تايو أونيي في العناية المركزة بسبب أسوأ قاعدة في كرة القدم

أدخل الجهاز الطبي لنادي نوتينغهام فورست لاعب الفريق تايو أونيي في غيبوبة اصطناعية بسبب حادثة لم يكن يجب أن يسمح لها بالحدوث من الأساس.

تعرض مهاجم فورست لإصابة خطرة في البطن كادت تودي بحياته، بعدما اصطدم بالقائم خلال التعادل (2 - 2) أمام ليستر سيتي الأحد الماضي، كان ذلك في الدقيقة الـ88، والنتيجة متعادلة، حين اندفع بكل ما أوتي من قوة محاولاً اللحاق بكرة عرضية من أنتوني إيلانغا لإكمالها في الشباك بهدف قاتل –وهو أمر مفهوم بالنظر إلى أن هدفاً في تلك اللحظة كان من الممكن أن يمنح فورست ثلاث نقاط حاسمة في سعيه نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

لكن هذا أدى إلى اصطدام أونيي بالقائم بمنطقة البطن بسرعة كبيرة، وسط آهات جماعية من جماهير ملعب "سيتي غراوند"، وعلى رغم ذلك، كانت محاولته بلا جدوى، ففي بداية الهجمة كان إيلانغا في وضع تسلل واضح، تسلل بفارق كبير،

لكن الراية لم ترفع من الحكم المساعد سيان ماسي إيليس، التي سمحت باستمرار اللعب ومن ثم تعرض أونيي لخطر جسيم بلا داعٍ.

لم يكن الخطأ من حكمة الراية المساعدة ماسي إيليس نفسها، فهي كما هي حال كل حكام الراية والساحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتبع ببساطة تعليمات الجهة المسؤولة عن قوانين اللعبة "إيفاب"، وبالتالي رابطة الحكام المحترفين.

وتوجه التعليمات إلى الحكام بالاعتماد على شبكة الأمان التي يوفرها حكم الفيديو المساعد، بدلاً من استخدام حسهم التحكيمي لاحتساب القرارات الواضحة بصورة مباشرة، وهنا تحديداً تكمن واحدة من أسوأ القواعد في كرة القدم: تأخير رفع راية التسلل.

وتنص لوائح "إيفاب" على أن تأخير الراية مسموح به فقط "في موقف هجومي واضح للغاية عندما يكون اللاعب على وشك تسجيل هدف أو لديه انطلاقة صريحة نحو منطقة الجزاء".

وتضيف لوائح "إيفاب" في دليلها للمنافسات، أنه على حكام الراية تأخير رفع الراية في حال وجود "فرصة واضحة للتسجيل" و"تقدير دقيق" حول ما إذا كان اللاعب متسللاً أم لا.

ثم بمجرد تسجيل الهدف أو انتهاء الهجمة، ترفع الراية للإشارة إلى المخالفة، وإذا دخلت الكرة المرمى، يتولى نظام حكم الفيديو المساعد مراجعة الحالة.

من الناحية النظرية، تبدو هذه قاعدة جيدة، إذ تتيح استخدام تقنية الفيديو بصورة فعالة لكن الوصف الفضفاض والمبهم لعبارة "تقدير دقيق" أجبر الحكام المساعدين على تفسير التعليمات بطريقتهم الخاصة، ومع مرور الوقت، أدى ذلك إلى إبقاء الراية منخفضة في كل مرة يوضع فيها أي لاعب في وضعية انفراد بالمرمى، بصرف النظر عن المسافة الفاصلة بينه وبين آخر مدافع، فعندما تصبح التقنية بمثابة "بطاقة الخروج من السجن"، فلماذا يخاطر الحكم المساعد برفع الراية ويتحمل وابل الانتقادات لاحقاً؟

في وظيفة يمكن أن تؤدي فيها هفوة واحدة إلى تهديدات بالقتل تصل إلى صندوق بريدك، لا يمكننا لوم الحكام على التمسك بتعليمات تحميهم من التورط في الجدل، لكن عبر تجريدهم من عبء اتخاذ قرارات مصيرية، أضعفت الجهات المنظمة من يقين الحكام وسلطتهم. وإذا كان الفارق في القرار بضع بوصات، لا بأس أن يترك لنظام حكم الفيديو.

لكن ما الجدوى من حكم مساعد محترف، يتقاضى أجره لقاء خبرته، إن لم تشجعه القوانين على رفع الراية في حالة تسلل واضحة بخمسة ياردات؟

قبل تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، لم تكن هذه مشكلة، فإذا ابتعد اللاعب مسافة كبيرة عن خط التسلل، ترفع الراية 99 مرة من أصل 100 – والمرة التي لا ترفع فيها تعد خطأ فادحاً يخضع للتمحيص والنقد.

ليست المشكلة في "زمن كان فيه الرجال رجالاً"، بل في الخطر غير الضروري الذي يتعرض له اللاعبون حين يسمح باستمرار اللعب على رغم وضوح التسلل.

كرة القدم لعبة بدنية لذا فعندما ينطلق مهاجم بسرعة خلف الدفاع، والمنافس يطارده، والحارس يخرج بكل اندفاع لإيقافه فهناك دائماً احتمال لحدوث تصادم.

وسواء كان هناك لاعب في وجه لاعب، أو الكرة في وجه لاعب، أو سقوط فوق لوحات الإعلانات، فإن اللاعب يكون معرضاً للخطر، وإذا تبين لاحقاً أن المهاجم كان متسللاً بوضوح، تصبح كل تلك الجهود والمعاناة بلا أي جدوى.

لطالما عبر كثيرون عن استيائهم من هذه القاعدة، لكن لا أحد دفع الثمن كما فعل تايو أونيي، فالدولي النيجيري تعرض لأسوأ سيناريو ممكن بسبب تأخير رفع الراية، فدخل في غيبوبة اصطناعية بعد إصابة تعرض لها في لقطة كان من المفترض أن تتوقف قبل أن يصل حتى إلى نصف ملعب الخصم، كان بالإمكان تجنبها تماماً.

صحيح أن ما حدث يعد حادثة استثنائية ولو وقع هذا التصادم في لقطة شرعية، لما كان أحد ليلوم كرة القدم أو القائم، لكن أن يكون ذلك نتيجة مباشرة لقرار تحكيمي متأخر –بناء على تعليمات– فذلك ما يجعله فضيحة حقيقية، ولم تكن زلة حكم مساعد وحيدة بل كانت تنفيذاً لتوجيه معتمد دولياً، واتبع فيه ما يفعله كل الحكام منذ إدخال نظام الفيديو.

يرقد الرجل الآن في العناية المركزة بسبب قاعدة في القانون تسمح بأخطار لا داعي لها، وبعد خمسة أعوام من المجازفة، آن الأوان لمراجعة هذه التوجيهات بصورة صارمة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر مجلسه المسؤول عن القواعد "إيفاب" ورابطة الحكام المحترفين في كرة القدم الإنجليزية رفضا التعليق.