تحقيق حول استخدام "ميتا" الغاز لكهرباء مركز بيانات عملاق جديد

تواجه شركة ميتا تحقيقاً بشأن خططها لتشغيل مركز بيانات عملاق بالغاز. وتبني الشركة مركز بيانات ضخماً جديداً للذكاء اصطناعي في لويزيانا، مع خطط لبناء ثلاث محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز لتزويد المركز بما يكفي من الكهرباء. لكن الحقوقيين والمشرعين يطالبون الشركة بإجابات حول التلوث المحتمل الناتج عن استهلاك مركز البيانات للطاقة الأحفورية.

وتُسارع شركات التكنولوجيا إلى بناء مراكز بيانات لتدريب وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء. وأعلنت "ميتا" في ديسمبر/أيلول أنها سوف تنفق عشرة مليارات دولار على المشروع. وبمجرد اكتماله، سيمتد على مساحة تعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم تقريباً. لكن المشروع غير قابل للتطبيق ما لم تضمن "ميتا" توفر ما يكفي من الكهرباء لجميع خوادم البيانات داخله، وهي مشكلة تعمل على حلها مع شركة اسمها إنتيرجي، والتي اقترحت بناء ثلاث محطات غاز جديدة بالكامل بسعة إجمالية تبلغ 2260 ميغاوات لدعم مركز البيانات، ولكن يجب الحصول على الموافقة التنظيمية أولاً.

"ميتا" إلى التحقيق

وجّه السيناتور شيلدون وايتهاوس، وهو ديمقراطي عن ولاية رود آيلاند وعضو بارز في لجنة البيئة في مجلس الشيوخ الأميركي، رسالة إلى الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، الأربعاء الماضي، يطالب فيها بإجابات حول كمية الطاقة التي سوف يستخدمها مركز البيانات، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي سيولّدها. وجاء في الرسالة أن تشغيل مركز البيانات الجديد بالغاز "يتعارض مع التزامات ميتا المناخية".

وتطلب رسالة وايتهاوس من "ميتا" الإجابة على قائمة أسئلة بحلول 28 مايو/أيار. بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة باستهلاك مركز البيانات للكهرباء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يريد وايتهاوس معرفة مبررات بناء محطات طاقة تعمل بالغاز بدلاً من بدائل الطاقة المتجددة، ويضغط على الشركة لتوضيح مدى توافق المقترح مع هدفها المناخي لعام 2030.

وفي عام 2020، تعهدت "ميتا" بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري في جميع عملياتها وسلسلة توريدها واستخدام المستهلكين لمنتجاتها بحلول نهاية العقد. لكن البصمة الكربونية للشركة أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه عندما وضعت هذا الهدف وفقاً لأحدث تقرير استدامة لها، وهذا بينما تُضاعف جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي. وصرّح السيناتور لموقع ذا فيرج التقني بأن "تراجع ميتا عن تعهداتها المناخية يُنذر بضرر اقتصادي أوسع نطاقاً، في وقت نحتاج فيه بشدة إلى مسؤولية الشركات".