ARTICLE AD BOX
ذكرت جريدة هسبريس من مصادرها عن حالة استنفار قصوى تشهدها المطارات الرئيسية في المملكة المغربية، وعلى رأسها مطارات محمد الخامس الدولي والرباط ومراكش-المنارة.
هذا التحرك يأتي بناءً على معطيات دقيقة وردت من خليتي تحليل المخاطر والمعلومات التابعتين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تشير إلى تصاعد نشاط ما يُعرف بـ “بارونات العملة” وتزايد محاولاتهم لتهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج، وتحديدًا نحو تركيا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح المراقبة المركزية، بالتنسيق مع مكتب الرصف والأمن الوطني والدرك الملكي، فتحت تحقيقات وقائية معمقة استنادًا إلى هذه المعطيات.
وتتركز الأبحاث حول عمليات تهريب منظمة تبدو مرتبطة ببعضها البعض من حيث التوقيت والأسلوب، والتي تعتمد على استغلال أشخاص لنقل الأموال تحت غطاء رحلات سياحية وهمية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مصالح المراقبة الجمركية في المنافذ الجوية للمملكة كانت قد استشعرت تنامي خطر تهريب العملة الصعبة منذ بداية العام الجاري.
وقد لفت انتباههم التزايد الملحوظ في التصريحات المغلوطة المتعلقة بمخصصات السفر الشخصية، والتي تم تحديد سقفها بـ 100 ألف درهم سنويًا (بعد أن كانت 45 ألف درهم). ونتيجة لذلك، فتحت مصالح المراقبة تحقيقات واسعة النطاق حول ارتباطات وأبعاد نشاط جهات تم تحرير مخالفات ضدها.
وقد تم ذلك بالتنسيق مع عناصر مكتب الصرف، الذي قدم معطيات دقيقة حول وضعهم المالي لدى البنوك، وتتبع التحويلات المالية التي قاموا بها، وحركة الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة التي يمتلكها البعض منهم داخل المغرب.
وأكدت المصادر نفسها أن التحقيقات الجارية حاليًا من قبل مفتشي الجمارك كشفت عن وجود شبكة واسعة تنشط في استغلال رحلات سياحية زائفة ومسافرين إلى تركيا بهدف تهريب كميات كبيرة من العملة بشكل غير قانوني.
وشددت على أن التحريات حول هوية بعض المتورطين قادت إلى مقاولين في قطاع البناء والأشغال بالدار البيضاء ومهاجر مغربي مقيم في ألمانيا بشكل غير اعتيادي ويمتلك شركة لتأجير السيارات؛ في حين لا يزال التحقق جاريًا لتحديد هوية آخرين.