تركيا: موجة اعتقال ثالثة تطاول 22 شخصاً في بلدية إسطنبول بتهم الفساد

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق 22 شخصاً، في إطار موجة ثالثة من التوقيفات لموظفين ومسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى، ضمن إطار التحقيقات المستمرة منذ مارس/ آذار الماضي.

وشملت مذكرات الاعتقال مسؤولي وموظفي شركات مرتبطة ببلدية إسطنبول التابعة لحكم المعارضة التركية، بتهم الفساد والتغطية على عمليات غير نظامية، وقبول الرشاوى في شركتَي الإعلام والثقافة التابعتَين للبلدية. ولا يزال التحقيق في الفساد الذي أطلقه مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد المشتبه بهم، بمن فيهم رئيس البلدية المسجون أكرم إمام أوغلو وعزله من منصبه، مستمراً بتهم منها أنه "زعيم لمنظمة إجرامية"، و"عضو في منظمة إجرامية"، فضلاً عن تهم الابتزاز، والرشوة، والاحتيال، والحصول على بيانات شخصية بطريقة غير قانونيّة، والتزوير.

ومن أبرز الأسماء التي جرى توقيفها اليوم، تانر جتين، الذي كان على اتصال مع أكرم إمام أوغلو منذ أن كان رئيساً لبلدية بيليك دوزو قبل سنوات، وذلك لعمله في العلاقات العامة في البلدية، وعلاقته بالمناقصات في شركتَي الإعلام والثقافة بإشراف مستشار إمام أوغلو الإعلامي مراد أونغون. وبحسب وسائل إعلام تركية، منها صحيفة حرييت، فقد تبين أن جتين نظم مناقصات لشركات قريبة منه، وحصل على فوائد مالية من خلال تلقي "رشاوى" من الشركات التي فازت بالمناقصات، واستحوذ على أصول بهذه الفوائد.

وبحسب المعلومات المقدمة إلى ملف التحقيق من هيئة التحقيق في الجرائم المالية، فقد تبين أن جتين دفع ثمن المشتريات المذكورة مباشرة إلى الشركات التي تلقت أعمالاً من شركتَي الثقافة والإعلام، كما جرى تحويل الأموال أيضاً إلى موظفين آخرين في هذه الشركات. وفي التحقيق الجديد، صدر أمر باعتقال بحق 22 مشتبهاً بهم، إذ جرت مداهمة عناوين سكنهم، وإجراء عمليات تفتيش خلال التوقيف.

وكانت التحقيقات قد أُطلقت في مارس الماضي، وشملت في الموجتَين الأولى والثانية العشرات من المسؤولين ورؤساء البلديات الفرعية، وأبرزهم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويُعدّ إمام أوغلو من أبرز الشخصيات السياسية في المعارضة، وهو قادر، وفق تأكيدها، على هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان في أي انتخابات مقبلة، وبالفعل جرى ترشحيه في حزب الشعب الجمهوري للرئاسة، وكان قد بدأ مرحلة التحضير قبيل اعتقاله.

ومن التهم الموجهة إلى إمام أوغلو، الفساد والارتباط بالإرهاب، وجرى عزله بعد صدور قرار سجنه تمهيداً لمحاكمته، فيما جرى تعيين وكيل عنه في البلدية، دون تعيين وصي قانوني، لأنّ سجنه كان بتهم الفساد وليس الإرهاب. وتتهم المعارضة الحكومة بتنفيذ انقلاب على إمام أوغلو، وأن اعتقاله كان سياسياً، إذ صرح بذلك زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكثر من مرة حول هذا الأمر.

وفي نفس السياق، تنشر وسائل الإعلام اعترافات مقرّبين من إمام أوغلو، يشهدون بعمليات الفساد، في محاولة للاستفادة من الندم قضائياً، وتخفيف العقوبات التي قد تصدر بحقهم. ومن المعترفين صاحب شركة نيفا لتنظيم المؤتمرات أحمد تشيتشك، الذي أقرّ بنقل أموال من رجال أعمال حصلوا على مناقصات من مقربين من إمام أوغلو وهواتف، بغرض الرشاوى، وكذلك رئيس لجنة العلاقات بين مجلس بلدية إسطنبول والشركات المرتبطة بها أرتان يلدز، وهو أيضاً من المقربين من إمام أوغلو، الذي أدلى باعترافات حول عمليات الفساد في المناقصات، وتسهيل عمليات منحها لشركات مقرّبة من إمام أوغلو بمقابل مادي.

وأطلقت النيابة العامة، أمس الاثنين، تحقيقاً في محاولة ضغوط محامين على أرتان يلدز للتراجع عن اعترافاته، إذ تُعتبر إدانة كبيرة لإمام أوغلو في سير المحاكمات. وتُعدّ قضية إمام أوغلو الأكبر في تركيا أخيراً على الصعيد الداخلي، إذ شهدت البلاد تظاهرات في عمومها احتجاجاً على سجنه، فيما لا يزال حزب الشعب الجمهوري ينظم تجمعات شبه أسبوعية في ولايات مختلفة لإدانة سجنه.