حوافز مالية إسرائيلية للدول التي تقرر نقل سفاراتها إلى القدس

اختارت الحكومة الإسرائيلية بلدة سلوان في القدس الشرقية مكاناً لجلستها الأسبوعية في الذكرى الـ58 لاحتلال المدينة، في خطوة تهدف إلى تأكيد "وحدة القدس وتعزيز سيادة إسرائيل عليها"، في ظل رفض معظم دول العالم ذلك باعتباره مخالفاً لقرارات الأمم المتحدة.

وفيما بدا أنه فشل إسرائيلي في إقناع دول العالم بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، أقرت الحكومة الإسرائيلية تقديم "سلة حوافز" لدول العالم تتضمن "المساعدة في تغطية الكلف المرتبطة ببناء أو نقل السفارات وتوفير حلول إسكانية وتخطيطية".

"خلق بيئة مشجعة"

ويأتي القرار في محاولة "لخلق بيئة مشجعة دبلوماسياً على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، وفق بيان للحكومة الإسرائيلية.

وبعد سبعة أعوام على نقل واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس لم تتبعها سوى ست دول صغيرة للغاية، في ظل معارضة الغالبية الساحقة من دول العالم ذلك.

وفي أواخر عام 2017 اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر تنفيذ قرار الكونغرس الأميركي لعام 1996 بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ومع أن الكنيست الإسرائيلي أصدر قانوناً بضم القدس إلى إسرائيل بعد أسابيع على احتلالها عام 1967، وأتبعه بعد 13 عاماً بقانون آخر يقضي بأن تكون "القدس الموحدة" بشرقها وغربها هي "عاصمة إسرائيل"، لكن معظم دول العالم ترفض الاعتراف بذلك.

ويشكل القانون الإسرائيلي الصادر عام 1980 تعديلاً دستورياً، ونص على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل، وهي مكان إقامة رئيس الدولة والكنيست والحكومة ومحكمة العدل العليا".

لكن مجلس الأمن الدولي أصدر بعد أسابيع من ذلك قراره رقم 478 الرافض للقانون الإسرائيلي، باعتباره غير شرعي، وطالب الدول التي كانت لها سفارات في القدس بنقلها إلى تل أبيب.

واستجابت تلك الدول حينها وكان عددها 13 وأبرزها هولندا ودول من أميركا الجنوبية، لقرار مجلس الأمن، ونقلت سفاراتها من القدس إلى تل أبيب.

اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أواخر عام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل (أ ف ب)

تخصيص قطعة أرض كبيرة

وكانت حكومة فيجي أعلنت في فبراير (شباط) الماضي نيتها افتتاح سفارة في القدس خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أشهر على افتتاح باراغواي سفارتها لدى القدس.

ولتشجيع دول العالم على نقل سفاراتها إلى القدس، خصصت السلطات الإسرائيلية قطعة أرض كبيرة لتشييد مقار السفارات ولإقامة الدبلوماسيين الأجانب قرب قرية المالحة في جنوب غربي القدس.

وخلال جلسة الحكومة الإسرائيلية في القدس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن تسمح إسرائيل بتقسيم القدس، وستواصل تعزيز سيادتها عليها". وقال إن "حكومته عملت في الأعوام الأخيرة على تعزيز الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارات إليها".

ومع ذلك فإن كوسوفو وهندوراس وغواتيمالا وبابوا غينا الجديدة وباراغوي إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية هي التي نقلت سفاراتها إلى القدس.

وترفض دول العالم نقل سفاراتها إلى القدس بسبب تأثير ذلك في فرص إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر الباحث في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة أن قرار الحكومة الإسرائيلية يأتي في "ظل تنامي عزلة إسرائيل على المستوى الدولي بسبب حربها على قطاع غزة وتجويعها الفلسطينيين، مما حولها إلى دولة منبوذة عالمياً".

يأتي القرار في محاولة لخلق بيئة مشجعة دبلوماسياً على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (أ ف ب)

أسباب سياسية لا مالية

وبحسب هلسة فإن دول العالم "لا تمتنع عن نقل سفاراتها إلى القدس لاعتبارات مالية، لكن لأسباب سياسية، فهي لا تريد المغامرة باتخاذ خطوات مخالفة للإجماع الدولي، وضد الرأي العام العالمي المساند للفلسطينيين".

وأوضح أن "القرار الإسرائيلي بتوفير حوافز مالية للدول التي تقرر نقل سفاراتها إلى القدس يشكل رسالة إلى اليمين الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تعزيز الوجود في القدس، ورسالة أخرى إلى المعارضة الإسرائيلية التي تتهم الحكومة بتخريب صورة إسرائيل".

وأوضح أن القرار يهدف إلى "التغطية على فشل إسرائيل في إقناع دول العالم بنقل سفاراتها إلى القدس".

ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي يؤاف شتيرن أن القرار الإسرائيلي يشير إلى أن ملف نقل سفارات العالم إلى القدس "لا يمضي كما تريد تل أبيب، ويؤكد فشلها في إقناع دول العالم بذلك".

وأشار إلى أن رفض دول العالم نقل سفاراتها يعود إلى "عدم وجود أفق سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وإلى غياب الاستقرار السياسي واستمرار الحرب على قطاع غزة".

وأوضح أن خطوة الحكومة الإسرائيلية لن "تؤثر كثيراً في مواقف دول العالم سوى بعض الدول الصغيرة الهامشية والفقيرة".

واعتبر الأكاديمي الفلسطيني عبدالمجيد سويلم أن القرار الإسرائيلي "يعكس الفشل في تكريس القدس عاصمة موحدة لإسرائيل".

ووصف سويلم القرار بأنه "محاولة ابتزاز لدول العالم في ظل شعور إسرائيل بالفشل في إقناعها بنقل السفارات إلى القدس".

وبحسب سويلم فإن الفشل الإسرائيلي في ذلك يعود إلى "حساسية مدينة القدس للعرب المسلمين، وتناقض الرغبة الإسرائيلية تلك مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن مدينة القدس".