ARTICLE AD BOX
أعفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قائد جهاز الأمن الداخلي اللواء عبد القادر حداد، المعروف باسم ناصر الجن، وعين مكانه القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المعروف باسم الجنرال حسان، في ثاني تغيير في نفس الجهاز، وهو أحد الأذرع الثلاث لجهاز المخابرات في الجزائر، في أقل من سنة. ومن غير المعروف دواعي إعفاء حداد من منصبه وأسبابه.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، بأن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة أشرف على التنصيب الرسمي للعميد آيت وعرابي، (78 عاماً) مديراً عاماً للأمن الداخلي خلفاً لعبد القادر، وحث شنقريحة خلال مراسم التنصيب أعضاء الجهاز على السهر على أداء المهام الجسيمة الموكلة إليهم، والتي تقتضي بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة وأداءها على الوجه الأمثل، وتنفيذ التعليمات والتوجيهات العملية.
وتعتبر إعادة تعيين آيت وعرابي بمثابة إعادة اعتبار وظيفية، بعد قضائه في السجن العسكري بالبليدة خمس سنوات إثر توقيفه في عام 2015، حيث كان يشغل وقتها منصب مدير مصلحة مكافحة الإرهاب بجهاز المخابرات، بأمر من قائد أركان الجيش السابق الراحل قايد أحمد، بتهمة مخالفة أوامر عسكرية، وجاء توقيفه في خضم تغييرات عميقة قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مستوى جهاز المخابرات.
وحوكم آيت وعرابي في المحكمة العسكرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية نهاية عام 2015، وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات قضاها في السجن العسكري حتى انتهاء فترة محكوميته في يوليو/تموز 2020، رغم محاولات هيئة دفاعه، برئاسة المحامي مقران آيت العربي، السعي لإقناع المحكمة العليا عبر ثلاث طلبات قدمت بداية من عام 2016 لطلب الافراج عنه، بسبب تدهور صحته في تلك الفترة داخل السجن، لكن المحكمة العليا بالجزائر رفضت هذه الطلبات المتكررة للإفراج عنه.
ويختص جهاز الأمن الداخلي بالعمل الاستخباري داخل البلاد والمراقبة الأمنية والسياسية وتتبع الإعلام وإدارة الحرب الإلكترونية، وأُنشأ بوصفه جهازاً مستقلاً في إطار عملية إعادة الهيكلة التي خضع لها جهاز المخابرات الجزائرية مباشرة بعد إقالة القائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين، المدعو الجنرال توفيق، في سبتمبر/أيلول 2015، حيث جرى تقسيم الجهاز إلى ثلاث دوائر هي: دائرة الأمن الداخلي ودائرة الأمن الخارجي ودائرة أمن الجيش. وفي بداية عام 2016، قرر الرئيس بوتفليقة نقل تبعية جهاز الاستخبارات من الجيش إلى الرئاسة، لكن قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح قرر، في إبريل/نيسان 2019، بعد اندلاع تظاهرات الحراك الشعبي وعزل الرئيس بوتفليقة، إعادة نقل التبعية العملياتية لأفرع جهاز المخابرات من الرئاسة إلى قيادة الأركان.
ويعتبر آيت وعرابي خامس قائد لجهاز الأمن الداخلي منذ تسلم تبون رئاسة الجزائر نهاية عام 2019، ففي إبريل 2020، اتخذ الرئيس الجزائري قراراً بإقالة واسيني بوعزة وتعيين عبد الغني راشدي، ضمن أولى الخطوات التي اتخذها تبون بعد تسلمه السلطة للتخلص من تركة هندسها قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح وفي سياق إعادة ترتيب مراكز حساسة في الجيش والأجهزة الأمنية، وفي يوليو/تموز 2022، عين اللواء جمال كحال مجدوب قائداً لجهاز الأمن الداخلي إلى يونيو/حزيران 2024، حيث تم تعيين عبد القادر حداد قائداً للجهاز.
وفي الفترة الأخيرة التي تلت تولي تبون ولايته الرئاسية الثانية في سبتمبر 2024، أجرى سلسلة تغييرات في قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بلغ عددها أربعة. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، عين قائداً جديداً للحرس الجمهوري هو اللواء طاهر عياد خلفاً للفريق أول عي بن علي، وفي 19 إبريل الماضي، عين العميد سيد أحمد بورمانة قائداً لجهاز الدرك الوطني. كما كان تبون أعفى في نهاية سبتمبر الماضي قائد جهاز الأمن الخارجي اللواء جبار مهنى من منصبه، وعين العميد موساوي رشدي فتحي قائداً جديداً للجهاز.
وعلى غرار جهاز الأمن الداخلي، شهد جهاز الأمن الخارجي في الجزائر سبع تغييرات منذ اعتلاء تبون سدة الحكم، ففي إبريل 2020، أعفي اللواء كمال رميلي من قيادة الجهاز، وعاد اللواء محمد بوزيت الذي كان أقيل في مارس/آذار 2019، وفي يناير/كانون الثاني 2021، أقيل بوزيت مجدداً وعُين مدير العلاقات الخارجية السابق بوزارة الدفاع الجزائرية اللواء نورالدين مقري مديراً عاماً لجهاز الأمن الخارجي لفترة قصيرة، حتى منتصف مايو/أيار 2022 حين جرت إقالته وتعيين اللواء جمال مجدوب كحال خلفاً له، وبعد أقل من شهرين وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أُسندت قيادة الجهاز إلى عبد الغني راشدي، الذي أقيل بدوره بعد فترة قصيرة في غضون شهرين وعُين اللواء جبار مهنى.
