصول على الجنسية البريطانية، ويمكن أن تمتد هذه الفترة إلى 10 أعوام بالنسبة لجنسيات أو لحالات محددة، وفق ما تسرب عن ذلك الكتاب في الإعلام المحلي.

ثمة تقارير تشير إلى أن المخالفات المالية والقانونية أو قضاء وقت أكثر من المسموح خارج بريطانيا خلال السنوات الخمس الأولى للإقامة كلها عوامل قد تؤدي إلى تأخر حق الحصول على الجنسية البريطانية. 

وفي سياق الجنسية أيضاً، يُتوقع أن تقر الإجراءات الجديدة درجة أعلى من السابق في اختبار اللغة الإنجليزية المؤهل للحصول على الجنسية "SELT"، وكانت نفت وزارة الداخلية أن تطلب مستوى "أ" الاحترافي كما تضمنته بعض التقارير، ولكنها لم توضح الدرجة المستهدفة في "كتابها الأبيض" الذي تضع اللمسات الأخيرة عليه.

ومن خبايا الكتاب أيضاً إعداد مراجعة إجراءات "لم شمل" و"العيش الأسري" و"الزواج من الأجانب"، التي تخضع للقوانين المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان في شأن قضايا الهجرة، إذ ترى كوبر أن المحاكم ترتجل في تطبيق هذه القوانين، وحان الوقت لوضع إطار واضح لتفسير التشريعات المعنية.