تعقيدات السجل التجاري تعرقل الاستثمار ومطالب برلمانية بتسريع الرقمنة

وجه النائب البرلماني محمد عواد سؤالاً كتابياً مستعجلاً إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معبراً عن استيائه الشديد إزاء البطء والتأخر الذي تشهده عملية رقمنة الإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري.

وأشار النائب في سؤاله إلى المفارقة الصارخة بين صدور القانون رقم 88.17، الذي يهدف إلى تسهيل إنشاء المقاولات إلكترونياً منذ عام 2019، وبين استمرار العمل بالإجراءات الورقية التقليدية فيما يخص تعديلات السجل التجاري. وأكد أن هذا الوضع يخلق تعقيدات ميدانية وعملية كبيرة، ويقوض من فعالية هذا الورش الإصلاحي الطموح.

و سلط النائب عواد الضوء على أحد أبرز الإشكاليات، وهو نظام حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية mahakim.ma. فبدلاً من أن يكون هذا النظام أداة لتيسير الولوج إلى مصالح السجل التجاري، تحول إلى عائق حقيقي، حيث تصل آجال المواعيد في بعض المحاكم إلى ما يزيد عن شهرين.

واعتبر أن هذه المدة الزمنية الطويلة تتنافى بشكل قاطع مع متطلبات السرعة والنجاعة التي تفرضها المعاملات التجارية والمالية، وتنعكس سلباً على جاذبية الاستثمار في البلاد.

وفي ختام سؤاله، استفسر البرلماني عواد الوزير وهبي عن الأسباب الكامنة وراء عدم تعميم الرقمنة على جميع إجراءات تعديل السجل التجاري.

كما طالب بتحديد جدول زمني واضح ومفصل لرقمنة كافة هذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة الاختلالات التي تشوب عمل بعض مصالح السجل التجاري، وعلى رأسها مشكلة نظام المواعيد الذي يعرقل مصالح المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.