تبون يقرر ترسيم "تجار الشنطة" الجزائريين بصفة مقاول ذاتي

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إدماج تجار الشنطة ضمن مسالك الاقتصاد الرسمي، عبر السماح لهم بمزاولة توريد كميات محدودة من السلع، ومنحهم صفة "مقاول ذاتي"، في خطوة تنهي تشديدا كانت مصالح الجمارك قد أبدته ضد نشاطهم، حيث حجزت في الفترة الأخيرة كميات كبيرة من السلع التي يقوم بتوريدها صغار التجار والموردين.

وكلف الرئيس تبون الحكومة، أمس الأحد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء "بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي"، في سياق ما وصفه بيان الاجتماع "الاهتمام بوضعية مختلف الفئات الشبانية".

وأصدر تبون أمرا للحكومة بمنح هؤلاء الشباب "صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات، التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة".

وكلف تبون رئيس الحكومة نذير العرباوي وبشكل عاجل"بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة، على أن تحدد اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة".

وخلال الفترة الماضية كانت مصالح الجمارك الجزائرية قد شددت مراقبة الموانىء والمطارات والمعابر الحدودية، وقامت بضبط وحجز أطنان من السلع والبضائع والأجهزة الالكترونية والهواتف محدودة الكمية، كان شباب يعرفون "بتجار الكابة (الشنطة)" في الجزائر، يقومون بتوريدها في الحقائب لإعادة بيعها للمحال التجارية، حيث كان التلفزيون الرسمي ومصالح الجمارك يعرضان يوميا مشاهد لسلع تم حجزها في المطارات والموانىء في حقائب المسافرين.

وفي نفس الفترة، أطلقت وزارة التجارة حملة مراقبة مشددة على المحال التجارية لحجز كل السلع والتجهيزات المختلفة التي دخلت إلى السوق عن طريقة الحقيبة (الشنطة)، وإتلاف فوري لبعض السلع الغذائية كالشوكولاتة وغيرها، على أساس أنها غير مجمركة وغير معروفة المصدر، كما أنها قد تمثل منافسا للإنتاج الوطني، وأدت هذه الحملة بأصحاب المحلات التجارية والخدمات إلى إخفاء السلع التي تم شرائها من تجار الحقائب، وخلف ذلك بعض الندرة في عدد من المواد بينها مواد التجميل المستوردة من الخارج.

ومن شأن قرار الرئيس تبون أن يعيد الأمل لتجار الحقيبة، لكن سيكون عليهم الدخول ضمن مسالك التجارة الرسمية وتسجيل أنفسهم في نظام المقاول الذاتي، وبالتالي دفع ضرائب عن وارداتهم ضمن نشاط ما يعرف بالحاوية الصغيرة، حيث سبق لخبراء في الاقتصاد والتجارة، أن طالبوا الحكومة بحل مشكلة هؤلاء الشباب الناشطين في المجال التجاري. ووجه الخبير الاقتصادي يوسف أوراسي مراسلة إلى رئيس الحكومة للسماح لمستوردي الألبسة من أصحاب الكميات المحدودة التي يتم توريدها في الحقائب، بجمركة بضاعتهم القليلة مباشرة دون المرور على التوطين البنكي الذي يستغله كبار المستوردين.