تحرك جديد في العلاقات السورية - القطرية: مشاريع نقل مشتركة ومساعدات

شهدت العاصمة السورية دمشق لقاءً رسمياً بين وزير النقل السوري يعرب بدر، والقائم بأعمال السفارة القطرية في سورية خليفة آل محمود، لبحث آفاق التعاون بين البلدَين في قطاع النقل، وإمكانية إعادة إحياء المشاريع المتعثرة التي تربط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق في سورية.

وذكرت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين على موقعها الرسمي، أن اللقاء تناول سبل إعادة إحياء المشاريع المتوقفة، وفي مقدمتها مشروع الطريقَين محور النقل "شمال – جنوب" الذي يمتد من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وصولاً إلى الحدود الأردنية، ومحور "غرب – شرق" الذي يصل مرفأ طرطوس بالحدود العراقية، كما جرى بحث اتفاق النقل الطّرقي الموحد بين الجانبَين، بهدف تسهيل حركة الشاحنات وتبسيط الإجراءات أمام حركة التجارة والنقل البري. ودعا وزير النقل السوري خلال اللقاء إلى دعم قطاع النقل الداخلي في البلاد، مقترحاً تزويد سورية بباصات تعمل بالطاقة الشمسية، في حين أعرب الجانب القطري عن استعداده لتقديم الدعم الفني والعيني وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

وصول مساعدات من قطر إلى سورية

وفي سياق متصل، وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدّمة من دولة قطر إلى الشعب السوري، وتتضمن 60 شاحنة محمّلة بالطحين والجرارات والآلات الزراعية، وقد دخلت القافلة إلى مدينة أعزاز شمالي حلب، بحضور المدير التنفيذي لمؤسّسة "حمد بن خليفة الخيرية"، ناصر بن علي الهاجري، لاستكمال إجراءات تفريغ الشحنات. وبحسب مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، فقد جرى تحويل المساعدات إلى مدينة حلب بهدف توزيعها على مديريات الأفران، وذلك لضمان وصول الطحين إلى المستفيدين في المناطق المتضررة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتُعدّ دولة قطر من أبرز الداعمين الإقليميين للشعب السوري منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إذ لعبت دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، خصوصاً في مناطق شمال غرب سورية الخارجة عن سيطرة النظام في حينه، عبر منظمات مثل قطر الخيرية ومؤسسة حمد بن خليفة الخيرية، وشملت المساعدات القطرية المشاريع الإغاثية في الغذاء والدواء والإيواء والتعليم، واستمرت بوتيرة ثابتة رغم تعقيدات المشهد السياسي والميداني.

ومع سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت السياسة القطرية تجاه سورية تحوّلاً نوعياً، تمثل في توسيع نطاق الدعم ليشمل جميع المحافظات السورية، بما في ذلك دمشق وحلب وحمص ودير الزور، في إطار مقاربة "إعادة الإعمار الإنساني"، التي تضع احتياجات السكان في صدارة الأولويات بعيداً عن الانقسامات السياسية.

كما سعت الدوحة إلى إعادة تفعيل دورها الإغاثي عبر التنسيق المباشر مع المؤسّسات المدنية السورية، والمساهمة في دعم القطاعات الحيوية كالنقل والصحة والتعليم، في محاولة للمساهمة في استقرار سورية ما بعد الأسد. وتشير القوافل الأخيرة، مثل تلك التي وصلت إلى مدينة أعزاز، إلى استمرار هذا التوجه وتكثيفه، سواء عبر تقديم المواد الغذائية كالطحين، أو المعدات الزراعية لدعم الأمن الغذائي، أو حتى دعم قطاع الأفران والخبز الذي يشكّل شرياناً أساسياً للحياة اليومية للسوريين.