بريطانيا ستسمح للدول الأجنبية بتملك 15 في المئة من صحفها

قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إن البلاد تعتزم السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 15 في المئة من مؤسسات نشر الصحف البريطانية، وذلك في إطار إصلاحات إعلامية يمكن أن تنهي ضبابية مستمرة منذ فترة طويلة في شأن ملكية صحيفة "التلغراف".

وستوسع الحكومة أيضاً سلطاتها في ما يتعلق بالتدقيق في عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية، لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات الإخبارية.

وقالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي، "تهدف هذه الإصلاحات المهمة إلى حماية التعددية الإعلامية، وتعكس الوسائل المتغيرة التي يحصل الأفراد من خلالها على الأخبار".

وأضافت "إننا نتمسك تماماً بالحاجة إلى حماية وسائل إعلامنا الإخبارية من سيطرة الدول الأجنبية، مع إدراكنا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون المؤسسات الإخبارية قادرة على جمع التمويل الضروري للغاية".

وكانت ملكية صحيفة "التلغراف"، إحدى أشهر الصحف البريطانية، أثارت تساؤلات حول استقلالية وسائل الإعلام وشراء الدول الأجنبية للنفوذ السياسي.

وذكرت الحكومة أن الاستثناءات المحددة، التي تسمح لبعض صناديق الثروة السيادية أو صناديق التقاعد باستثمار ما يصل إلى 15 في المئة في الصحف والدوريات البريطانية، ستساعد في دعم المؤسسات، مع الحد من أي نفوذ أجنبي على وسائل الإعلام.

وكانت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا حظرت العام الماضي استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، ومنعت شركة "ريدبيرد آي إم آي"، التي يديرها رئيس شبكة "سي إن إن" السابق جيف زوكر ويأتي معظم تمويلها من أبوظبي، من امتلاك صحيفة "التلغراف".

وكانت "ريدبيرد آي إم آي"، المدعومة من أبوظبي، هيمنت على "التلغراف" ومجلة "ذا سبيكتاتور" عام 2023 عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار) لبنك "لويدز".

وطرحتهما الشركة للبيع قبل عام تقريباً، وجرى بيع "ذا سبيكتاتور" لمؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن "التلغراف" لم تجد مشترياً.

وسيسمح الحد الأقصى البالغ 15 في المئة لأبوظبي بالاحتفاظ بجزء من ملكية الصحيفة.