بريطانيا تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج

قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إنّ حكومتها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان. وأضافت ريفز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنّ هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن ريفز القول، إنه سيجري تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند. وقالت ريفز إن "بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات مع هذه الدول.. أول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع الولايات المتحدة، وتوصلنا مع الاتحاد الأوروبي إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند".

كما قالت وزيرة الخزانة إن بريطانيا لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين. وفي أوائل إبريل/ نيسان الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنّ حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة. وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج وفقاً لتقديرات بريطانية سابقة، نحو 74 مليار دولار، كما أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة التجارة بنسبة 16% على الأقل ويضيف لاقتصاد بريطانيا نحو ملياري دولار سنوياً، ربما تزيد إلى نحو 11.5 مليار دولار سنوياً على المدى الطويل. 

جاءت تصريحات ريفز في ظل أنباء عن توصل بريطانيا إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتفاقه مع الاتحاد الأوروبي، الذي عُرض خلال قمة في لندن، ووصفه بأنه "مربح للطرفين"، وأنه سيُمثل بداية "عهد جديد" في العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

سيتيح هذا الاتفاق الشامل لعدد أكبر من المسافرين البريطانيين استخدام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر عند السفر في عطلات إلى أوروبا، بينما سيتمكن المزارعون من الوصول بشكل أسرع وأسهل إلى التجارة في القارة، نتيجةً لاتفاقية بشأن معايير المنتجات الحيوانية والنباتية.

وأوضح ستارمر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع التكتل التجاري المكون من 27 دولة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، علماً أن ستارمر استضاف، إضافة إلى رئيس المفوضة الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، مسؤولين كباراً آخرين من الاتحاد في لندن، في أول قمة رسمية بين الجانبين منذ "بريكست".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)