حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه: سيناريوهات متوقعة في العراق

جاء إعلان حزب العمال الكردستاني التركي، أمس الاثنين، حلّ نفسه، بمثابة الحدث العراقي الرئيسي، نظراً للوجود الواسع لمقاتلي الحزب داخل العراق، وسيطرتهم على مناطق جغرافية كبيرة في الشمال العراقي، تتعدى إقليم كردستان، لتصل إلى نينوى وأطراف كركوك بمساحة تتجاوز أربعة آلاف كيلومتر مربع. مع العلم أن تقديرات عراقية تشير إلى وجود 20 منطقة عراقية رئيسية خاضعة لسيطرة "الكردستاني" إلى جانب نحو 380 قرية.

الإعلان عن حلّ الحزب نفسه تلقفته بغداد، والتي أدرجت الحزب "منظمةً محظورة" العام الماضي، بترحيب كبير، حيث ستترتب عليه حزمة كبيرة من التغييرات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، في حال تمّ تنفيذه، لا سيما أن تداعياته أيضاً ستطاول العلاقة مع تركيا، خصوصاً لناحية الوجود التركي العسكري داخل العراق.

تنفيذ الإعلان التاريخي بحلّ حزب العمال الكردستاني نفسه وإنهاء العمل المسلح، لا يُتوقع أن يكون سريعاً، وفقاً لمسؤولين وباحثين مختصين، نظراً لضخامة البنى التحتية العسكرية للحزب وخريطة انتشار عناصره، والعدد الكبير من الملاحقين قضائياً داخله من الدولة التركية، وكذلك الحاجة إلى فهم الخطوة التركية المقبلة، والتي يقول مراقبون وسياسيون مطلعون على أوضاع الحزب لـ"العربي الجديد"، إنها "يجب أن تشمل عفواً عاماً عن الذين لا يملكون أي قيد جنائي"، في إشارة إلى المنخرطين في "الكردستاني" والذين لم يتورطوا بمهاجمة القوات التركية أو تنفيذ أعمال عدائية داخل الأراضي التركية.

حزب العمال الكردستاني يحلّ نفسه

ووفقاً لبيان صدر عن الحزب، واحتوى على قرارات مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، الذي عقد الأسبوع الماضي، فقد تقرّر "حلّ البنية التنظيمية للحزب وإنهاء الكفاح المسلح"، وبالتالي إنهاء الأنشطة العسكرية التي كانت تمارس في تركيا والعراق وسورية على حد سواء، تحت عنوان حزب العمال الكردستاني. وكانت وكالة فرات للأنباء المقرّبة من الحزب، قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن الحزب عقد مؤتمره من 5 إلى 7 مايو/أيار الحالي "بنجاح"، وذلك "بناءً على دعوة القائد (مؤسس الحزب المسجون في تركيا) عبد الله أوجلان"، الذي دعا الحزب إلى حلّ نفسه وتسليم السلاح في فبراير/شباط الماضي.

وجاء في النصّ العربي للبيان الذي أصدره حزب العمال الكردستاني باللغات الكردية والتركية والإنكليزية والعربية، أمس، أن المؤتمر عُقد في منطقتين مختلفتين بشكل متزامن لأسباب أمنية، وشارك فيه 232 عضواً في اللجنة التنفيذية. وقال الحزب إن نضاله "كسر سياسات الإنكار والإبادة المفروضة على شعبنا، وأوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحلّ عبر السياسة الديمقراطية، وبهذا أكمل مهمته التاريخية". وأعلن أنه في هذا الإطار، "اتخذ قرار حلّ البنية التنظيمية لبي كا كا PKK (الجناح المسلح) وإنهاء الكفاح المسلح، على أن تتم إدارة وتنفيذ عملية التطبيق من قبل القائد عبد الله أوجلان، منهياً بذلك الأنشطة التي كانت تُمارس تحت اسم بي كا كا"، مؤكداً أن "القرارات التي اتُخذت في المؤتمر تشكّل انتقالاً قوياً إلى النضال السياسي الديمقراطي، وستسهم في تطوير مستقبل شعوبنا على أساس الحرية والمساواة".

وشدّد البيان على أن قرار المؤتمر بـ"إنهاء الكفاح المسلح يُشكّل أرضية قوية للسلام الدائم والحلّ الديمقراطي، ويتطلب تنفيذ هذه القرارات أن يُمنح القائد أوجلان حق إدارة وتوجيه المرحلة، وأن يُعترف بحقّه في العمل السياسي، وأن تُوفّر ضمانات قانونية شاملة"، داعياً إلى أن "يتحمّل البرلمان التركي مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة". ووجّه حزب العمال الكردستاني الدعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمعارضة، وجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي، ومنظمات المجتمع المدني، والجماعات الدينية، والمؤسسات الإعلامية الديمقراطية، والشخصيات المجتمعية، والمثقفين، والأكاديميين، والفنانين، والنقابات العمالية، ومنظمات النساء والشباب، والحركات البيئية في الدولة التركية، إلى "تحمّل مسؤولياتهم والمشاركة في هذه المرحلة".

وتعليقاً على الإعلان، اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان البارزاني، أمس الاثنين، أن القرار سيعزّز "الاستقرار" الإقليمي بعد نزاع مسلّح استمر أربعة عقود. وقال البارزاني في بيان إن هذه الخطوة "تدل على النضج السياسي وتمهد الطريق لحوار حقيقي يعزز التعايش والاستقرار في تركيا وجميع أنحاء المنطقة". واعتبر أن هذا القرار يضع "أساساً لسلام دائم وشامل ينهي عقوداً من العنف والآلام والمعاناة"، مؤكداً استعداد إقليمه "الكامل للاستمرار في تقديم أي نوع من المساعدة والتعاون لإنجاح هذه الفرصة التاريخية". ولطالما اتهمت تركيا ومسؤولون في حكومة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، حزب العمّال الكردستاني بالارتباط بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، صاحب النفوذ التاريخي في السلطة في السليمانية بما فيها القوات الأمنية في المحافظة.

وقال مسؤول كردي في الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل، بزعامة مسعود البارزاني، لـ"العربي الجديد"، إن الإعلان عن حلّ الحزب وإنهاء العمل المسلح بعد قرابة عقود من الصراع المسلح داخل تركيا وخارجها، ستتبعه "اتفاقات على آليات التنفيذ". ورأى أن "تفكيك الترسانة العسكرية لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق وخارجه، شرط أساسي بالنسبة لتركيا، التي تطلب تسليم هذه الترسانة لتدميرها، وكذلك الاتفاق على آلية اندماج عناصر الحزب في مجتمعاتهم الأصلية داخل تركيا، أو انتقالهم إلى دولة أخرى، وصولاً إلى آخر نقطة تتمثل بمشاركتهم في العملية السياسية، كلّها خطوات رئيسة ولا يوجد شيء ثانوي في الاتفاق". وعلّق بـ"أننا أمام اتفاق تاريخي مهم، ستكون له ارتدادات على دول العراق وإيران وسورية وتركيا، معاً".

شاهو القرة داغي: عدد المقاتلين الفعلي داخل العراق، لا يتجاوز 4 آلاف مقاتل

وأضاف المسؤول الكردي طالباً عدم الكشف عن هويته: "نتحدث عن ترسانة عسكرية ضخمة ومقاتلين ومنشآت قائمة منذ سنوات طويلة في العراق، لذا لا يتوقع أحد أن الموضوع سيكون سريعاً، وقد تأخذ الإجراءات فترة زمنية طويلة، لكن ما تحقق اليوم (أمس) تاريخي"، مُرجحاً أن تُعلن أنقرة عن "وضع جديد" لقائد "الكردستاني" عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في تركيا، ضمن ما قال المسؤول إنها "تفاهمات مسبقة". لكنه في الوقت ذاته، أشار إلى "أهمية عدم الإفراط بالتفاؤل في كون ورقة العمّال قد طويت، إذ إن الحزب عقائدي، وقد تنجم عنه انشقاقات أو جيوب رافضة لتنفيذ مقررات المؤتمر".

السياسي العراقي الكردي والمختص في شؤون حزب العمال الكردستاني، شيخوان عقراوي، قال لـ"العربي الجديد"، إن ما تحقق تمّ بناء على "ضمانات تركية مهمة قدّمت للحزب"، مضيفاً أن "الدولة التركية كانت تفاوض من جهة وتُصعّد من ضغطها العسكري على الحزب في العراق" من جهة أخرى. وأضاف: "سيكون أمام منظومة حزب العمال الكردستاني المالية التي تنشط في أوروبا والعراق وسورية، حلّ نفسها، والكشف عن ذممها المالية أسوة بترسانة الحزب العسكرية"، ولفت إلى أن "الجيل الجديد من حزب العمّال، الذين صاروا ينتقلون إلى مراتب قيادية، كان لهم دور في صياغة هذا الاتفاق".

وتُقدر نسبة المقاتلين من حملة الجنسية التركية في حزب العمال الكردستاني بنحو 80%، وهؤلاء وفقاً لعقراوي، تمتلك أنقرة قاعدة بيانات كاملة عنهم وتلاحق المتورطين منهم بأعمال إرهابية، أما الآخرون، فهم عراقيون وسوريون وإيرانيون. وتوقع أن تعقب الإعلان، تفاهمات ذات طبيعة استخبارية عسكرية، ستدخل الحكومة العراقية طرفا فيها على اعتبار أنها تجري على الأراضي العراقية، وتتركز على خطوات تسليم السلاح، وهو شرط أساسي تركي، كما جرى تسريب المعلومات حول الاتفاق منذ ليل الأحد – الاثنين.

وحول مصير مسلحي الحزب، توقع عقراوي "أن يتم العفو من الدولة التركية، عن الذين لا سجلات إرهاب وعنف ضدهم عند السلطات التركية، وهؤلاء سيعودون بشكل تحدّده تركيا ذاتها، أما الآخرون، فقد يُصار إلى اختيار دولة ثالثة، وهم المتورطون بهجمات كبيرة، وأعني بهم قادة الجناح العسكري للحزب، أو أن يُصار إلى بقائهم في العراق هم وأسرهم"، مُتحدثاً عن "دول أوروبية قد تقبل لجوء عدد من المطلوبين المتورطين بعمليات عسكرية مباشرة". وأشار إلى أن ما لا يقل عن ألفي مقاتل من حزب العمال الكردستاني ممن يوجد أغلبهم في العراق، يواجهون ملفات قضائية متعلقة بأعمال إرهابية، أو أنشطة مخالفة، وهؤلاء تتفاوت أوضاعهم وليسوا بدرجة واحدة من التورط بأعمال الحزب خلال السنوات الماضية.

لكن عقراوي لفت إلى أن "هذا الإعلان معرض لأن ينهار في حال الإخلال بأي من التفاهمات التي على أساسها تم أخذ قرار تفكيك الحزب وإنهاء العمل المسلح، بما فيها السماح لكوادر الحزب بممارسة العمل السياسي في تركيا"، وفقاً لرأيه.

واقع الحزب داخل الخريطة العراقية

منذ عام 1984 توجد جيوب لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق، وتحديداً في سلسلة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي، لكنه زاد من وجوده بعد الغزو العراقي للكويت (1990) وخروج المحافظات ذات الغالبية الكردية (أربيل ودهوك والسليمانية) عن سيطرة بغداد، عام 1991. وبعد الغزو الأميركي للعراق (2003)، تحولت مدن ومناطق كاملة شمالي العراق إلى معاقل رئيسة لـ"الكردستاني"، وهو ما دفع الجيش التركي إلى التوغل بالعمق العراقي وإنشاء أكثر من 30 موقعاً عسكرياً دائماً له في الأراضي العراقية، حتى عام 2013.بعد اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة في العراق (2014)، توسع الحزب إلى سنجار ومخمور وزمار وكركوك، عام 2014، تحت عنوان حماية الأيزيديين والأكراد، لتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها أو ينشط فيها "الكردستاني"، أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع.

أبرز معاقل الحزب، هي سلسلة جبال قنديل، مناطق سيدكان وسوران، الزاب، زاخو، العمادية، كاني ماسي، حفتانين، كارا، متين، زمار ومخمور، سنوني، فيشخابور، ضمن محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى. 

ويُقدر حالياً عدد مقاتلي الحزب الكلّي بأكثر من ستة آلاف مقاتل (ليس هناك إحصاء دقيق، وهناك تقديرات بأنه عددهم كان يفوق عشرة آلاف، وتناقص منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي)، مع ترسانة سلاح تشمل مضادات طائرات مروحية، وصواريخ أرض ـ أرض، وقذائف حرارية وأسلحة ثقيلة متنوعة وأخرى متوسطة، تنتشر بعضها على قمم جبال استراتيجية ومهمة بين العراق وتركيا، أبرزها سلسلة جبال برزان ومتين. وأكد الخبير في الشأن السياسي الكردي، شاهو القرة داغي، أن عدد المقاتلين الفعلي داخل العراق، لا يتجاوز أربعة آلاف مقاتل من "الكردستاني"، وهناك أعداد أخرى في سورية، ضمن التنظيم ذاته. ولفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن العدد يبقى تقريبياً، لأنه لا توجد إمكانية حقيقية لإحصائهم لكن البعض صار يضيف مدنيين من أكراد تركيا موجودين في مخيم مخمور، إلى إجمالي العدد، رغم أن لا علاقة تنظيمية لهم بالحزب.

وأسّس حزب العمال الكردستاني، عام 2016، في مدينة سنجار (110 كيلومترات غرب الموصل)، أذرعاً محلية، وهي عبارة عن مليشيات من الأيزيديين العراقيين وآخرين أكراد، وأبرزها: مليشيا "وحدات حماية سنجار"، المعروفة محلياً بمليشيا "أيزيدي خان"، ومليشيا "لالش"، وتنشط جميعها في سنجار وضواحيها وترفع شعارات وصور "الكردستاني".

وتقطن عائلات الحزب المقدرة بنحو 1800 عائلة في مخيم مخمور بمحافظة نينوى، على الحدود مع أربيل، وهو المخيم الذي اعتبرته تركيا عام 2020 موقعاً غير مدني، وقالت إنه تحول إلى معسكر تدريب وتجنيد لمقاتلي الحزب.

في المقابل، يبلغ عدد القواعد والثكنات والمعسكرات التركية الدائمة داخل العراق، نحو 80 موقعاً، وبعديد جنود يبلغ أكثر من خمسة آلاف عسكري تركي داخل العراق. أبرز تلك القواعد هي معسكر بعشيقة، والزاب، ومتين، وسوران، ومهبط طائرات قديم في أطراف دهوك، طورته القوات التركية ليكون قاعدة لها منذ عام 2018، وجميعها ضمن عمق يتعدى 30 كيلومتراً داخل العراق، لكن فعلياً فإن النشاط الاستخباري التركي يتعدى إلى 50 كيلومتراً، حيث يتم تنفيذ عمليات إنزال واغتيالات، خصوصاً في مناطق قرب السليمانية. وتقول أنقرة إنها تتمركز في العراق، من باب دفاعي، وترفض الانسحاب ضمن ما تسمّيه حقّ صد الهجمات التي يشنها حزب العمّال الكردستاني انطلاقاً من العراق، وتطالب بغداد، بالعمل على منع تحول أراضي العراق إلى معاقل عسكرية موجهة ضدها، لقاء انسحابها، وهو ما لم تتفق عليه بغداد وأربيل منذ عام 2003.

تفاؤل حذر

العميد المتقاعد في قوات البشمركة الكردية بالعراق، علي آغا، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن انسحاب حزب العمال الكردستاني من المناطق التي يوجد فيها، يعني عودة أكثر من 250 ألف عراقي كردي إلى المناطق التي نزحوا منها قبل سنوات طويلة، بسبب المواجهات العسكرية والقصف في المناطق التي كانوا يسكنونها إثر دخول "الكردستاني" إليها. وأضاف آغا أن "تغييرات أمنية وسياسية واجتماعية تنتظر إقليم كردستان ونينوى وكركوك، في حال ترجمة حلّ حزب العمّال الكردستاني لنفسه إلى واقع عملي، والعراق يُنافس تركيا في مدى التأثر الإيجابي الذي ألحقه هذا القرار". لكنه توقع أن نزع السلاح وتجريده، لن يكون سهلاً، وأن الجناح القومي اليميني الأكثر تطرفاً في "الكردستاني"، وهم المعروفون بـ"جناح قنديل"، غير موافق على هذه الخطوة، وقد يحدث تمرد داخلي، لكن الأكثرية وصلوا إلى قناعة استحالة الانفصال بدولة كردية تُنتزع من الدولة التركية التي قامت بعد نهاية الحقبة العثمانية، وفقاً لقوله. واعتبر أن "العمل المسلح لحزب العمال، هو من أوصل إلى الاعتراف بحقوق كردية قومية واجتماعية وسياسية، ولفت الأنظار إليها، وبالتالي يمكن ممارستها داخل الدول الأربعة (العراق وسورية وتركيا وإيران)"، بحسب اعتقاده.

من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني العراقي، عقيل الطائي، إن بغداد ستجني منافع أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة من القرار، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الإعلان يعني عودة الأوضاع إلى طبيعتها في سنجار وضواحيها، ومخمور وزمار، وأيضاً انسحاب القوات التركية من العراق، وعودة أكراد العراق النازحين الذين يقدرون بعشرات آلاف العائلات من قراهم ومدنهم الحدودية في إقليم كردستان".

وشرح أن الطريق البرّية بين العراق وتركيا، ستعود للتجارة والتنقل كما كانت قبل عقود، ومنها مشروع طريق التنمية الذي تسعى إليه بغداد وأنقرة، متوقعاً أن تستمر إجراءات الحل لغاية نهاية العام الحالي "في حال عدم حدوث خلل بالاتفاق، بسبب التاريخ الطويل من النكث بالتفاهمات بين الدولة التركية والحزب".

(شارك بالتغطية من بغداد محمد علي)