حملة مكثفة للضرائب تطال 250 ألف شركة وهمية متخلفة عن التصريح

في خطوة حازمة لمكافحة التهرب الضريبي، تمكنت مصالح المديرية العامة للضرائب من رصد وتعطيل ما لا يقل عن 250 ألف مقاولة “نائمة” لم تقدم أي تصريح جبائي.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الحملة الموسعة استهدفت بشكل خاص الشركات التي تتخذ من شركات التوطين مقرات صورية لها.

وقد وجهت المديرية إشعارات إلى شركات التوطين، مطالبة إياها بالكشف عن قائمة الشركات المستفيدة من خدماتها كمقرات اجتماعية.

وأوضحت المصادر أن شركات التوطين تتحمل مسؤولية قانونية تجاه إدارة الضرائب في حال تعذر الوصول إلى الشركات المتخلفة.

وفي هذه الحالة، تصبح سندات التحصيل قابلة للتنفيذ على الأشخاص الذين وافقوا على استخدام مقراتهم كمواطن جبائية لتلك الشركات، مما يضع شركات التوطين تحت طائلة المساءلة من قبل مفتشي الضرائب.

وتبين أن العديد من هذه المقاولات “الوهمية” ظلت لسنوات بعيدة عن أعين الرقابة الضريبية، حيث تتخذ مكاتب فارغة في شركات التوطين كموطن جبائي لها، دون أن يكون لها أي أصول قابلة للحجز.

كما يصعب الوصول إلى أصحابها الذين لا يرتادون هذه المكاتب التي تستخدم فقط للحصول على الوثائق الإدارية والاعتراف الرسمي بصفة المقاولة.

وفي هذا السياق، طالبت المديرية العامة للضرائب شركات التوطين المعنية بتزويدها بقوائم الشركات التي تتخذ مقراتها موطنا جبائيا لها، بهدف تحديد المقاولات “النائمة” المتورطة، خاصة تلك الضالعة في ترويج الفواتير المزورة.

وأكدت المصادر أن شركات التوطين المحتضنة لهذه المقاولات ستكون مسؤولة، وفقًا لمدونة تحصيل الديون العمومية، عن أداء الغرامات والضرائب المستحقة على عمليات تزوير الفواتير.

وقد ساهمت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المديرية العامة للضرائب في السنوات الأخيرة في الحد بشكل ملحوظ من تداول الفواتير المزورة. ويتمثل أحد هذه الإجراءات في رفض أي فاتورة صادرة عن مقاولة لا تدلي بشهادة براءة الذمة الضريبية.

وأكدت مصادر “الصباح” أن المديرية العامة للضرائب عازمة على استخلاص الموارد الضريبية الناتجة عن الفواتير التي تم ضبطها، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات درهم.

وتعتزم المديرية إرسال إشعارات للمتورطين بعد تحديد عناوين إقامتهم، لإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم طواعية وأداء الغرامات المترتبة على التأخير. وفي حال عدم التجاوب، ستلجأ المديرية إلى مسطرة التحصيل الجبري، بما في ذلك الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية والأصول المنقولة.