رئيس وزراء اليابان يرفض خفض ضريبة الاستهلاك رغم الضغوط الانتخابية

حذّر رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، من خفض ضريبة الاستهلاك كإجراء لتخفيف التضخم، مشيراً إلى أن مثل هذا التخفيض في الإيرادات الضريبية من شأنه أن يؤدي إلى استنزاف خطير لخزائن الدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا". ورفض كبار المسؤولين في حكومته، إلى جانب قيادات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، خفض ضريبة الاستهلاك التي تبلغ نسبتها 8% على الأغذية والمشروبات، و10% على سلع أخرى. وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الحكومة الائتلافية لإعداد حزمة اقتصادية قبيل انتخابات مجلس المستشارين المقررة هذا الصيف.

وخلال ظهوره في برنامج على قناة "فوجي" التلفزيونية اليابانية، قال إيشيبا إنهم بحاجة إلى مناقشات شاملة حول ما إذا كانت هناك طرق أخرى لدعم الأشخاص الذين يحتاجون فعلاً إلى المساعدة، مضيفاً أن خفض معدل ضريبة الاستهلاك قد يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الوضع المالي للبلاد. وتتزايد الدعوات من أحزاب المعارضة، التي أبدت تقارباً في موقفها الداعم خفض الضريبة قبيل الانتخابات، وفي هذا السياق اقترح الحزب الديمقراطي الدستوري، وهو أبرز أحزاب المعارضة، تعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عام واحد.

وفي سياق منفصل، تطرق إيشيبا إلى المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن حكومته ستواصل السعي لإلغاء تلك الرسوم المفروضة على الصادرات اليابانية. وعلق على الاتفاق الأميركي-البريطاني الذي تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الصادرات البريطانية، بما في ذلك السيارات، قائلاً: "قد يكون هذا نموذجاً للدول الأخرى، لكننا نتطلع إلى إلغائه". وأردف أن هذا الاتفاق لا يعني أن معدل 10% سيكون مقبولاً بالنسبة لنا.

وفي ما يخص الواردات الزراعية، أوضح إيشيبا أن هناك مجالاً لزيادة واردات الذرة الأميركية لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي، مؤكداً في الوقت ذاته: "لن نضحي بالمنتجات الزراعية من أجل السيارات".

تجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على عشرات الدول دخلت حيز التنفيذ في 9 إبريل/ نيسان الماضي، متسببةً في اضطراب النظام التجاري العالمي القائم منذ عقود. وتشير تقديرات عدة إلى أن متوسط الرسوم الجمركية في السوق الأميركية ارتفع إلى أكثر من 20%، مقارنة بـ2.5% قبل تولي الرئيس ترامب منصبه.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عن فرض رسوم شاملة على واردات بلاده من مختلف دول العالم، تشمل نحو 60 شريكاً تجارياً، حيث تراوحت الرسوم بين 11 و50% على معظم الدول، وبلغت 104% على الواردات من الصين، و20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وفي إبريل/نيسان، تعهّد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، باستعادة ثقة الناخبين في حزبه الحاكم الذي يعاني من تراجع في شعبيته، عقب فضيحة توزيع قسائم هدايا بقيمة 100 ألف ين على النواب الجدد، ما زاد من ضعف الحزب في وقت حساس قبيل انتخابات مجلس المستشارين المرتقبة هذا الصيف. وخلال مؤتمر صحافي عُقد عقب موافقة البرلمان على الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بقيمة 115.2 تريليون ين (نحو 770 مليار دولار)، وعد إيشيبا بتنفيذ إجراءات سلسة لتخفيف حدة التضخم، واتخاذ تدابير تعزز شعور المواطنين بنمو الأجور، رغم تردده بشأن خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية.

 وفيما تكافح حكومته ذات الأغلبية الهشة للحفاظ على الدعم الشعبي، أكد إيشيبا أن القسائم كانت تعبيراً عن الامتنان للنواب الجدد، عقب خسارة المعسكر الحاكم أغلبيته في مجلس النواب خلال انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأتت هذه التطورات في ظل مناخ اقتصادي يشوبه الغموض، لا سيما في ضوء تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي الياباني.