بيع الفضلات العقارية من عهد الانتداب! ما بين المالية والبلدية مسميات لصفقات محتملة

تصدر من حين إلى آخر في الجريدة الرسمية، مراسيم تتضمّن "بيع فضلات أملاك" تابعة للدولة، على كامل مساحة البلاد، وفقاً للأسعار الرائجة بحسب ما تشير المراسيم التي يوقعها رئيس الجمهورية. توضح مضامين المراسيم مسألة منشأ هذه "الفضلات" التي تراوح مساحة غالبيتها بين بضعة أمتار مربعة إلى عشرات قليلة منها، في حدّها الأقصى، وقد يكون بعضها من فضلات عقارات أكبر، استملكتها الدولة لأهداف المصلحة العامة، مثل شق الطرقات، أو إقامة منشآت البنى التحتية.إلى ذلك، ثمة فضلات تخضع لسلطة البلديات الناتجة عن قيامها بمشاريع شق شوارع أو توسيعها أو إنشاء بنى تحتية تستخدم عقارات تملكها أو تستملك عقارات خاصة. وتبرر قرارات بيع الفضلات الصادرة عن بعض البلديات بأن "الفضلة لم تعد ضرورية لتحقيق المنفعة العامة"، أو أنها "غير صالحة للاستعمال العام بسبب شكلها الهندسي ومساحتها"، أو "غير قابلة للاستثمار"، أو "غير قابلة للاستعمال العام، بسبب شكلها الهندسي ومساحتها" وغيرها من التبريرات.وبالرغم أن الغالبية الساحقة من الفضلات العقارية، آلت ملكيتها الى أصحاب العقارات المجاورة لها، حصلت تجاوزات "على اللبناني" في أماكن عدة، نال خلالها محظيون ومدعومون من قوى في السلطة، حق تملك ...