جهود إسرائيلية لإحباط مساعي فرنسا بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية

تبذل دولة الاحتلال الإسرائيلي جهوداً حثيثة لإحباط مساعي فرنسا الرامية لإقناع عدد من الدول الغربية بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، وإعلان ذلك خلال مؤتمر السلام الذي يخطط له الرئيس إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن المتوقع عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في 17 يونيو/حزيران المقبل. وتأمل فرنسا، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الخميس، أن تنضم العديد من الدول الأوروبية إلى مبادرة فرنسا، بما في ذلك البرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا، فيما تشكّل الأخيرة عقبة أمام الفرنسيين، حيث يبدي رئيس وزرائها بارت دي ويفر تحفّظات على هذه الخطوة، رغم الضغوط الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمّه، قوله إنّ "ماكرون يسعى لخلق جو معادٍ لإسرائيل من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية". في المقابل، يقوم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بجهود دبلوماسية بالتنسيق مع الأميركيين لإحباط المبادرة الفرنسية، وإقناع الدول بعدم الاستجابة للمطلب وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتستعد إسرائيل أيضاً لمناقشة مقبلة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في 28 مايو/أيار الجاري، حيث يُتوقع أن تحاول الدول الأوروبية إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة والسماح بإدخال مساعدات إنسانية. وفي هذا الصدد، أيضاً، تعمل إسرائيل بتنسيق مع الولايات المتحدة، وتأمل في استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو).

واعتبرت مصادر سياسية إسرائيلية، أن سبيل الانتقادات والمطالبات الذي طاولت إسرائيل والضغوط الدولية عليها، لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة ورفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية، أو ما تصفه أوساط إسرائيلية بأنه "تسونامي"، بدأ في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبي، حيث دفعت عدة دول نحو تعليق اتفاقيات التجارة مع إسرائيل. وتثير هذه التطورات قلق إسرائيل، التي ترى أن لهذا الـ"تسونامي" عواقبه، على طريق نبذها وعزلها، وتأثرها دبلوماسياً، وسياسياً، واقتصادياً وفي مختلف المجالات. وترى جهات إسرائيلية أن تل أبيب في أسوأ حالاتها على الإطلاق على الساحة الدولية، كما تخشى من تدهور وضعها على نحو أكبر، إن استمرت الحرب واستمر التجويع.

ومن بين التطورات الأخيرة، التي تقلق دولة الاحتلال، إعلان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا أنهم يدرسون فرض عقوبات على إسرائيل، كما أصدرت 22 دولة غربية بياناً أعربت فيه عن قلقها بشأن الوضع في غزة، فيما أعلنت الحكومة البريطانية تعليق المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عن فرض عقوبات على مستوطنين، واستدعيت السفيرة الإسرائيلية، تسيبي حوتوفيلي، إلى وزارة الخارجية البريطانية. وصرّحت وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمر ستينرجارد، بنيتها الدفع نحو فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وهو إجراء تم تجميده لاحقاً.

أما وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، فقد أعلن دعمه لفكرة إلغاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبعد بضع ساعات، وبدعوة من وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة إمكانية إلغاء الاتفاقية. وقررت 17 دولة من أصل 27 الموافقة على إعادة النظر في الأساس القانوني للاتفاقية الرئيسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أي اتفاقية الشراكة، لكن إلغاء الاتفاقية بالكامل، يتطلب إجماعاً، ولذلك يصعب إلغاؤها.